پ- متخصصان سیاست‌گذاری
علاوه بر صلاحیت های تفویض شده به قوه مقننه به موجب قانون اساسی و انضباط حزبی، توانایی پارلمان در ایجاد محدودیت برای قوه مجریه به طبیعت سیاست ها، نظام کمیسیون ها، توان کارمندان قوه مقننه و میزان حرفه ای شدن آنان در ارائه خدمات پارلمانی بستگی دارد و همه این متغیرها با موضوع متخصصان سیاست‌گذاری مرتبط است.[۵۵]
یکی از دلایل تمایل تسلط قوه مجریه بر قوه مقننه این است که قوه مقننه فاقد توان رقابت با متخصصان سیاست‌گذاری و بوروکرات هایی است که در قوه مجریه خدمت می‌کنند. در مقایسه با متخصصان قوه مجریه، کارمندان و نمایندگان پارلمان در بهترین وضعیت، کارشناسان عادی و سادهای هستند که فقط اطلاعاتی کلی در حوزه های مختلف سیاست‌گذاری دارند.[۵۶] همچنین قوای مقننه، همواره در تحدید قوه مجریه در حوزه های سیاست خارجی و نظامی عاجز بوده اند؛ زیرا در هر دو حوزه فاقد متخصص اند و در بیشتر کشورها اولویت و حق تقدم در زمینه چنین موضوعاتی با رئیس قوه مجریه است. نحوه کار کنگره ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کمیسیونهای پرقدرت با حمایت کارمندان توانمند پارلمانی که صاحب تجربه هایی نیز در قوه مجریه هستند می‌توانند این بیتعادلی میان دو قوه را برطرف کنند؛ به این معنا که کارمندان می‌توانند اطلاعاتی را برای نمایندگان فراهم کنند و نمایندگان به آن اطلاعات برای تعامل مؤثر با قوه مجریه نیازمندند. در مقام مقایسه، قوای مقننه ضعیف تر، دارای نظام های کمیسیونی ضعیف تری نیز هستند. برای سال های متمادی، دولت های مختلف حاکم در انگلستان، فارغ از مواضع سیاسی خود، علیه پیشنهادهایی مبارزه کرده‌اند که به تقویت نظام کمیسیون های مجلس عوام منجر می شد. رهبران احزاب مختلف دریافته بودند که کمیسیون های پرقدرت می‌توانند محل اجتماع متخصصان سیاست‌گذاریکه خارج از تسلط و کنترل آن ها است باشند. به موازات تلاش رهبران احزاب برای پیشبرد برنامه های خود و اطمینان از وفاداری اعضا به حزب، آنان دریافتند که این متخصصان کمیسیونی می‌توانند مانع کار آنان باشند. اقدامات تازه ای که برای تقویت کمیسیون مجلس عوام انجام شده مؤید این دغدغه هاست. افزایش شمار نمایندگان عادی مجلس عوام، نقش آن دسته از نمایندگان عادی و سنتی مجلس که به طور پاره وقت دارای سمت نمایندگی بوده، ولی کاملاً به احزاب متبوعشان وفادار بودند را کاهش داده است. نمایندگان عادی تمام وقت، خواهان اعمال نفوذ بر سیاست‌ها هستند و برای رسیدن به این مقصود دریافتند که در کمیسیو نهای قوی و فعال می‌توانند این امر را تحقق بخشند.
بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی
رابطه میان قوه مقننه و مجریه در نظام های پارلمانی از دیگر نظام ها اندکی پیچیده تر است. آنتونی کینگ(۱۹۷۶) معتقد است استفاده از عبارت رابطه قوه مقننه و مجریه در نظام پارلمانی گمراه کننده است؛ چرا که رهبران قوه مجریه، یعنی نخست وزیر و اعضای کابینه درحقیقت بخشی از قوه مقننه اند و در رابطه قوه مقننه و مجریه باید به سه شکل توجه کرد: تعامل میان کابینه و نمایندگان عادی[۵۷] هوادار آن، تعامل میان کابینه و اپوزیسیون پارلمان به طورکلی و تعامل میان رهبران احزاب اپوزیسیون و کابینه. احتمالا مهم ترین نقطه تحلیل کینگ، تأکید بر اهمیت تأثیر نمایندگان عادی حامی دولت است. حمایت این نمایندگان عادی از کابینه درحالی که احزاب سیاسی قوی بوده و دارای ایدئولوژی و تعهدات سیاستگذارانه مشخص هستند، مسلم و حتمی تلقی می شود. در چنین حالتی مواضع حزب، هدایت کننده و محدود کننده آن دسته از اعضاست که در کابینه حضور دارند و عضو مجلس هستند. در سایر موارد، نفوذ حزب همواره هزینه نمی شود و بیشتر آنچه دولت انجام می‌دهد می‌تواند تلاش هایی برای اطمینان از پشتیبانی مستمر نمایندگان عادی تلقی شود. این طرز تلقی، فرضیه ای را تقویت می‌کند که در آن نمایندگان عادی پشتیبان دولت، به ندرت علیه رهبران حزبی خود رأی می‌دهند و در نتیجه اعضای کابینه در نظام های پارلمانی همواره از حمایت مستمر هم حزبی های خود در قوه مقننه برخوردارند. هرچند به ندرت امکان دارد نماینده ای در هنگام رأی گیری از حمایت حزب متبوعش سرپیچی کند، اما مطالعه روابط میان دولت و نمایندگان عادی در نظا مهای پارلمانی، بیانگر این است که حمایت قطعی نمایندگان از کابینه به شرط مشاوره و رایزنی میان این دو نهاد قابل پیش‌بینی است. بدیهی است نتیجه چنین مشاوره ای می‌تواند دولت را از آن دسته پیشنهادهایی که بنابر تشخیص خودش مایل به ارائه آن ها در پارلمان است؛ صرف نظر کند. اما مسئله مهم تر آنکه دولت در نتیجه این مشاوره، ترجیحات خود را به حدی جرح و تعدیل می‌کند که با ارائه پیشنهادهای جایگزین کمترین مخالفت جدی را در میان هواداران خود در پارلمان ایجاد می‌کند.
