مفهوم سود تقسیمی
سود تقسیمی از موضوع‌هایی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است.
تقسیم سود شرکت ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست . تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهام‌داران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهام‌داران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابرین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است. (هاشمی و امیر رسائیان؛ ۱۳۸۸)
شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آ نها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بی شماری در این زمینه وجود دارد که پژوهش در این زمینه را ضروری می‌سازد. پژوهش های قبلی بیانگر آن است که نا اطمینانی به جریان نقد، مرحله عمر شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری شرکت بر سود تقسیمی اثر گذارند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی رابطه این عوامل با سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
تصمیم گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست شرکت در زمینه سود تقسیمی، از عواملی است که بر ارزش شرکت مؤثر است(ویگاند و کنت ،۲۰۰۹)[۳۲].
سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرک تنهایی که سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه می‌شوند . بنابرین، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به توانایی شان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند(چای و سو ، ۲۰۰۹)[۳۳] . مطالعات نظر سنجی لینتر (۱۹۵۶) و بر او و همکاران (۲۰۰۵)، نیز مشخص کرد که مدیران پایداری در تحصیل سود را یکی از مهمترین عوامل در تصمیم های سود تقسیمی می دانند(پوساواری،۲۰۰۹)[۳۴].در واقع، اساس و پایه پرداخت سود تقسیمی، کسب سود به طور منظم است. شرکتی که نتواند به طور منظم سود کسب کند؛ به طور حتم، نمی تواند سیاست تقسیم سود منظمی داشته باشد( براو و هاروی ، ۲۰۰۵)[۳۵].
همچنین، پرداخت سود نقدی منوط به داشتن وجه نقد کافی است. عدم تناسب نقدینگی و سود تقسیمی به معنی چالش آفرینی شرکت است . در واقع، شرکت ها زمانی سود نقدی توزیع می‌کنند که جریان نقد کافی برای توزیع سود را داشته باشند( دنیس و اسبو، ۲۰۰۸)[۳۶]
از طرفی، پرداخت سود نقدی موجب خروج منابع در اختیار شرکت خواهد شد . در صورتی که تنها خواست سهام‌داران مورد توجه قرار گیرد و سود تقسیمی بالایی پرداخت شود، ممکن است شرکت نتواند از فرصت هایی که در پیش رو دارد، استفاده کند. در حقیقت، بنگاه هایی که با فرصت های سرمایه گذاری بسیاری روبه رو هستند، به وجه نقد بیشتری نیاز دارند. بنابرین، ممکن است سود تقسیمی پایینی بپردازند(فاما و فرنچ،۲۰۰۱)[۳۷].
سود تقسیمی انتظارات مدیران را درباره سودهای آتی شرکت نشان می‌دهد. مدیران افراد داخلی شرکت هستند که اطلاعات خاصی را درباره انتظارات شان از درآمدهای آتی شرکت به سرمایه گذاران نشان می‌دهند. این موضوع توسط نظریه علامت دهی عنوان می شود(باتاچاریا،۲۰۰۷)[۳۸] . از سودآوری شرکت به عنوان معیاری برای سنجش تداوم فعالیت و پیش‌بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود (احمد پور و احمدی، ۱۳۸۷)
اگر از طرف سهام‌داران به سود تقسیمی نگاه شود، آ نها علاوه بر اینکه آن را دریافتی نقدی می دانند، از آن به عنوان ابزاری برای کنترل مدیریت استفاده می‌کنند. جدا بودن مدیریت از مالکیت در شرکت های سهامی باعث تضاد منافع میان مدیران و سهام‌داران م یشود. این بحث موضوع نظریه نمایندگی است. در واقع، سود تقسیمی راه حل بالقوه تضاد نمایندگی است(بروکمن و اونلو،۲۰۰۹)[۳۹]. پرداخت سود تقسیمی مدیران را به تأمین مالی خارجی و حضور در بازار های مالی مجبور می‌کند. استفاده از منابع خارجی باعث می شود که مدیر از طرف متخصصان حرفه ای مانند بانک ها و واسطه ها ی مالی تحت نظارت و کنترل باشد. با تشخیص ارزش نظارت تأمین مالی خارجی، ذی نفعان ممکن است روی پرداخت سود پافشاری کنند(ایستربوک،۱۹۸۴)[۴۰].
مسأله ای که به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا ساختار سرمایه شرکت می‌تواند روی پرداخت سود تقسیمی اثر بگذارد؟ یکی از معروف‌ترین نظریه ها در زمینه سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه، نظریه میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) است که بیان می‌کند در بازار سرمایه کامل سیاست سود تقسیمی مرتبط با موقعیت شرکت نیست(هندلی،۲۰۰۸)[۴۱]. اما دی آنجلو و دی آنجلو (۲۰۰۶) استدلال می‌کنند که تحلیل میلر و مودیلیانی نواقصی دارد(د آنجلو و د آنجلو ،۲۰۰۶)[۴۲]. سپس دی آنجلو و همکاران (۲۰۰۶) تئوری چرخه عمر را مطرح می‌کنند که عناصر نظریه نمایندگی را با مباحث مربوط به فرصت های سرمایه گذاری که توسط فاما و فرنچ (۲۰۰۱) و گرولن و همکاران (۲۰۰۱) مطرح شد، ترکیب می‌کند و بیان می‌کند که شرکت ها بسته به مرحله عمری که در آن قرار دارند، سیاست تقسیم خود را تغییر می‌دهند(د آنجلو و د آنجلو ،۲۰۰۶)[۴۳]. اساساً شرکت ها در سال های اولیه عمرشان سود تقسیمی کمی می پردازند و شرکتهایی که دوران بلوغ را سپری می‌کنند، سود می پردازند( دنیس و اسوبو،۲۰۰۸).
