۱- ارتکاب تخلفات انضباطی:

کارکنان ارتش همانند سایر افراد مکلف به رعایت قوانین و مقررات کشور هستند و علاوه بر آن بایستی مقررات و انتظامات داخلی ارتش نیز رعایت نمایند که این مقررات داخلی در آیین­ نامه انضباطی نیروهای مسلح و سایر قوانین مشابه گردآوری گردیده است و مبنای بررسی رفتار خلاف قانون کارکنان برای اخراج آن ها ‌می‌باشد. اخراج کارکنان ارتش در صورت ارتکاب تخلف انضباطی که مستوجب اخراج از خدمت باشد، از طریق صدور رأی هیئت رسیدگی کننده ماده ۱۰۴ قانون ارتش امکان­ پذیر است. این نوع اخراج که به سبب ارتکاب تخلف انضباطی باشد، تنبیه محسوب می­گردد. ماده ۱۰۳ قانون ارتش که به بیان انواع تنبیهات کارکنان متخلف پرداخته است در بند (م) به معافیت از خدمت و در بند (ن) به اخراج از خدمت اشاره نموده است.

لذا در تعریف تخلف انضباطی باید گفت: انجام هر عمل یا ترک فعلی که بر خلاف مقررات و دستورات و نظم و ترتیب و شئون جامعه نیروهای مسلح باشد، تخلف و تخلفاتی که تنبیه آن در اختیار فرماندهان و رؤسا و مدیران گذاشته شده است تخلفات انضباطی نامیده می­ شود. ( کارمزدی، ۱۳۸۱: ۲۷) مثل قصور و سهل انگاری در حفظ مواضع و مناطق استحفاظی در مقابل دشمن و اشرار و سارقین مسلح و عوامل ضد انقلاب و … که ارتکاب آن ها می ­تواند مستوجب تنبیه اخراج از خدمت باشد. این موارد در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح بیان گردیده است^[۵۲]. ( شهلایی و همکار، پیشین: ۱۸۴) بدین­ترتیب که کارکنانی که مرتکب یکی از تخلفات مندرج در آئین­نامه انضباطی نیروهای مسلح گردند و فرمانده یا رئیس مربوطه این تخلف را محرز بداند، پرونده متخلف را جهت رسیدگی و صدور حکم با پیشنهاد مشخص اخراج از خدمت به هیئت­هایی موسوم به هیئت رسیدگی ماده ۱۰۴ قانون ارتش( هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان)، ارسال می­دارد. این هیأتها وظیفه تشخیص وقوع تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در آیین­ نامه انضباطی، را بر عهده دارند.

هیئت پس از بررسی پرونده، رأی لازم را صادر می­ نماید. مبنای تصمیم هیئت، پیشنهاد فرمانده یا مقام مسئولی که پرونده متخلف را با پیشنهاد مشخص مثل اخراج ( برابر آیین نامه انضباطی) به هیئت ارائه نموده است، ‌می‌باشد.

همان‌ طور که در مبحث اخراج کارمندان گفته شد، کارمندان دولت در صورتی که انضباط اداری و مقررات مربوطه را رعایت نکنند، با معرفی مدیران و مسئولان مافوق توسط هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری به تنبیه اخراج از خدمت محکوم می­گردند و در خصوص کارکنان ارتش نیز عدم رعایت قوانین و مقررات از موجبات اخراج است. با این تفاوت که مدیران و مسئولین در ارتش اختیار ارائه پیشنهاد اخراج برای فرد متخلف را دارا هستند و همین پیشنهاد نیز مبنای تصمیم هیئت­رسیدگی به تخلفات کارکنان ارتش ‌می‌باشد. اما مقامات و مسئولین دولتی فقط فرد را به هیئت معرفی نموده و اختیاری در پیشنهاد تنبیه ندارند.

۲- ارتکاب جرائم:

کارکنان ارتش در صورتی که مرتکب برخی از جرائم گردیده و به مجازات­های خاصی محکوم شوند، از ارتش اخراج می­گردند. بدین نحو که مجازات این جرائم، اخراج از خدمت نبوده ولی به عنوان مجازات تبعی اخراج می­گردند. برابر ماده ۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کارکنان نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها به مجازات‌های زیر محکوم شوند، از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد.

۱-محکومیت یا محکومیتهای (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی مازاد بر ۵ سال؛

۲- محکومیت به حدود؛

۳-محکومیت به سبب ارتکاب به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

۴-محکومیت به سبب ارتکاب به جرایم عمدی مستوجب قصاص نفس و عضو. (مالمیر،۱۳۸۶: ۳۸)

علاوه بر این، برخی از جرایم خاص کارکنان نظامی وجود دارند که در صورت ارتکاب و محکومیت به جهت آن ها، یکی از مجازات یا مجازات­هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده است اخراج ‌می‌باشد، که در زیر به بیان موارد آن می­پردازیم.

الف-لغو دستور؛ مواردی که لغو دستور محسوب می­ شود به شرح ذیل می‌باشد:

۱: ازدواج بر خلاف مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه­ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می­شوند. به استناد ماده ۱۶۱ قانون مدنی، دولت می ­تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات نیروهای مسلح نیز ازدواج نظامیان را با اتباع بیگانه را موکول به کسب اجازه نموده است. ( توکلی و همکار،۱۳۸۰: ۵۷) لذا کارکنانی که بدون هماهنگی و کسب مجوز اقدام به ازدواج با تباع بیگانه نمایند، مرتکب جرم لغو دستور گردیده و بر طبق تبصره ماده ۳۸ قانون جرایم نیروهای مسلح، با آنان رفتار خواهد شد. بدین گونه که، هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می­شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می­گردد. ( مالمیر، پیشین: ۸۸)

۲: عضویت در سازمان‌ها، جمعیت­ها، احزاب سیاسی و دخالت و شرکت در دسته بندی­ها یا مناقشه­های سیاسی. تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی صلاحیت امنیتی موضوع تبصره ماده ۷۹ قانون ارتش بیان می­دارد: (( با توجه به فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و قوانین مصوب، عضویت و وابستگی پرسنل مشمول قانون ارتش در تشکل های سیاسی مطلقاً ممنوع است.)) به عبارت دیگر نظامیان نه تنها مجاز به عضویت در سازمان‌های معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند، بلکه در سازمان‌ها یا جمعیت­ها و احزاب سیاسی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکرده ­اند و فعالیت آن ها در کشور مجاز ‌می‌باشد، نیز حق عضویت ندارند، و در نهایت، حق دخالت و شرکت در دسته بندی­ها و مناقشه­های سیاسی را ندارند. نظامیانی که مرتکب جرم فوق شوند به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت محکوم می­شوند. برابر ماده ۴۰ قانون مجازات نیروهای مسلح، ادامه خدمت یا رهایی اینگونه افراد از خدمت به عهده هیئت­های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می‌باشد. ( همان منبع: ۹۲)

ب- ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری: