در جستجوهایی که در خصوص حکم غیابی در روایات انجام دادیم با دو دسته روایات روبروشدیم که نفیاً یا اثباتاً حکم غیابی را مورد بررسی قرار داده است که همین روایات مبنای نظرات فقها قرار گرفته است. بنابرین از روایات و آرای فقها دو نظر استخراج نمودیم.
۱: عدم جواز صدورحکم غیابی
در امر قضاوت و صدور حکم اصل، شنیدن اظهارات طرفین در جلسه محاکمه است. بنابرین اصل حضور طرفین در جلسه دادرسی الزامی است و مقتضای ادله شرعیه در امر قضا برای صدور حکم نسبت به اشخاص نیز دلالت بر همین امر می کند.
بر همین اساس نقل شده که بعضی از فقها در مشروعیت صدور حکم علیه شخص غایب مردد شده‌اند و قائل به عدم جوازصدور حکم غیابی شده‌اند واین مطلب را به فقهای امامیه نسبت داده اند. (مالمیر، ۱۳۸۳، ش۴۵، ۱۷؛ جنتمکان، ۱۳۸۹، ش۱، ۸) با بررسی که ما در تعدادی از کتب فقهی انجام دادیم نتوانستیم از میان آرای فقها نظری را پیداکنیم که دلالت بر منع صدور حکم غیابی به صورت مطلق کند.
نکتهای که در اینجا لازم به ذکر است این است که در کتب فقهی بیان شده که جماعتی از فقها صدور حکم غیابی را نپذیرفتند و این قول با عبارت « وقالالثوری و ابوحنیفه: لا یجوز الا ان یتعلق بخصم حاضر شریک او وکیل» به فقهای اهل سنت، ابوحنیفه و ثوری و پیروان آن ها نسبت داده شده است. (طوسی، ۱۴۰۷، ج۸، ۱۶۳؛ عاملی، ج۴، ۵۳؛ عاملی، ۱۴۱۳، ج۱۳، ۴۶۸) زیرا آنها حضور طرف را برای دعوا لازم میدانند و علیه شخص غایب فقط در صورتهای خاصی بر حسب ضرورت صدور حکم غیابی را مجاز میدانند.(مهاجری وپورعرب، ۱۳۸۱، ۳۲)
به هر حال، صرف نظر از اینکه فقهایی قائل به این نظر باشند یا نباشند، روایاتی در کتب معتبر امامیه وجود دارد که بر عدم جواز صدور حکم غیابی دلالت می کند. در ذیل به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم.
اولین روایتی که در اینباره مطرح است روایتی از امام جعفر صادق علیهالسلام است که آن حضرت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدین شکل نقل فرمودهاند که: «لَا یُقْضَى عَلَى غَائِبٍ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج۱۰۱، ۲۹۲) بدین معنی که بر مدعی علیه غایب حکم نمی شود.
مشهورترین تفسیری که از این روایت شده است چنین است که اولاً این روایت ناظر به موارد حق اللهی و موارد عرض و ناموسی است که تا حضور مدعیعلیه و استماع دفاعیاتش نمی توان علیه او حکم نمود. ثانیاًً در امور حقالناسی این روایت ناظر به موردی است که مدعیعلیه در بلد قضاوت حضور دارد؛ اما به هنگام قضاوت در محکمه حاضر نمی شود چرا که صرف اقامه بینه بر اثبات موضوع توسط مدعی، برای صدور حکم توسط حاکم بر ضرر مدعیعلیه کافی نیست. بنابرین در
چنین مواردی حاکم مکلف است تا مدعیعلیه را احضار نموده و پس از استماع دفاعیات او اقدام به صدور حکم نماید. (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷، ۲۹۷)
در مورد این روایت می‌توان گفت منظور آن است که حکم غیابی به صورت قطعی علیه غایب صادر نمی شود بلکه به صورت موقت صادر می شود تا فرصتی هم جهت دفاع به مدعیعلیه داده شود. پس به مجرد طرح دعوا علیه کسی بدون استماع سخنان که یکی از وظایف مهم حاکم است نمی توان حکم صادر نمود.
روایت دیگر روایتی است که از حضرت رضا علیه السلام از علی ابن ابیطالب علیهالسلام نقل شده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله وسلم چنین فرموده است: «لَمَّا وَجَّهَنِی إِلَى الْیَمَنِ إِذَا تُحُوکِمَ إِلَیْکَ فَلَا تَحْکُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَکَکْتُ فِی قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ» (نوری، ۱۴۰۸، ج۱۷، ۳۵۱) یعنی هنگامی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد فرمود هرگاه دعوایی نزد تو اقامه شود برای هیچکدام از طرفین حکم نکن مگر اینکه از طرف مقابل سوال کنی.
بر اساس این روایت می‌توان گفت که ظاهراًً این روایت بر عدم صدور حکم غیابی دلالت می کند. بر طبق فرمایش پیامبر اکرم قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین حکمی را صادر نماید؛ اما آنجا که مدعی علیه احضار شده و خود از حضور در جلسه امتناع می کند اگر قرار باشد حاکم هم حکمی صادر نکند از بین رفتن حقوق مدعی امری روشن و آشکاراست.
محمدبنمسلم نیز از امام باقر علیهالسلام در این خصوص از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل فرمودهاند که: «إِذَا تَقَاضَى إِلَیْکَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَر»ِ (مجلسی، ۱۴۰۶، ج۶، ۴۷) معنی روایت مذکور این است که پیامبر اسلام فرمودند: هرگاه دو نفر برای قضاوت نزد تو آمدند پس از شنیدن اظهارات یکی از آنها، تا سخن و دفاع دیگری را نشنیدهای به نفع اولی حکم نکن. مستفاد از این روایت آناست که حاکم و قاضی مطابق سیره پیامبر باید قبل از صدورحکم به استماع اظهارات طرفین اقدام نماید و مجاز نیست پس از شنیدن اظهارات یک طرف بدون استماع دفاعیات طرف دیگر حکم صادر کند.
شاید بتوان گفت آنچه که مدنظر پیامبر اسلام صلیالله علیه وآله وسلم بوده است بیان حق مدعی علیه مبنی بر ضرورت اطلاع از ادعای مدعی و حق پاسخ‌گویی اوست نه موکول کردن قضاوت و فصل خصومت بر شنیدن دفاعیات طرف مقابل. چرا که اگر قضاوت به این امر موکول گردد چه بسا برای همیشه در بعضی از موارد امکان صدور حکم فراهم نگردد اما در پاسخ به این استنباط باید گفت اما
هر چند این برداشت مورد پذیرش عقل است اما ظاهر روایت ضرورت استماع دفاع را بیان کرده‌است نه ضرورت دعوت طرف را و صرف دعوت به تنهایی کافی برای قضاوت نمی باشد. (مهاجری وپورعرب،۱۳۸۱، ۲۳)
به تعبیر دیگر یکی از شرایط مهم و حیاتی در صدور صحیح حکم توسط قاضی استماع دفاعیات هردو طرف یعنی مدعی و مدعیعلیه است.
روایت دیگر روایت منقول از ابوموسی اشعری است که در عین حال که دلیلی بر تجویز حکم غیابی است؛ امامستفاد از آن سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در دعوت قبلی از طرفین است. روایت مذکور عبارت است از: «کان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم یف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم یف،ای مع البینه». (متقیالهندی، ۱۹۸۵، ج۵، ۵۰۷) یعنی روش پیامبر چنین بود که هر گاه دو نفر متخاصم به محضر معظمله میآمدند، آن حضرت برای آنها تعیین وقت مینمود ، چنانچه یکى از طرفین در موعد مقرّر حاضر مى‌شد و طرف دیگر نمیآمد، بر ضرر آنکه نمیآمده و به نفع کسی که آمده بود و بینه نیز داشت حکم میفرمودند.
با توجه به محتوای این روایت می‌توان گفت در هر حال حاکم باید قبل از صدور حکم مدعیعلیه را به محاکمه دعوت و احضار نماید تا مدعیعلیه از خود دفاع نماید و حاکم بر اساس گفتههای هردو طرف حکم را جاری سازد وچنانچه مدعیعلیه از این حقی که حاکم به او داده استفاده نکرد در آن صورت قاضی مجاز به محاکمه غیابی و نهایتاًً صدور حکم خواهد.
