دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمان‌ها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می‌باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه در تشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابرین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتاً حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می‌آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می‌کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.
شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می‌باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاه ها و عدم دسترسی
۲
راحت تر به دادگاه ها را در پی ندارد. برای طرح دعوا در شورا در بدو امر، خواهان باید درخواست کتبی و شفاهی خود را به شورا ارائه ودرخواست رسیدگی نماید. بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، قاضی شورا اقدام به صدور رأی می کند، در صورتی که یکی از طرفین دعوا، از رأی صادره متضررشده، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم و ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می‌تواند از رأی صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی مجدد آن را بخواهد که این موضوع در صورتی به نحو احسنت انجام می پذیرد که تجدیدنظرخواه به حقوق خود و ضمانت اجرایی آن آگاهی داشته باشد.
سوالات تحقیق:
سوالات اساسی مطروحه درباره قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن به قرار زیر است:
۱) با توجه به اینکه معمولا دادگاه تجدیدنظر، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، جلسه رسیدگی تعیین نمی کند نحوه طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟
۲)چنانچه دادخواست تجدیدنظر به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود تکلیف چیست؟ ۳) ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی تجدیدنظرخواه چیست؟
پیشینه تحقیق
در مورد قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن، تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن در برخی از آثار حقوقی اشاراتی مختصری به این موضوع شده است که از جمله این آثار می توان به کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس ودکتر حمید ابهری و دیگر نویسندگان اشاره کرد.
۳
روش تحقیق
در این پایان نامه، ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمده است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی، تحلیلی است.
تقسیم بندی مطالب
مطالب این پایان نامه در سه فصل به شرح ذیل مطالعه می شود .
در فصل نخست تعاریف و مفاهیم مربوط به موضوع، در فصل دوم قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای دادگاه ها و در فصل سوم قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است.
۴
فصل اول :
تعاریف و مفاهیم
۵
مبحث اول-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر
در این مبحث، تعاریف و مفاهیم مربوط به پایان نامه بیان می شود، ابتدا مفهوم تجدیدنظر، سپس ماهیت تجدیدنظر بررسی می شود.
گفتار اول : مفهوم تجدیدنظر
از لحاظ ادبی، تجدیدنظر مرکب از دو واژه« تجدید» و«نظر»است و هر دو واژه عربی هستند؛ ولی در عربی با این ترکیب استعمال نمی شود. تجدیدنظردر زبان فارسی به معنای باز اندیشیدن، دوباره تعمق کردن در کار یا چیزی، درامری یا چیزی دوباره نظرکردن، چیزی یا امری را موردبررسی مجدد قرار دادن، بازبینی و بازنگری آمده است (دهخدا،۱۳۷۳، تجدیدنظر، معین،۱۳۵۶، جلدیک، تجدیدنظرص۱۰۲۹).
مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از معنای لغوی آن دور نمی باشد. در حقیقت، تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که قبلا مورد قضاوت قرارگرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.(کریمی ،۱۳۸۹ ،ص۱۶۲) در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا است، یعنی دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند. (شمس،۱۳۸۱ جلد دوم ص ۳۴۶) برای مثال اگر خواهان در دعوایی که اقامه نموده، محکومیت خوانده را به تادیه۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال درخواست نماید، دادگاه بدوی ابتدا باید رسیدگی های لازم را در خصوص امور موضوعی ( ادعای بدهی خوانده به خواهان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و اینکه مبلغ قبلا از سوی خوانده به خواهان تادیه شده یا نه بررسی کند) انجام داده و چنانچه ادعای خواهان مبنی برطلب مشارالیه از خوانده را احراز نمود، بر اساس دلایل و مدارک محکمه پسند و نصوص قانونی حاکم بر موضوع مورد ادعای خواهان و انطباق آن با مواد قانونی، حکم قضیه را صادر نماید( امور حکمی یا قانونی ). ودرصورت عدم احرازموضوع مورد ادعای خواهان، حکم بر بی حقی مشارالیه صادر خواهد شد. بنابرین تجدیدنظر، یکی از طرق شکایت عادی است که به وسیله آن یکی از طرفین دعوا که از صدور حکم دادگاه بدوی متضرر شده، نزد قضات درجه بالاتر نسبت به آن حکم و جریان دادرسی منتهی به آن حکم، اعتراض می کند. ( متین دفتری، ۱۳۷۸ ص۱۰۱، صدرزاده افشار، ۱۳۸۰، ص۲۵۱).
۶
