الف : بین الدولی بودن سازمان های بین‌المللی
سازمان های بین‌المللی، در مفهوم تشکیلات بین دولت ها، از سال ۱۸۱۵ وجود داشته اند، اگر نگوئیم که حتی زودتر از این تاریخ متولد شده اند ولی به هر حال بعد از جنگ جهانی اول بود که اهمیت سیاسی قابل توجهی کسب کرده‌اند (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۵).
سازمان بین‌المللی اصولا از اجتماع دولت هایی تشکیل می شود که سند تأسيس سازمان را تصویب کرده‌اند. هر یک از دولت های عضو با اعزام نمایندگانی به سازمان ها و مواضع و منافع خود دفاع می‌کنند. در این تعریف سازمان هایی مورد بررسی قرار می گیرند که موسسین آن ها «دولت‌ها» می‌باشند. علت چنین تمایزی در این است که این سازمان ها که «سازمان های بین الدولی» نیز خوانده می‌شوند تابع حقوق بین الملل عمومی می‌باشند وسایر سازمان ها که (سازمان های غیر دولتی) که تابع مقررات حقوق داخلی کشورها می‌باشند در این تعریف گنجانده نمی شوند. به عبارت دیگر، سازمان های بین‌المللی مورد بحث در حقوق بین الملل، «سازمان های بین الدولی» می‌باشند و از این جهت از سایر سازمان ها متمایز می‌گردند (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین‌المللی، ۳۰).
ب : مولود شدن بر اساس یک توافق بین‌المللی به نام سند تأسيس
دومین خصوصیت سازمان های بین‌المللی، ایجاد آن ها توسط یک توافق بین‌المللی است. البته این توافق می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. این توافق، که اغلب در قالب معاهده شکل می‌گیرد و علی الاصول تابع حقوق معاهدات می‌باشد، از ویژگی خاصی هم برخوردار است که همانا «سند موسس» بودن آن است. به عبارت دیگر همان طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در ۱۹۹۶ در قضیه «مشروعیت کاربرد تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه» که از سوی مجمع عمومی سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درخواست شده بود، اعلام می‌دارد، این سند حقوقی (سند موسس سازمان جهانی سلامت) در عین حال هم ویژگی قراردادی و هم ویژگی نهادینه دارد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۴ و ۸۵).
بنابرین لازمه تشکیل یک سازمان بین‌المللی، علاوه بر اجتماع دولت ها، تصویب سند تأسيس تحت هر نام (میثاق، منشور، اساسنامه و غیره) توسط اعضا است. هر گونه تجمع دولت ها بدون تصویب سند تأسيس نمی تواند منجر به تشکیل یک سازمان بین‌المللی شود، در غیر این صورت تجمع گروهی از دولت ها بدون تصویب اساسنامه نظیر کنفرانس های بین‌المللی خواهد بود که برای مدت معین و موضوع مشخص تشکیل و پس از تبادل نظر شرکت کنندگان خاتمه می‌یابد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین‌المللی، ۳۱).
پ : برخورداری از ساختاری ارگانیک
علاوه بر تجمع دولت ها و برخورداری از یک سند تأسيس و اهداف مشخص، دارا بودن «ارکان و کارگزاری های خاص» لازمه تشکیل سازمان های بین‌المللی است. چنانچه سازمان های بین‌المللی از تجمع کشورها تشکیل و از یک سند تأسيس و اهداف مشخص برخوردار شوند، ولی دارای ارکان و کارگزاری های اجرایی نباشند، یقینا قادر به تحقق بخشیدن و اجرای اصول و اهداف اولیه سازمان نخواهند بود. سازمان های بین‌المللی با توجه به اهداف خود، ترکیب اعضا و نحوه رأی گیری ، ارکان متفاوتی دارند. هر سازمان با هر هدفی و ترکیبی که باشد، می بایستی حداقل دارای دو رکن یا ارگان اساسی باشد: «دبیرخانه» و «مجمع عمومی» (یا شورا). برای هماهنگ کردن فعالیت دولت های عضو و ثبت مکاتبات و تبادل مراسلات، وجود دبیر خانه و همچنین برای تجمع و گردهم آیی ذولت های عضو، وجود مجمع عمومی ضروری و غیر قابل اجتناب است (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین‌المللی، ۳۳).
د : استقلال حقوقی سازمان از اعضا
اگر چه حضور دولت‌ها در سازمان های بین‌المللی تصمیمات این سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، معهذا باید گفت که آن ها از اهلیت برای اظهار اراده ای مستقل از اعضا در قلمرو صلاحیت خود برخوردار می‌باشند. این ویژگی بطوز مسقیم با بحث شخصیت حقوقی سازمان های بین‌المللی ارتباط دارد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۶).
سازمان بین‌المللی حیات و موجودیتی مستقل از دولت های عضو خود دارد. این نهاد برای تحقق بخشیدن به اهداف پیش‌بینی شده باید بتواند دارای حق و تکلیف گردد. این امکان پذیر نیست مگر برای آن قائل به شخصیت حقوقی جدا و منفک از شخصیت حقوقی دولت‌های عضو قائل شویم (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵).
گفتار دوم : شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین‌المللی
شخصیت حقوقی به عنوان مهمترین عامل تاسیسی سازمان های بین‌المللی قلمداد شده است، با این حال شخصیت حقوقی سازمان های بین‌المللی در دو عرصه ملی و بین‌المللی به صورتی یکسان و در زمانی واحد مورد پذیرش قرار نگرفته است (زمانی، ۱۳۸۸، ۲۷).
شخصیت بین‌المللی اصلی ترین مبحث در خصوص اینکه یک سازمان های بین‌المللی آیا جزو تابعان بین‌المللی به حساب می‌آید یا خیر، می‌باشد. در این گفتار به کلیات ، آثار و مبنای شخصبت بین‌المللی سازمان ها خواهیم پرداخت.
۱ : کلیات
سازمان بین‌المللی تابع حقوق بین الملل است و این ویژگی ناشی از شخصیت حقوقی آن است که مستقل از شخصیت حقوقی اعضای خود می‌باشد. داشتن شخصیت حقوقی برای سازمان بین‌المللی حائز اهمیت فراوان است، چون که به آن امکان می‌دهد هم در نظم حقوقی بین‌المللی صاحب حق و تکلیف شود، یعنی شخصیت حقوقی بین‌المللی داشته باشد، و هم در نظام حقوقی داخلی دولت‌های محل فعالیت خود از حق و تکلیف برخوردار گردد به عبارتی شخصیت حقوقی داخلی داشته باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵).
ایده این که سازمان ها دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی هستند در منشور ملل متحد آمده است. معاهدات مربوط به ایجاد سازمان های بین‌المللی اغلب مثل ماده ۱۰۴ منشور ملل متحد مقرر می کند: «سازمان در قلمرو هر یک از دول عضو دارای اهلیت حقوقی لازمه برای اعمال وظایف و پی گیری مقاصد خود است.» معنی جمله مذبور این است که سازمان مورد نظر دارای شخصیت حقوقی بر اساس حقوق داخلی دول عضو می‌باشد و می‌تواند صاحب اموال گردد یا طرف انعقاد قرارداد باشد. هیچگونه مواد جداگانه و مشابهی در منشور ملل متحد دال بر وجود شخصیت حقوقی بر اساس حقوق بین الملل جهت سازمان ملل متحد به چشم نمی خورد. ولی معهذا اغلب حقوق دانان قبول دارند که سازمان ملل تا حدودی از شخصیت حقوقی بین‌المللی برخوردار است. برای نمونه، ماده ۴۳ منشور ملل متحد به سازمان ملل اختیار انعقاد قراردادهای خاصی را با دول عضو می‌دهد و اگر سازمان ملل فاقد شخصیت حقوقی بین‌المللی تلقی می شد نمی توانست چنین اختیاری داشته باشد (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۶ ـ ۹۵).
