به نظر می‌رسد از آن جایی که طرق، شوارع و راه ها به منزله ی شریان های حیاتی هستند که مردم از طریق آن ها نیازمندی های مختلف اقتصادی و زمینه ی آسایش و رفاه عامه را فراهم می آورند، قانون گذار با دقت نظر در مورد این خصیصه ی ویژه آن ها و همچنین برخی ویژگی های دیگر از جمله وجود نیروهای امنیتی کمتر در این مکان ها، اقدام به دادن وصف جهات تشدید مجازات در صورت وقوع جرم در این مکان ها نموده است. در این خصوص لازم به ذکر است که مکان های نظامی و یا ارتکاب جرم در این مکان ها و در شرایط جنگی به لحاظ ضربات جبران ناپذیری که از این جهت ممکن است به پیکره ی جامعه به ویژه امنیت ملی آن وارد آورد در برخی از مواد، قانون گذار را بر آن داشته تا در صدد تشدید جرم در این گونه مکان ها و زمان ها برآید. در این زمینه ماده (۵۰۳) ق.م.ا.ت مقرر می‌دارد:«هر کس به قصد یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه ی مأمورین یا مقامات ذی صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم و یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.» بر اساس ماده (۵۰۹) ق.م.ا.ت ارتکاب جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان جنگ از علل مشدده ی مجازات می‌باشد. وفق این ماده :« هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.»
علاوه بر این موارد در ق.م.ا و بر اساس ماده (۶۵۸) آن قانون ارتکاب جرم در مناطق سیل زده، زلزله زده، جنگی،اتش سوزی و محل تصادف رانندگی از موجبات تشدید مجازات می‌باشد. که بیانگر توجه قانون گذار به اوضاع و شرایط خاص حاکم بر این نوع زمان ها و مکان ها می‌باشد و به لحاظ تسهیل در دفاع موثرتر از جامعه در برابر مجرمین فرصت طلب، چنین رویه ای مطابق با اکثریت جوامع اتخاذ شده است.
کابرد اسلحه در حین ارتکاب جرم: استفاده ازاسلحه، یکی دیگر از کیفیات مشدده ی عینی محسوب می شود که اگر برخی از مجرمین در ارتکاب جرایم خود، مبادرت به کاربرد آن نمایند، مجازات جرم ارتکابی تشدید می شود. قانون گذار در خصوص تعریف سلاح ساکت است، اما شعبه ی (۲) دیوان عالی کشور طی حکم شماره ی ۲۶۵۷-۳۰/۱۱/۱۳۱۷ بیان داشته است. « در قوانین ایران اسلحه تعریف نشده است و صرفاً در برخی موارد مصادیق اسلحه بیان شده است، ولیکن رویه قضایی تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است. »(متین،۱۳۸۱، ۱۷۴) بنا به عقیده خبرگان فن، اسلحه وسیله ای است که عادتاً کشنده باشد، اعم از این که سرد باشد یا گرم، به هر حال قانون گذار ایران در ق.م.ا کابرد اسلحه در زمان ارتکاب جرم را سبب تشدید مجازات می‌داند به عنوان مثال مواد (۶۱۴)،(۶۱۷)، (۶۵۱)،(۶۵۴)،(۶۹۱)،(۶۹۴)ق.م.ا.ت از جمله موادی هستند که استفاده از سلاح اعم از سرد یا گرم را سبب تشدید مجازات بیان می‌کنند.
در همین خصوص ماده (۶۰۷) ق.م.ا.ت ذیل بند (۲) مقرر می‌دارد :« هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. »در این ماده قانون گذار متمرد نسبت به مامورین دولتی را در شرایط عادی و بدون کاربرد اسلحه واجد سه ماه تا یک سال مجازات حبس می‌داند در صورتی که فرد متمرد در حال ارتکاب تمرد دارای اسلحه باشد، مجازات وی تشدید می شود و به یک تا سه سال افزایش می‌یابد.
علت تشدید مجازات حامل سلاح در زمان ارتکاب جرم بیشتر بدان دلیل است که مرتکب در چنین شرایطی از یک سو اصرار و پا فشاری بیشتری در عملی نمودن مقاصد و نیات مجرمانه خویش دارد و از سویی دیگر این وضعیت بیانگر حالت خطرناک مجرم می‌باشد که قانون گذار به خاطر مصونیت هر چه بیشتر جامعه از گزند وی اقدام به تشدید مجازات درباره ی وی می کند تا شاید در راستای این اقدام و اتخاذ چنین سیاست کیفری، دفاع اجتماعی جامعه را بهتر فراهم آورد.
آزار و تهدید و عنف: به کاربردن آزار و اذیت و تهدید و عنف برای ساقط نمودن مقاومت مجنی علیه و یا متضرر از جرم جهت سهولت در دستیابی به خواسته های نامشروع، از جمله جهات و کیفیاتی محسوب می‌شوند که مقنن آن ها را سبب تشدید مجازات مجرم قرار داده است. «آزار عرفاً به صدمات و آسیب هایی گفته می شود که درد جسمی و یا آزردگی روحی ایجاد کند، بی آنکه ضرب و جرح به شمار رود.مثل این که موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدی که طرف متألم شود و یا چشم و دهان کسی را دستمال ببندند.»(پاد، ۱۳۸۱، ۷۴)
تهدید نیز به معنای ترسانیدن و وعده آسیب رساندن و اذیت نمودن است که می‌تواند به شیوه های مختلفی اعم از کتبی و شفاهی عملی شود. مثل این که کسی را تهدید کند تا چکی را بر خلاف میلش امضاء کند و یا ذیل نوشته ای را که بر علیه اوست امضاء کند و یا از او بخواهد کاری دیگر را بر خلاف رضای درونی اش انجام دهد و اگر انجام ندهد مثلاً وی را خواهد کشت و به کسان وی آسیب خواهد رساند. عنف به معنی، واداشتن کسی به کاری بر خلاف رضای قلبی وی با بهره گرفتن از نیروی اجبار و قهر که می‌تواند بر علیه انسان ها و یا حتی اشیاء به کار رود به طور مثال ماده (۵۴۶) ق.م.ا.ت در مورد اخیر مقرر می‌دارد:« در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل شده است، نخواهد بود که در خصوص تشدید مجازات جرم شکستن مهر یا پلمپ که جزء اشیاء می‌باشند، بیان شده است. قانون گذار در مواردی نیز به جای واژه ی عنف از کلماتی چون، قهر، غلبه، جبر و اکراه استفاده نموده است.
آنچه بین اصطلاحات آزار، تهدید و عنف، مشترک است این است که انسان در اثر کاربرد آن ها اختیار خویش را از دست داده و اقدام به انجام کاری می کند که رضایتی برای آن ندارد. در مواردی تهدید و عنف عنصر مادی جرم را تشکیل داده، مثل مواد (۶۶۸)،(۶۶۹)،(۶۹۱) و (۶۹۴)ق.م.ا.ت و گاهی نیز از کیفیات مشدده ی نوع خاصی از جرایم محسوب شده، تشدید مجازات را در پی دارد.
بر اساس ماده (۵۸۳) ق.م.ا.ت هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر از آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده یا شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. در حالی که اگر مرتکب، فرد توصیف شده را تهدید به قتل نموده و یا شکنجه و آزار بدنی نماید، وفق ماده (۵۸۷) همان قانون مجازات وی به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد.
در حدود نیز بر اساس ماده (۸۲) ق.م.ا و بر طبق بند «د» این ماده، زنای به عنف واکره موجب قتل زانی اکراه کننده است. حال اگر ارتکاب چنین جرمی با شرایط و اوضاع و احوال مشدده ی عنف و اکره توام نباشد، مرتکب صرفاً به صد تازیانه محکوم می شود.
