به طور کلی در قراردادهای بیمه ای افراد معمولاً مایلند که بیمه را از بیمه گری که در کشور خود تأسیس شده است ، بیمه نمایند . بیمه گران مجاز به فعالیت در یک کشور ، قراردادها را به زبان محلی تنظیم کرده و حق بیمه را به پول محلی دریافت می‌کنند . همچنین دولت ملی بر بیمه گران داخلی نظارت می‌کند و وجوه خود را در داخل کشور نگه می دارند . علاوه بر آن بسیاری از کشورها به طرق مختلف مانند اعطای امتیازات مالیاتی به بیمه گران مجاز و یا ممنوع کردن بیمه کردن نزد بیمه گران خارجی ، شهروندان را تشویق به استفاده از خدمات بیمه گران داخلی و مراجعه به مراجع داخلی برای حل و فصل اختلافات خود می نمایند .

با این حال در شرایط متععدی شرکت ها و افراد بیمه گر خارجی را انتخاب نموده و قانونی غیر از قانون محل اقامت یا فعالیت خود را برای رسیدگی به اختلافات احتمالی انتخاب می‌کنند .

مثلا یکی از این موارد جایی است که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد . اگر ریسک بزرگ یا غیر معمول باشد ، بازار بیمه محلی ممکن است به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .

در برخی کشورها با اینکه خرید بیمه از خارج ممنوع است . بیمه کردن خارجی ریسک های غیر قابل بیمه در داخل به صورت خاص مجاز می‌باشد. ( شرایط مشابهی در ایالات متحده با توجه به ایالت های مختلف وجود دارد معاملات بیمه ای در ایالت های مختلف بازرگانی مازاد بر ظرفیت نامیده می شود . )

بسیاری از قراردادهای بیمه اتکایی با بیمه گران اتکایی که مجاز به فعالیت در داخل نیستند ؛ منعقد می‌گردد تا ریسک ها هرچه بیشتر توزیع گردد . در برخی موارد پوشش مورد نیاز ممکن است در بازار محلی ممنوع باشد . برای مثال بیمه آدم ربایی و باج خواهی ( که پول خواسته شده به عنوان باج را در صورت به اسارت گرفته شدن بیمه گذار پرداخت می‌کند. )

در بسیاری از کشورها به علت احتمال تشویق آدم ربایی یا گروگان گیری غیر قابل تهیه است.

بیمه گذار در این گونه کشورها در صورت تمایل به تهیه چنین پوششی باید آن را از بیمه گری که مجاز به فعالیت در داخل کشور نیست ، تهیه کند .

دادگاه های انگلیسی در نظر می گیرند یکسری شرایط قراردادی مناسب را که قابلیت اجرایی دارد و طرفین تعهد نسبت به آن توافق نموده اند ؛ و قانون عموما به آن ( انتخاب ) اعتبار و رسمیت می بخشد. و برای آن لوازم و آثاری بر می شمارد . همان‌ طور که در دعوای Amin Rashid corp. v. Kuwait ins co در سال ۱۹۸۴ قاضی « ویلبرفورس » قانونی که طرفین بر آن رضایت داده بودند را مناسب دانست. ^[۱۴۸]

در ایالات متحده آمریکا تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه از یک ایالت به ایالت دیگر مختلف و متفاوت است . مطابق اصول بیمه آخرین و جدیدترین قانون غالباً حاکم است . اینکه کدام قانون در کدام ایالت حاکم بر قرارداد بیمه است ‌به این بستگی دارد که طرفین قرارداد بیمه چگونه خواسته اند و به آن تصریح نموده اند .

در آمریکا هر یک از ایالات دارای قوانینی هستند که ریشه در سنت و دریافت های ویژه آن ها دارد . و این اختلاف قوانین باعث اختلاف در قراردادها می شود و ‌بنابرین‏ به طور کلی قانون حاکم قانونی است که طرفین آن را انتخاب نموده اند و در پرونده های گوناگون می توان آن ها را مشاهده نمود . به عنوان مثال می توان به دعوای :

Sea bulk offshore v. American home assures. Co

و نیز دعوای accidentins . Co v. Hartford fire INS .co

و همچنین دعوای American family life assur.co v. U.S. fire ins . Co اشاره نمود.

بعضی از مواردی که قوانین یک ایالت در ایالت دیگر لزوماًً باید اعمال شوند عبارتند از :

الف ـ وجود ضرورت های سیستماتیک بین ایالتی و بین‌المللی ؛

ب ـ ارتباطات و مناسبات صلاحیتی دادگاه ها ؛

ج ـ رویه های مرتبط در هریک از ایالات و نیز در مواردی که تمایل دارند نسبت به موضوع بخصوصی تصمیم گیری نمایند .

د ـ حراست از اصول و آرمان عدالت

ه ـ تدابیر و خط مشی های اصولی قانون

بسیاری از دادگاه ها در آمریکا تحت تاثیر چنین اصولی ، آرائی صادر کردند که منطبق با قوانین ایالات دیگر بود که در این رابطه می توان به دعوای :

Palmer G Lewis co. V. Arco chem. co در سال ۱۹۹۵ و نیز دعوی

Smith v. Hughes aircraft co. corp. در سال ۱۹۹۱ اشاره نمود. ^[۱۴۹]

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بیمه ای دارای آثار فراوانی است . در کشور کانادا ، قراردادهای بیمه به وسیله دستگاه های دولتی و حاکمیتی تهیه می‌شوند . ‌بنابرین‏ غالب قریب به اتفاق قراردادهای بیمه ای حاوی شرطی است که مطابق آن قانون حاکم بر بیمه معین می شود .

اگر یک شرط صریحی ‌در مورد انتخاب قانون در قرارداد بیمه وجود داشته باشد ، آن غالباً محدود می شود به وسیله دادگاه های کامن لا .

وقتی که یک بیمه گر تصریح می‌کند ‌در مورد انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ؛ دیگر دلیلی برای مقامات عمومی باقی نمی ماند که از چنین شرطی جلوگیری کنند و معقول نیست که چنین قانونی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده و طرفین بر آن توافق دارند را نادیده بگیریم . در این رابطه می‌توانیم دعوای vita food products inc. V. onus shipping co را مثال بزنیم.

حقوق بین الملل خصوصی قراردادهای بیمه ای را به عنوان طبقه ای خاص از قراردادها که دارای قوانینی مخصوص به خود هستند به رسمیت می شناسد . ^[۱۵۰]

در اروپا تعارض قوانین حاکم بر قراردادهای بیمه ای نسبتاً شدید است و لکن بدنام بودن آن ها بخاطر پیچیدگی شان است و این بخاطر اولاً وجود سیستم های مختلف حقوقی در این قاره و ثانیاًً اینکه تعارض قوانین در این کشورها بخاطر این است که دستورالعمل های بیمه ای از بالا به پایین به نحوی افراطی به صورت مجتمع چیده شده اند . ^[۱۵۱]

مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین

در هر قراردادی امکان بروز اختلاف هست ؛ این اختلاف ممکن است در تفسیر مواد قرارداد ، اجرای آن ، قانون حاکم و یا مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باشد . البته به لحاظ آن که اصول و ضوابط بیمه در سراسر جهان به صورت عرف مشخص درآمده که ریشه‌های چند صد ساله دارد و از طرف دیگر مفاد مندرجات بیمه نامه ها و نیز شرایط ضمیمه آن معمولاً مشابه است ، اختلافات قابل توجهی در قراردادهای بیمه که ناشی از ابهام مقررات عرفی یا قوانین مربوطه باشد پیش نمی آید و اگر اختلافی بروز کند ناشی از ابهام مندرجات بیمه نامه است که در سند مذکور و ضمائم آن منعکس می‌گردد و سپس احتمالاً هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفین و ناهماهنگی در عمل می شود .

گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه

ممکن است در تفسیر مندرجات بیمه نامه با مواردی از تعارض مفاد آن با فقه یا حقوق داخلی مواجه شویم. در تفسیر مندرجات و شرایط بیمه نامه باید همان قواعد کلی تفسیر قراردادها اعمال شود . بدین ترتیب قاعده کلی حکومت قصد طرفین در تفسیر عبارات قراردادها ، در این جا نیز اعمال می شود . ‌بنابرین‏ باید برای عبارات بیمه نامه و شرایط آن همان معانی و مفاهیمی را در نظر گرفت که عرفی است مگر آن که در اصطلاح و عرف خاص بیمه دارای معانی ویژه ای باشند که در این صورت معانی اخیر در نظر گرفته خواهد شد . ^[۱۵۲]