«نه تنها قرارداد منعقده بین دارا شونده و شخصی که دارا شدن به زیان او بوده است، جهت قانونی تلقی
می شود بلکه قرارداد میان دارا شده و شخص ثالث هم جهتی مشروع برای دارا شدن محسوب می‌گردد».[۱۹۱]
قواعد حقوقی نیز می تواند مستند و سبب تحصیل مال قرار گیرد برای مثال کسی که خانه دیگری را خراب کرده‌است باید آن را از نو بسازد و به صورت اول درآورد (ماده ۳۲۹ قانون مدنی). اجرای این تکلیف باعث می شود که تفاوت میان بنای نو و کهنه آن عاید مالک شود ولی متلف حق ندارد این تفاوت را به عنوان «استفاده بلاجهت» مدعی و مطالبه نماید، زیرا در این فرض، سبب استفاده ، قانون است و نباید آن را نامشروع شمرد.
همچنین است، در مواردی که قاعده ای در متن قوانین نیامده ولی از مجموع اصول، عرف و عادت استنباط می شود و استیفایی را توجیه می‌کند. به همین جهت، باید پذیرفت که دعوی «استفاده بدون جهت» در صورتی قابل پذیرفتن است که با قانون و سایر اصول حقوقی مخالف نباشد و قاعده ای را نقض نکند.[۱۹۲]
بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان
«قاعدتاً به طور کلی می توان گفت آنچه سبب دارا شدن محسوب می شود ، در عین حال سبب محروم شدن نیز هست، اما عکس آن صادق نیست. یعنی ممکن است امری سبب کاهش دارایی محسوب شود اما سبب دارا شدن تلقی نگردد.
مثلاً در قرارداد بیع اگر ثمن بسیار کمتر از قیمت واقعی باشد، در عین حال که بیع سبب دارا شدن مشتری است سبب کاهش دارایی فروشنده نیز هست، یا مرور زمان در عین حال که سبب دارا شدن مدیون است، سبب کاهش دارایی طلبکار است، در این موارد شاید اصلاً بحث بدون سبب بودن کاهش دارایی مطرح نمی شود و به صرف اینکه دارا شدن بدون سبب نیست دعوی رد می‌گردد، اما در مواقعی دارا شدن بدون سبب است اما کاهش دارایی، دارای سبب است[۱۹۳].
دو مورد را می توان به عنوان سبب کاهش دارایی خواهان قلمداد نمود اول موقعی که خواهان به خاطر منفعت شخصی خودش دست به اقدامی زده است که دیگری از آن منتفع و دارا شده است (الف) دوم موقعی که خواهان مرتکب تقصیری شده و به همین جهت دارایی اش کاهش یافته است (ب).
الف- منافع شخصی
هر گاه شخصی به خاطر منفعت خودش اقدام به انجام عملی نماید و با این کار شخص ثالثی را دارا کند، نمی تواند علیه شخص اخیر «دعوا استفاده بلاجهت» اقامه کند تا کاهش دارایی اش جبران شود، زیرا کاهش دارایی وی ناشی از خواست و اراده خود او بوده است.
بنابرین کشاورزی که زمینی را به طور موقت و برای مدتی محدود اجاره کرده‌است، اگر کار های مهمی در روی آن زمین انجام دهد و نتواند از کارهایش بهره مند شود نمی تواند علیه مالک زمین دعوی دارا شدن بدون سبب اقامه کند، چون وی به خاطر نفع خودش و با اختیار کامل آن کار ها را انجام داده است.
از نظر برخی از حقوق دانان «چون شخص ما به ازائی را که به دنبالش بوده تحصیل کرده دیگر دعوی داراشدن بدون سبب قابل پذیرش نیست.[۱۹۴] و البته برخی دیگر معتقدند «چون در این موارد کاهش دارایی شخص مخالف عدالت نیست, وی حق مطالبه چیزی را ندارد.»[۱۹۵] برخی نیز معتقدند که در این موارد، «دعوی دارا شدن بلاجهت بدین خاطر پذیرفته نمی شود که شخص کاهش دارایی خویش را آزادانه خواسته است. بعبارت دیگر چون در اجرای قاعده دارا شدن بدون سبب باید ملاحظات اخلاقی را در نظر گرفت، این دعوی وقتی قابل پذیرش است که کاهش دارایی بر خلاف اراده شخصی باشد که از دارایی اش کاسته شده است.[۱۹۶]
ب – تقصیر خواهان
سؤالی که متبادر به ذهن می‌گردد این است که اگر خود شخص خواهان که دارایی اش کاسته شده، مرتکب تقصیر شود و عمل او اسباب این کاهش را فراهم سازد آیا این شخص باز هم می‌تواند متوسل به طرح دعوی دارای شدن بلاجهت گردد؟
برخی در این راستا «قاعده اقدام» را مستمسک قرار می‌دهند. این قاعده هر چند یکی از نظریه پذیرترین قواعد حقوقی است ، تقریباً تمام کتب فقهی آن را قاعده ای مستقل دانسته اند. در تعریف این قاعده گفته می شود که عبارت است اسقاط احترام به مال از سوی مالک چرا که سبب ضمان به دلیل «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» احترام مال اوست و به واسطه انتقای این اصل، ضمان ساقط و منتفی می‌گردد.[۱۹۷]
بر این اساس چون دعوی استرداد مبتنی بر انصاف، عدالت و اخلاق است نباید خود خواهان در پیشگاه عدالت به گونه ای باشد که به طور کلی یا جزیی مستحق دریافت چیزی شناخته نشود. اگر خواهان بنحو غیر معقولی در قبال خوانده رفتار کرده باشد، خوانده می‌تواند به عنوان دفاع به این رفتار غیر معقول او استناد کند. پس چنانچه خواهان خود مرتکب بی احتیاطی و تقصیر و در عین حال دیگری را منتفع نموده باشد، تقصیر او به عنوان دفاع از جانب خوانده قابل استناد است.[۱۹۸]
البته این واقعیت که خواهان به نوعی در به وجود آمدن وضعیت مقصر بوده است وی را اصولاً از حق مطالبه استرداد محروم نمی کند مثلاً اگر شخصی از کارگزار بورس بخواهد که برایش سهام عادی بخرد ، اما وی بدون توجه به درخواست ، سهام ممتاز با ارزش بیشتر بخرد و خریدار تنها قیمت سهام عادی را بپردازد، به کارگزار بورس اجازه داده خواهد شد تا استرداد ما به التفاوت بهره ی سهام عادی و ممتاز و همچنین منافع دیگری که به طور غیر عادلانه به او رسیده را از وی مطالبه کند.[۱۹۹]
علی ایحال مداخله در امور دیگری تنها در شرایط خاص قابل پذیرش است و اگر آن شرایط وجود نداشته باشد نمی توان علیه شخصی که به این ترتیب دارا شده ، دعوایی اقامه کرد و اقدام به ضرر خویش محسوب می شود، هر چند ممکن است که دارا شدن شخص غیر عادلانه و غیر منصفانه به نظر رسد. مانند مثالی که قبلاً ذکر شد و در آن مادری علیرغم حکم دادگاه ، کودکانش را به پدرشان تحویل نمی دهد و مدتی آن ها را نزد خود نگاه می‌دارد و مخارج آن ها را می پردازد . گر چه مادر به ضرر خویش اقدام کرده اما دارا شدن پدر از منظر اخلاق و انصاف که موظف به پرداخت نفقه به کودکانش بوده ، جلوه گر و نمایان است.
بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت
