تحقیقات نشان می‌دهد که از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می‌دهند و در اغلب قتل هایی که اتفاق می افتد یک ارتباط خانوادگی وجود دارد و این میان زنان بیش تر از مردان قربانی می‌شوند. بر اساس نظرسنجی از قضات باتجربه دادگاه کیفری، وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیده آن ها یک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند[۶۸]
در تحقیقی دیگر که در مورد قتل در ایران به کمک دفتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی دادستانی کل کشورصورت گرفته است، ثابت شده که تقریباً بیش ترین نسبت قتل در رابطه با مسایل جنسی ناموسی می‌باشد. این نسبت در کل کشور تا ۲۰ درصد قتل ها را شامل می شود، ولی در برخی استان ها ممکن است نسبت بیش تری را شامل شود[۶۹].
تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که مأموران پلیس در ایران فاقد حساسیت لازم نسبت به وقوع خشونت خانوادگی هستند و نگاه تردید آمیز آن ها به بزه دیدگی خشونت خانوادگی، گاه موجب برخوردهای ناشایست با بزه دیده می شود. این برخوردهای ناشایست دامنه گسترده ای از عبارات و رفتارها، همچون بی اعتنایی به گفته های زن و استفاده از عبارات نیش دار، تحقیر کننده و توهین آمیز و درخواست های غیراخلاقی از زن را در برمی گیرد. مقصر دانستن زن خشونت دیده و تمسخر وی بابت شکایت از شوهر، از دیگر مواردی است که آزار روحی زن و بزه دیدگی دومین او در دستگاه پلیس را در پی دارد. هرچند برخورد شایسته و سنجیده نیزاز سوی مأموران مشاهده می شود، اما فقدان رویه ای ثابت و منسجم در نحوه برخورد با بزه دیده موجب شده است تا برخی از بزه دیدگان از دستیابی به حقوق خود محروم مانده، به دلیل برخورد نامناسب مأموران بزه دیدگی دومین دچار شوند[۷۰].»
در مقاله تحقیقی دیگری آمده است: قانون‌گذار کیفری ایران، در قانون مجازات اسلامی، نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آن ها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانی شان، حمایت کیفری کمتری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران بر اساس مواد ۲۰۹، ۲۱۰، ۳۰۰ ،۲۷۳، ۲۵۸ و بند ۶ ماده ۲۸۷ از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده است. این حمایت کیفری کمتر از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آن ها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه دیدگی آن ها مطرح شود. چرا که هزینه ارتکاب جرایم فوق بر روی زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین بوده و علاوه بر بیرون از خانه در محیط های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزه دیدگی آن ها را به شدت افزایش دهد.» نویسنده در ادامه راه حل پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان را ارائه می‌دهد: «برای پیشگیری از “بزه دیده زایی” قانون مجازات اسلامی و در نتیجه جرم زایی غیرمستقیم آن، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است، بلکه قانون‌گذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان با بهره گیری از مکانیسم جرم انگاری ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است، هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. واین مسأله می‌تواند به عنوان یکی از عواملی باشد که در پیشگیری از “بزه دیدگی” زنان در درون خانه و بیرون از آن مؤثر است[۷۱].
در تحقیات گسترده دیگری در زمینه فراوانی و سطح خشونت جنسی را چنین تشریح می شود: « این امر خصوصاًَ به واسطه فشارهای سازمان ملل و سازمان های غیردولتی زنان بر دولت ها جلوه گسترده تری گرفته است. یک جنبه این تلاش عبارت از آگاه سازی ذهنی سیاستمداران و بلکه کل جامعه از سنجش عینی خشونت جنسی به فرضیه سازی نظری، نمونه گیری بهینه، جمع آوری بدون سوگیری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری متکی است و واقعیت هایی پیچیده از این پدیده را به نمایش می‌گذارد.
نتایج تحقیقات درباره میزان خشونت فیزیکی که عریان ترین و سنگین ترین نوع خشونت به شمار می رود (و به طور مستقیم با سلامت و جان زنان مرتبط است) به تنهایی برای آگاهی از ابعاد معضل خشونت علیه زنان کفایت می‌کند. در مطالعه انجام شده در تهران (طاهر خانی و همکاران، ۱۳۸۸) میزان خشونت فیزیکی ۲۵٫۴ درصد ( در یک مطالعه دیگر (اعظم زاده و دهقان فرد، ۱۳۸۵)، ۲۵- ۳۵ درصد؛ ارومیه (عارفی، ۱۳۸۲) ۵۰ درصد،؛ اردبیل (نریمانی، ۱۳۸۴)، ۲۸٫۵؛ قبایل ترکمن استان گلستان (پورقاز و حبیبی،۱۳۸۳) ۳۲٫۵ درصد؛ و … برآورد شده که حاکی از میزان بالا و چشمگیر خشونت فیزیکی در ایران است[۷۲].
مارابی، (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در استان کردستان به بررسی و شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهرستان کامیاران پرداخته است. هدف اصلی آن شناخت این عوامل و شناخت نوع خشونت علیه زنان در جامعه مورد مطالعه و ارائه راهکارهای علمی در جهت جلوگیری از گسترش خشونت علیه زنان می‌باشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر تحقیق، از نظریات مختلفی از جمله نظریه منابع، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه فمنیستی، نظریه سیستمی سالوادور مینوچین، و نظریه ارتباطی ویرجینیا ستیر استفاده شده است. این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، به شیوه گلوله برفی[۷۳] بر روی ۳۸۶ نفراز زنان مورد خشونت دیده ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان کامیاران انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که بین متغیرهای تجربه خشونت، پذیرش خشونت، یادگیری خشونت، پدرسالاری، آشفتگی خانواده، سن زنان، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، شغل زوجین، شیوه انتخاب همسر، عکس العمل زنان در مقابل خشونت، شیوه های حل اختلاف با همسر و مرزهای بین اعضای خانواده رابطه معنادار مشاهده شده است. اما بین شهری و روستایی بودن با میزان خشونت علیه زنان تفاوت معنی دار مشاهده نشد. این نتایج همچنین نشان داده است که اکثر زنان نمونه آماری از طرف شوهرانشان مورد شدیدترین انواع خشونت قرار گرفته اند که خشونت جسمی به میزان ۳/۹۵ درصد، خشونت روانی ۱۰۰ درصد، خشونت اقتصادی ۶/۸۱ درصد و خشونت جنسی به میزان ۳/۹۵ درصد بوده است. بنابرین پیشنهاد شد که با به تصویر کشیدن قبح اعمال خشونت علیه زنان و با بهره گیری از منابع موجود و رسانه های جمعی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تشکل های غیر دولتی و … ، خانواده ها را از تأثیرات منفی که خشونت های خانگی بر زنان و بچه ها می‌گذارد آگاه کنند و در مدارس نیز از خدمات مددکاران اجتماعی در جهت شناسایی خانواده های آشفته و پیشگیری از رسیدن این خانواده ها به مراحل بحرانی استفاده شود.
