۲-۳-۲-۸-۱٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه

اولاد یا اولادِ اولاد به ‌عنوان ورثه ممکن است منحصر به فرد باشد یا متعدد و درصورت تعدد نیز صوری متصور است که در ذیل به آن ها اشاره می‌کنیم:

یکی از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولی وراث منحصر به فرد (یک فرزند) است یعنی درصورتی که وارث متوفی منحصر به فرد باشد، تمامی ترکه متعلق به او خواهد بود، خواه اولاد یا اولادِ اولاد باشد؛ زیرا مادامی که یک نفر از طبقه اول موجود باشد، نوبت ارث به طبقه دوم نمی‌رسد.

و یکی دیگر از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولی ورثه متعدد است که ‌در مورد ورثه متعدد اقسامی متصور است که به شرح ذیل به آن ها اشاره می‌شود :

یکی از اقسام ورثه متعدد اولاد متعدد می‌باشد که خود نیز به دوصورت زیر متصور است:

الف) چند پسر یا چند دختر: درصورتی که اولاد متوفی متعدد باشند ولی همگی پسر یا همگی دختر باشند، ترکه بین آن ها به طور مساوی تقسیم می‌شود.

نوع دیگر از ورثه متعدد پسر و دختر است و درصورتیکه ورثه متوفی برخی پسر و برخی دختر باشند پسر دوبرابر دختر می‌برد. قرآن کریم در این باره با صراحت فرموده است :«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل خط الانثیین … ؛ خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند : سهم پسر، چون سهم دو دختر است».^[۱۴۳]

شکل سوم سهم الارث کودک از اموال ولی، پدر، مادر و اولاد می‌باشد و آن درصورتی است که ورثه عبارت از پدر، مادر و اولاد باشند و سه صورت دارد که باز به نوبه خود دارای صورت‌های فرعی است که به آن ها اشاره می‌شود: صورت اول: پدر، مادر با یک دختر : درصورتی که ورثه متوفی پدر، مادر با یک دختر باشند، ترکه بطریق ذیل تقسیم می‌شود :

الف- ابوین با یک دختر : در این صورت سهم هریک از پدر و مادر یک ششم و سهم دختر نصف ترکه است و باقی مانده که یک ششم ترکه است، باید بین تمامی ورثه به نسبت سهامشان تقسیم شود مگر اینکه مادر، جاجب داشته باشد که ‌در فرض حاجب سهم مادر همان سدس است و از باقی مانده ترکه ارث نخواهد برد. ب- یکی از ابوین با یک دختر : درصورتی که ورثه متوفی منحصر به یکی از ابوین (پدر یا مادر) با یک ختر باشد، دختر نصف و پدر یا مادر سدس ترکه را می‌برد.

و صورت دوم آن پدر، مادر با چند دختر می‌باشد. در این صورت دو فرض داریم : اول : موردی که ورثه متوفی منحصر به پدر و مادر و چند دختر برای متوفی باشد، در این فرض ۶/۲ ترکه را ابوین و ۶/۴ آن را دختران میت می‌برند و چیزی از ترکه باقی نمی‌ماند.دوم : موردی که یکی از ابوین موجود است که با چند دختر وارث متوفی هستند، در این صورت ۶/۱ ترکه را پدر یا مادر می‌برد و ۶/۴ آن را دخترها و ۶/۱ باقی‌مانده به نسبت سهامشان بینشان تقسیم می‌شود.

و صورت سوم آن پدر، مادر با پسر و دختر است و آن درصورتی است که ورثه متوفی، پدر یا مادر یا هردوی آن ها با یک پسر یا چند پسر و چند دختر باشد، هریک از ابوین یک سدس ترکه را برده و بقیه به اولاد داده می‌شود.بدین ترتیب اگر یک پسر باشد، همه باقی‌مانده از آن او خواهد بود و چنانچه چند پسر باشند بینشان به طور مساوی تقسیم می‌گردد و هرگاه پسر و دختر باهم باشند، پسر دو برابر دختر می‌برد.^[۱۴۴]

۲-۳-۲-۸-۲٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای امامیه در ماده ۸۶۱ موجبات ارث را نسب و سبب ذکر ‌کرده‌است. در ماده ۸۶۲ اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند را پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد، اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها، اعمام و اعمات و اخوال و خالات و اولادهای آن ها ذکر ‌کرده‌است و در ماده ۸۶۳ می‌گوید وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.در ماده ۸۶۷ تحقق ارث را به موت فرضی یا موت حقیقی بیان ‌کرده‌است و در ماده ۸۷۵ تا ۸۸۵ شرایط و موانع ارث را ذکر ‌کرده‌است به طور مثال در ماده ۸۷۵ ق.م.شرط وراثت را در زنده بودن وراث درحین فوت مورث بیان ‌کرده‌است و بالاخره در ماده ۹۰۶ تا ۹۱۵ ق.م. درخصوص سهم الارث طبقه اول و در ماده ۹۱۶ تا ۹۲۷ ق.م. سهم ارث طبقه دوم و در ماده ۹۲۸ تا ۹۳۹ ق.م. راجع به سهم الارث طبقه سوم بحث ‌کرده‌است.

۲-۳-۲-۹٫ عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه

عول در لغت به معنی زیاده و ستم و انحراف است و در اصطلاح فقهی عبارت است از توزیع کسری ترکه که بعلت زیادتی سهام نسبت به آن حاصل شده است، به نسبت مساوی بین تمام ورثه.

۲-۳-۲-۹-۱٫ عول و تعصیب در فقه امامیه

در فقه امامیه این نوع تقسیم پذیرفته نشده است. فقهای امامیه به تبعیت از ائمه اطهار(ع) نقص را برعده خاصی از صاحبان فرض از قبیل : دختر یا دختران در طبقه اول و برکلاله پدر و مادر و یا پدری و اجدادپدری در طبقه دوم و برمتقرب به پدر در طبقه سوم وارد می‌سازند.^[۱۴۵]

۲-۳-۲-۹-۲٫ عول و تعصیب در حقوق موضوعه

قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه، مسئله عول و ورود نقص برعده خاصی از ورثه را در هر طبقه، در موارد ۹۱۴، ۹۲۷ و ۹۳۸ بیان ‌کرده‌است.

۲-۳-۲-۱۰٫ ارث ولد شبهه و ولد زنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اشتباه چه ناشی از جهل به حکم باشد و چه ناشی از جهل به موضوع، ممکن است موجب پیدایش ولدشبهه شود در مطالبی که در ذیل آمده است تلاش شده است که این موضوع بیشتر توضیح داده شود:

۲-۳-۲-۱۰-۱٫ ارث ولد شبهه و ولد زنا در فقه امامیه

ممکن است فرزندی نسبت به یکی از زن یا مرد ولد شبهه و نسبت به دیگری ولدالزنا باشد؛ مانند موردی که زنی با اینکه می‌داند در ایام عده است، با مردی که نمی‌داند آن زن در عده است، ازدواج نماید و نزدیکی حاصل شود و در اثر نزدیکی، فرزندی بدنیا آید، این فرزند نسبت به مرد جاهل به موضوع (جهل به عده)، ولد شبهه و نسبت به زنی که عالم به عده بوده، ولد الزنا است.و نیز ممکن است نسبت به زن و مرد هردو ولد شبهه باشد، مانند موردی که زن جهل به حکم داشته باشد. یعنی می‌داند که در عده است اما حرمت ازدواج در ایام عده را نمی‌داند. بهرحال در هر موردی که ولد شبهه صادق باشد، از آنجا که در باب زنا، نسب منتفی است ؛ موجبی برای ارث وجود نخواهد داشت. ^[۱۴۶]

۲-۳-۲-۱۰-۲٫ ارث ولد شبهه و ولد زنا در حقوق موضوعه

در ماده ۸۸۴ قانون مدنی آمده است :«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اکراه یا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

۲-۳-۲-۱۱٫ ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه