۱- یکی از راه حل هایی که مطرح شده این است که شخص مضطر که از وضعیت او بهره برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته, برای جبران خسارت خود, حق دارد معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند. (صفایی، ۱۳۵۱، ۵۷ ) این راه حل مورد انتقاد حقوق دانان واقع شده, زیرا در حقوق ایران شرط اعمال خیار غبن, جهل به قیمت عادله است؛ ( ماده ۴۱۸ قانون مدنی ) و به عبارت دیگر اگر مغبون با وجود علم به قیمت واقعی, معامله را انجام داده باشد,اقدام به ضرر خود کرده و خیار فسخ ندارد. علت این امر این است که در حقوق ما, مبنای قاعده غبن, حفظ تعادل میان عوضین نیست, بلکه صرفاً برای جلوگیری از ضرر و جبران آن, به مغبون اختیار فسخ معامله داده می‌شود.برخی از مؤلفین معتقدند هرچند در این‌جا خیار غبن قابل استناد نیست, ولی مدرک عمده آن که قاعده لاضرر است می‌تواند کارگشا باشد؛ چون در موارد سوء استفاده از اضطرار, مقتضی اعمال قاعده لاضرر که ورود خسارت و ضرر باشد, موجود است, و نیز مضطر به اختیار و رضایت خود اقدام به ضرر خود نکرده بلکه برای نجات از وضعیت درماندگی به معامله تن داده, پس مانعی هم برای اعمال قاعده لاضرر وجود ندارد, به خصوص در موردی که طرف به عمد وضعیت اضطراری را ایجاد نموده تا مضطر را مجبور به پذیرش معامله غیر عادلانه کند؛ زیرا ایراد ضرر در این فرض کاملاً مشهود است
و این عمل هم از جهت تکلیفی حرام است و هم از جهت وضعی دارای اثر بوده و موجب بطلان و عدم نفوذ حق می‌گردد؛
۲- راه‌حل دیگری که از ناحیه برخی حقوق دانان مطرح گردیده, ملحق کردن سوء‌استفاده از اضطرار به موارد اکراه و اعمال قواعد عیوب اراده است.,(کاتوزیان،۱۳۸۸، ۲۲۶) زیرا در تحقیق اکراه فرقی نمی‌کند که وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود آورد یا اوضاع و احوال خارجی و رویدادهای اجتماعی و طبیعی؛ آن چه اهمیت دارد, جلوگیری از آثار تهدید است نه زمینه‌ساز آن. پس اگر شخص از وضع موجود نیز حربه‌ای برای تهدید بسازد, عنصر مادی اکراه را ایجاد می‌کند, هرچند در تحقق وضع اضطراری دخالت نداشته باشد.
۳- دلیل عمده عدم نفوذ معاملات اکراهی, حدیث رفع است و در این حدیث عنوان اضطرار در کنار اکراه آمده است و فقها معتقدند این حدیث تمام آثار تکلیفی و وضعی را برمی‌دارد, امّا در مورد حکم وضعی معامله مضطر, به خاطر این‌که رفع آن خلاف امتنان است, حکم صحت و نفوذ آن به قوت خود باقی می‌ماند و دلیل رفع, اعمال نمی‌شود, چون حمایت از مضطر و مصلحت او ایجاب می‌کند معامله او صحیح شمرده شود. امّا در موارد سوء استفاده از اضطرار, و چنانچه قرارداد و یا بندها یا شروطی از آن ها ناعادلانه شمرده شود و برخلاف انصاف و عدالت باشد، مصحلت مضطر ایجاب می‌کند که حق داشته باشد بعد از برطرف شدن شرایط اضطراری, معامله را فسخ کند یا با مراجعه به دادگاه, تعدیل یا ابطال قرارداد غیر عادلانه را درخواست نماید. پس رفع حکم صحت از چنین معاملاتی, خلاف امتنان نیست؛
۴- برخی از حقوق دانان معتقدند قاعده عدل و انصاف اقتضا می‌کند در موارد سوء استفاده از اضطرار, مضطر حق مراجعه به دادگاه برای رفع این بی‌عدالتی را داشته باشد. به عبارت دیگر, «نباید گفت که این معامله اضطراری نافذ است و کسی که این همه خسارت دیده است, باید برخلاف موازین عدل و انصاف, آن را تحمل کند. کسانی که برای تحمل این بی‌عدالتی دست به آیه ”اوقوا بالعقود“ می‌زنند و طرفین عقد را مکلّف به وفای به قرارداد می‌دانند, غفلت از آیه دیگر کرده‌اند که گفته است: ”ان الله یأمر بالعدل و الاحسان“, خداوند همچنان که امر می‌کند طرفین یک قرارداد پایبند عقد باشند, نیز امر می‌کند که در همان قرارداد پایبند عدل و احسان باشند نه این‌که عقود ولو ظالمانه هم باشد, پایبند آن باشند»؛ (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۲۵۶ ) البته در حقوق ایران قاعده عدل و انصاف به عنوان یک منبع مستقل برای احکام حقوقی مطرح نشده است, ولی بسیاری از قوانین, مبتنی بر این قاعده می‌باشد؛ یعنی روح کلی این قاعده درسرتا سر مسایل حقوقی حکم فرما است.
۵- در میان مقررات موضوعه, فقط ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران که از قانون فرانسه اخذ شده است به طور صریح به سوء استفاده از اضطرار اشاره نموده و حکم آن را بیان کرده‌است. این ماده با عنوان «امکان تغییر یا فسخ قرارداد کمک و نجات» در این باره مقرر می‌دارد:«هر قرار داد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد یا کم است,دادگاه می‌تواندبه تقاضای یکی از طرفین,قرارداد راتغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید.
