۱-۲-۲- مسئولیت مدنی
حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آن ها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابرین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد.[۱۹]
واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده‌است[۲۰] و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوق دانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تأکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آن را می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است[۲۱]. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند[۲۲] و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند[۲۳]. این تعاریف همان گونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان‌ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابرین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود[۲۴]. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابرین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است».
مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : ۱- قرار دادی ۲- خارج از قرارداد.[۲۵]
از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود[۲۶]. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تأخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد.[۲۷]
۱-۲-۳- مسئولیت کیفری
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخ‌گویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخ‌گویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماًً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[۲۸]
۱-۳- تعریف شخص حقوقی
شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.
هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[۲۹]
