اعزام مجرمان الکلی به مراکز درمان پزشکی معتادان به الکل، انتقال مجرمان مختل المشاعر به بیمارستان روانی و روش میانجیگری برای حل و فصل ادعاهای ناشی از ارتکاب جرایم، از جمله دیگر روش های مربوط محسوب می شود.[۸۰]
تغییر مسیر: در مرحله پیش‌بینی مجازات، اصطلاح “تغییر مسیر” برای اشاره به اختیاراتی مورد استفاده می‌گیرد که مانع از حبس شدن فوری مجرم می‌گردد. (زندان زدایی) کفایت و تعویق حکم مجازات، دو روش تغیییر مسیر مجرمان از بازداشت ماقبل مجازات است.[۸۱]
در مورد قضا زدایی نسبت به اطفال، برخی با برخورد جدیدی نسبت به مسئله بزهکاری اطفال، پیشنهاد می‌کنند که لااقل تا آنجا که ممکن است از توسل به عدالت کیفری متداول حتی به صورتی که از سوی دادگاه های اطفال اعمال می شود، دست برداریم.[۸۲]
مقررات بین‌المللی در زمینه قضا زدایی نسبت به اطفال مقرر می کند: “برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان باید خدمات و برنامه های اجتماعی به وجود آید، به ویژه در جایی که هنوز هیچ نهاد مربوط به اطفال تأسيس نشده است، از مؤسسه های رسمی که مسئولیت کنترل اجتماعی را بر عهده دارند، فقط باید به عنوان آخرین چاره استفاده کرد”[۸۳]
و حتی در جایی که نهادهای مربوط به اطفال موجود است، در رسیدگی به امور مجرمان نوجوان در هر جا که اقتضا دارد باید توجه کافی نمود که به مقام های صالح (دادگاه، دادسرا، شورا و از این قبیل) برای محاکمه رسمی متوسل نگردید.[۸۴]
حتی به پلیس و دیگر مقام های مربوط به امور کیفری که به موارد تخلف نوجوانان رسیدگی می‌کنند، باید اختیار داده شود که بدون توسل به دادرسی رسمی، بر طبق معیارهایی که به این منظور در نظام حقوقی آن ها مقرر شده، با صلاحدید خود مقام مربوط، از ارجاع طفل به چنین مراجعی، چشم پوشی کرده و به شیوه های غیر قضایی متوسل شوند.[۸۵]
همان طور که در ابتدا توضیح داده شد، قضا زدایی یعنی عدم ارجاع طفل به تشکیلات قضایی کیفری به جهت تاثیرات منفی دادرسی در این نهادها (مثلا مسئله برچسب زنی و لکه ننگ) در بسیاری از موارد، عدم مداخله چنین تشکیلاتی، بهترین واکنش به شمار می رود. به همین لحاظ، قضا زدایی در آغاز کار می‌تواند واکنش مطلوبی باشد به ویژه جایی که جرم چندان سنگین نباشد و خانواده، مدرسه، یا سایر مؤسسه های کنترل اجتماعی غیر رسمی، به نحو مقتضی و سازنده، برخورد نمایند، یا احتمال رود که واکنش مناسب نشان دهند.[۸۶]
در مرحله تصمیم گیری نیروی پلیس، یا نهادهای مربوط به دادرسی از قبیل دادگاه ها، دادسراها، هیاتهای مشاوران، در زمینه مربوط به اطفال می توان از تغییر مسیر استفاده کرد و از ادامه رسیدگی قضایی امتناع ورزید[۸۷]
هر گونه قضا زدایی و تغییر مسیر که متضمن رجوع به سازمان‌های خدمات اجتماعی یا سایر خدمات باشد، باید با رضایت نوجوان صورت پذیرد. مشروط براینکه چنین تصمیمی برای ارجاع به یک مورد –بر طبق تقاضا- در بررسی مقام صالحی قرار گیرد. اما این رضایت را نباید به طور معمولی بررسی نمود زیرا نوجوان گاهی از سردرماندگی محض، تن به رضایت می‌دهد و باید دقت نمود تا امکان استفاده از نیروی اجبار یا ارعاب در همه سطوح در جریان تغییر مسیر پرونده و قضا زدایی به حداقل کاهش یابد. نوجوانان نباید احساس کنند که برای مثال به لحاظ جلوگیری از حضور در دادگاه تحت فشار قرار می گیرند یا برای رضایت دادن به برنامه های قضا زدایی گرفتار اجبار و فشار می‌شوند.[۸۸]
در صورت قضا زدایی باید مواردی را جایگزین نمود تا از آن طریق به مسئله رسیدگی شود و به منظور ایجاد تسهیلات جهت رسیدگی به امور نوجوانان از راه صلاحدید و مصلحت اندیشی، باید تلاش شود تا برنامه های اجتماعی از قبیل راهنمایی و سرپرستی موقت، جبران خسارت و دادن غرامت به بزه دیدگان فراهم گردد.
قضازدایی و تغییر مسیر، بستگی به نکات مثبتی دارد که در پرونده های افراد موجود است و حتی زمانی که شدیدترین جرم ارتکاب یابد، قضا زدایی انجام می‌گیرد.
مقام صالح باید اختیار داشته باشد که ادامه دادرسی ها را در هر زمانی که بخواهد متوقف سازد و این قدرت و اختیار متوقف ساختن جریان دادرسی یکی از خصوصیات ذاتی در پرداختن به امور نوجوان، در مقابل بزرگسالان است. در هر زمانی ممکن است اوضاع و احوالی برای مقام های صالح شناخته شود که معلوم سازد که توقف کامل مداخله بهترین شیوه رسیدگی به موارد حقوقی است.
در نظام های کیفری که تشکیلات قضایی ویژه اطفال را پذیرفته اند، با وجود اینکه این تشکیلات را به نحوی تأسيس کرده‌اند که با وضعیت خاص روحی و جسمی اطفال مناسب بوده و هدف این تشکیلات ویژه نیز به جهت این موضوع بوده است که طفل بزهکار در برخورد با نظام کیفری ویژه خود، کمترین صدمات و لطمات را متحمل گردد، ولی با این وجود چنین نظام هایی در مواردی که طفل دست به ارتکاب جرایم کم اهمیت می زند. برخورد طفل با تشکیلات کیفری خاص، یعنی دادگاه اطفال را مناسب نمی‌دانند و اعتقاد دارند که مداخله نظام کیفری در این موارد می‌تواند تاثیرات سوئی را بر روح و روان طفل بگذارد. ولی در نظام های کیفری که چنین تشکیلات ویژه ای را به رسمیت نشناخته اند و در اصل دعاوی مربوط به اطفال در دادگاه ها و داد سرا های بزرگسالان رسیدگی می‌گردد، این مسئله از اهمیت ویژه ای برخور دار می‌گردد. زیرا دادگاه ها و دادسرا های بزرگسالان، هیچ گونه مناسبتی با وضعیت اطفال نداشته و به ویژه در جرایم کم اهمیت که ازسوی اطفال ارتکاب می‌یابد برخورد این کودکان با چنین تشکیلاتی می‌تواند به نحو جدی تری اثرات مخرب و سوئی بر روی آنان بگذارد که شاید دیگر هیچگاه نتوان این صدمات و لطمات را جبران نمود.
د- کیفر زدایی[۸۹]
کیفر زدایی، عبارت است از جرم زدایی ناقص. در این حالت، یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌گردد.
کیفر زدایی ممکن است به صورت مختلف تحقق پذیرد. این امر ممکن است نتیجه اقدام قانون‌گذار که جنایتی را به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازات‌های بسیار خفیف منظور شده است، تبدیل نماید و ممکن است نتیجه عمل مقامات قضایی نظیر دادسرا باشد. دادسرا همان گونه که در عمل بسیار متداول است وقتی که تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ می‌کند و سایر عناصر را نادیده می‌گیرد. این عمل منجر به جنحه ای شدن اعمال می‌گردد که در واقع از سوی قانون‌گذار جنایت تلقی شده اند (مثلا سرقت توأم با کیفیات مشدده به عنوان سرقت ساده و یا شروع به قتل به عنوان ایراد ضرب و جرح مورد تعقیب قرار می گیرند) قاضی دادگاه نیز می‌تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او احاله شده آن را به جرمی کم اهمیت تر کند. حتی ممکن است کیفر زدایی، از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می‌کند، ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده خسارت باشد. امروزه حتی برخی از نظام های تقنینی بر پایه همین ملاحظات، تعقیب کیفری ( به طریق اولی محکومیت کیفری برخی از جرایم) را موکول به شکایات رسمی زیان دیده از جرم کرده‌اند.[۹۰]
بنابرین مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود.[۹۱]
