۳- اصل موازنه قوا
از آنجا که در دادرسی کیفری، مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم در برابر متهم از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا یعنی شخص متهم دارای چنین موقعیتی نیست لذا اصل برائت به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است تا دیگر به خاطر عدم تعادل و توازن شاهد بی عدالتی در جامعه نباشیم.
۴- قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر
این قاعده که ریشه در شرع مقدس دارد بیانگر آن است که در موارد تردید، تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بیگناه است چرا که در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و با عدالت کیفری سازگارتر میباشد[۱۶]. با این اوصاف میتوان گفت که جایگزین های بازداشت موقت در راستای رعایت اصل برائت به مثابه یکی از افتخارهای جوامع متمدن امروزی ظهور و بروز نموده است تا موجبات تحدید این حق و تخدیش این اصل هرچه بیشتر محدود و به حداقل برسد[۱۷].
۲-۲-۳- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت
مهمترین مبنای اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام آن ها طبق اصول دادرسی منصفانه اثبات نشده است، بیگناه محسوب شوند و مهمترین اثر بی گناهی فرد نیز این است که تمام حقوق و آزادیهای او به دیده احترام نگاشته شود. برای احترام به اصل برائت و رعایت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از تشریفات و مواردی رعایت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده میبینیم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نیست و در واقع با هم در تعارض میباشند[۱۸].زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می کند که فرد تا اثبات گناه، بیگناه باشد و آزادیها و حقوق او باید رعایت شود و از سوی دیگر میبینیم که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مربوط به بازداشت موقت همین آزادیها و حقوق بی ارزش میشوند که نشان از بیتوجّهی یا عدم اعتقاد قانونگذار به این اصل مهم حقوق کیفری است لذا جا دارد که مقنن ایرانی گامی عمده و اساسی با اصلاح قوانین در این راستا بردارد.
خوشبختانه در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی قانونگذار به این نکته عنایت داشته است و دایره شمول بازداشت موقت را محدودتر کردهاست و با اتخاذ جایگزینهایی برای بازداشت موقت در برابر چالشهای بازداشت موقت پاسخ منطقی داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن نزدیکتر کردهاست.
در پایان لازم به ذکر میباشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی باشد بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله تعقیب و کشف جرم را نیز در بر میگیرد.
۲-۳- اهداف عدالت کیفری
جهت برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد در مقابل تعرض سایرین نیازمند این است که در جامعه قوانین جامعتر و مدونتری به تصویب، و به مرحله اجرا در بیاید. تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مذبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است.
از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مذبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ شود. در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مىشود. نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع مؤثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مذبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابرین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آن ها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی میشود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانون گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه میفرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی میکردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان میرسید».
خوشبختانه تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری در همین راستا گام برداشته اند آن ها در کنار قرارهای کلاسیک و به واقع قرارهای لازم الاجرای[۱۹] مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، چند قرار دیگر را جهت رسیدن به اهداف فوق به قرارهای تأمین کیفری افزودهاند[۲۰]. این قرارها که به منزله قرارهای مدرن تأمین کیفری محسوب میشوند از آنها میتوان به عنوان جایگزینهایی برای بازداشت موقت استفاده کرد.
۲-۳-۱- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت
آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزیی از آزادی خود را واگذارند و بیشک هر کس خواهان آن است که کوچک ترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچک ترین قسمت های ممکن، حق کیفری را پدید میآورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدی است و دیگر حق نیست…»[۲۱]. این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است.
