۵ – مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود. به همین سبب، آیین دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.
۶ – قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی شود، مثلا اصلا قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی توان همه آن ها را تعیین و توصیف نمود.
۷ – موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابرین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.[۹۵]
۸ – اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابرین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احرازعناصرو شرایطی است. مثلا کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.
۹- اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می‌کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره مند شود، فی الواقع دادگاه انتظامی می‌تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.
۱۰ – احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
۱۱ – مجازات های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی. بعضی از حقوق دانان اسلامی به عدم تفاوت ماهوی بین جرم و خطای اداری اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشریع الجنایی الاسلامی می نویسد: «آنچنان که حقوق دانان امروز بین جرم جنایی و جرم تادیبی یا خطای اداری فرق گذاشته اند، فقیهان، تفاوتی بین آن ها قائل نشده اند. علت این امر از جهتی به طبیعت مجازات های شرعی و از جهت دیگر به تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی برمی گردد، زیرا جرایم در شریعت، یا جرایم حدودند و یا جرایم قصاص و یا جرایم تعزیر. پس اگر خطای اداری به صورت جرمی از جرایم قصاص یا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت می‌گردد. محاکمه جنایی مجرم و عقوبت وی به مجازات های معین جرایم حدود و قصاص، مانع از محاکمه تادیبی و اجرای مجازات های تادیبی بر او است، زیرا مجازات های تادیبی تنها مجازات های تادیبی هستند و آن ها مجازات جنایی اند، پس گویا مجرم به خاطر یک عمل، دوبار به مجازات جنایی عقوبت می‌گردد تا چه رسد به مجازات های قصاص و حدود که اشد مجازات های شریعتند و برای تادیب و منع جرم کفایت می‌کند. هنگامی که جرم کارمند مشمول حد یا قصاص نباشد، در نتیجه از تعزیرات است. خواه نصوص شرعی بر آن دلالت کند و یا مجلس قانون گذاری بر اساس اقتداری که نصوص شرعی داده، آن را تحریم کند. وقتی جرم از تعزیرات باشد، محاکمه تادیبی جایز نیست، چون تمامی مجازات های تادیبی از قبیل توبیخ، عزل و مانند آن، مجازات های تعزیری هستند. پس اگر کارمند قبلا محاکمه تادیبی شود و سپس محاکمه جنایی گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزیری محاکمه شده است و این چیزی است که نصوص شریعت قبول نمی کند، زیرا قاعده کلی در نصوص شریعت است که «انسان برای فعل واحد، دوبار مجازات نشود».قانون گذار، این نظر را نپذیرفته و در تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم کرده‌است: «… رأی به تخلف اداری کارمند تنها در حدود و مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات اسلامی است، نیست». همچنین در ماده ۱۹ همین قانون تأکید می‌کند: «… هر گونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود…».[۹۶]
۱۲ – تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت ، قوه قضائیه و.. میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا بر اساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
۱۳ – اختلاف از جهت جنبه‌های عام و خاص آن ها پدیده جنایی، برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می‌دهد، لیکن دادستان اداری و انتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه، تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می‌کند.
۱۴ – اختلاف از جهت طبع عکس العمل ها پدیده جنایی به وسیله مجازات هایی که نوعا بر فرد حقیقی تعلق می‌گیرد، سزادهی می شود که تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حیات مرتکب، پیش می رود. لیکن طبع مجازات های اداری سبک تر و بعضا در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند و ضمانت اجراهای ساده ای دارند.
۱۵ – اختلاف از جهت مرجع رسیدگی – مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، لیکن مجازات های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می‌باشند[۹۷].
۱۶ – اختلاف از جهت عنصر قانونی – در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌گردد، در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.
فصل چهارم :
جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم
در این فصل به رسیدگی به جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم پرداخته می شود . برای بیان ویژگی‌های پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری لازم است اول تعاریفی از آن ذکر گردد.
مرکز بین الملی پیشگیری از جرم در تعریفی پیشگیری وضعی را افزایش تلاش لازم و خطر ارتکاب جرم را برای بزهکاران بالقوه از طریق سخت تر کردن هدف، کنترل دست رسی و نظارت و همچنین کاهش منافع جرم با از دست رس خارج کردن آماج جرم و از بین بردن انگیزه ها بیان کرده‌است.[۹۸]
همچنین در تعریف پیشگیری وضعی چنین عنوان می شود «پیشگیری وضعی از جرم به اراده، و طراحی و کنترل محیط فیزیکی ساخته شده اتکا دارد و به این منظور که فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش داده و یا خطر تعقیب را در صورتی که ارعاب مؤثر واقع نشود افزایش دهد. پیشگیری وضعی از جرم عمدتاًً ناظر به وضعیت‌های ما قبل بزهکاری است و می‌کوشد که با دستکاری در آخرین موقعیت و وضعیت‌های خاص که در آن بزهکاری به فعلیت می‌رسد با وقوع جرم مقابله کند.
