در قرون وسطی نیز همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودال ها سبب بدترین حق کشی ها گردید و در این دوره اصل کرامت انسانی به کلی فراموش شده و مجازات ها و شکنجه های غیر انسانی نیز یک امر معمول تلقی می شده است.[۳۳]
اما نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و قانونمند شدن آن را ، باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و تدوین اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی بیفتند.اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از « پادشاه» به « شهروندان» نقطه عطفبه شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، « رعایا» به مقام « شهروندی» ارتقاء پیدا کرده و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت
بهره مند می‌شوند. از این رو قرن هجدهم میلادی نقش غیر قابل انکاری در عبور« جامعه اقتدار گرا» به « جامعه قانون گذار» ایفا می‌کند که از آن دوران « جمهوری سوم فرانسه » سر بیرون می آورد. بعد ها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه ، که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است به طور رسمی پیوستگی خود را به « حقوق بشر » اعلام می‌کند. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را می پذیرد.
اعضای شورای اروپا، در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ م، کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه ی « حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم « آزادی » عناصر کوچک تر و فرعی تر زاده شدند از جمله آن ها آزادی سیاسی ، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و غیره …. می‌باشد. گرچه « آزادی» در این مقاطع تاریخی مراحل اوج و حضیضی را تجربه کرد اما این امر مانع از این نشد که « حقوق شهروندی» در اروپا جا باز کرده و وارد ادبیات حقوق گردد.
ب ) در اسلام
سابقه حقوق شهروندی در اسلام ، به اوایل هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله به مدینه و تشکیل حکومت نو بنیاد اسلامی در آن شهر باز می‌گردد. با هجرت پیامبر (ص) به مدینه اولین هسته دولت- کشور اسلامی- در قلمرویی محدود شکل می‌گیرد و با ترکیب عناصر چهارگانه ی حاکمیت، حکومت، سرزمین و جمعیتی مستقل ، اولین دولت اسلامی ظاهر: می شود. پیامبر صلی الله علیه و اله در همان آغاز اساس نامه ای را جهت تأمین حقوق ساکنان شهر مدینه و قوانین حاکم بر روابط آن ها اعم ازمسلمانان و غیر مسلمانان وضع نمود که نشانگر احکام مترقی نظام حقوقی اسلام، در توجه به حقوق شهروندی حتی نسبت به غیر مسلمانان می‌باشد. این پیمان عمومی که رسول خدا در همان سال اول هجرت میان مسلمانان ، یهودیان و مشرکان یثرب به امضا رساند، اولین گام برای ایجاد قانون اساسی مبتنی بر قرآن به شمار می‌رفت. حرکتی که بعد ها باید در طول تمدن اسلامی ادامه می یافت و سرمایه ای عظیم برای اندیشه سیاسی در این تمدن بزرگ می شد. متن این عهد نامه راسیره نگاران به طور کامل آورده اند؛[۳۴] و مستشرقان غربی( معاند و –غیر معاند) به این مسئله اعتراف کرده‌اند.[۳۵]
این عهد نامه به صورت یک متن مکتوب در آمده و همه مسلمانان و یهودیانی که در آن عهد نامه ، نام برده شده محتوای آن را پذیرفته اند. بخش هایی از این پیمان مربوط به مسائل داخلی مسلمانان، قسمتی درباره برخورد دو جانبه یهودیان و مسلمانان و بخشی نیز در باره مشرکان مدینه است. هدف از این اصول آن بود که همه امنیت کامل داشته باشند.
ج ) در ایران
در کشور ما ایران، از دیرباز احترام به حقوق انسان ها و رعایت حقوق بشر مطرح بوده است. به طوری که منشور حقوق بشر کوروش اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ عنوان شده و این منشور در دنیای مدرن امروز زینت افزای خانه مللل و اساس نامه اعلامیه جهانی حقوق بشر گردیده است.
به همین جهت می توان ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانست. در منشور صادره شده از سوی کوروش، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. مواردی مانند: منع برده داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشی( در حمله به بابل) ، تساوی افراد در برابر قانون و … در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصرایران، نمی توان چندان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آرای حقوق مردم نداشته است. یکی از علل و اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم و اعتراض به آن بود.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصر الدین شاه و توسط امیر کبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان تأکید شده است.[۳۶]
اما این قانون و امثال آن در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولاً وابستگی ها و روابط ، بر ضوابط و قواعد برتری می یافتند. عدم رعایت این قوانین در سال های حکومت خاندان پهلوی در ایران، بسط یافت و در تمامی شئون و موارد ، حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بیدادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه دادرسی ها و همه پرسی اه و انتخابات و …. از اقدامات اولیه در بازگرداندن برخی از حقوق شهروندی به مردم بوده است.
لازم به ذکر است که استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی رشد جامع تری یافته است. در سال ۱۳۸۳ قانونی به عنوان« احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس به تصویب رسید؛ و با عنوان« بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه دستور کار واحد ها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه ی بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجرمان قضایی بود.[۳۷]
۲-۲- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
