-
- آیاشرکت درکارگاه های آموزشی مرتبط باصادرات درتغییررفتار صادراتی (به عنوان متغیروابسته اولیه)موثربوده است؟
- آیافرایندیادگیری حاصل از شرکت در دوره های آموزشی مرتبط باصادرات برافزایش میزان کمی وکیفی صادرات(متغیروابسته ثانویه و هدف اصلی تحقیق) نسبت به دوره های قبل ازآن موثربوده است؟
با توجه به پتانسیل‌های موجود منطقه‌ای در سطح کشور امکان دستیابی به اهداف درازمدت اقتصادی در زمینه رهایی از اقتصاد تک‌محصولی موجود است به‌شرط آنکه با هماهنگی لازم بسترسازی مناسب صورت گیرد. مشارکت مردم در کنار حضور نیروهای کارآزموده و سرمایه و مدیریت بهینه، در صورت ایجاد هماهنگی‌های لازم می‌تواند افزایش صادرات غیرنفتی را امکان‌پذیر سازد زیرا حجم فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما هم‌اکنون کمتر از ظرفیت موجود است. یکی از امکاناتی که می‌تواند بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد، دسترسی به بازارهای بین‌المللی است؛ که خود نیازمند شناخت آن بازارها و راه‌های برقراری ارتباط با آن ها درراستای افزایش مبادلات تجاری است،که این امرنیزمستلزم آموزش های تخصصی است. لذا اگر امکانات خوب شناسایی و اهداف با توجه به آن تدوین شود توسعه صادرات عملی خواهد بود.
به‌هر حال مزایایی که اتخاذ سیاست توسعه صادرات عاید کشورها می‌سازد به‌اختصار عبارت‌اند از:
۱-بهبود کیفیت کالاهای تولیدی
۲-تولید به مقیاس اقتصادی
۳-افزایش سطح اشتغال
۴-تأمین درآمد ارزی
۵-افزایش رشد و توسعه اقتصادی
استان چهارمحال و بختیاری بادارابودن جمعیتی بالغ‌بر ۱۹/۱% کشور و نرخ مشارکت اقتصادی ۵/۳۷% (به استناد مرکزآمارایران) حدود ۵/۰% از سهم صادرات کل کشوررابه خود اختصاص داده است؛ که با توجه به گرایش اقتصاد معیشتی استان از کشاورزی و دامداری به سمت یک اقتصاد تولید و تجارت و رسیدن به بالاترین شاخص‌های زیر بنائی نسبت به متوسط شاخص‌های ملی در زمینه های ارتباطات جاده‌ای، تأمین انرژی، تأمین نیروی انسانی، آموزش‌وپرورش عمومی، سرمایه‌گذاری بر روی منابع آب، گردشگری و وجود محورهای اساسی در خصوص قابلیت‌های اقتصادی،بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری می تواندسهم بیشتر از صادرات رابه خوداختصاص دهد.
۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع
بر اساس برآورد کارشناسان، سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تجارت جهانی باوجود دارا بودن ذخایر طبیعی و استعدادهای شگرف و موهبت‌های الهی و باوجود ۴/۱ جمعیت جهان کمتر از نیم درصد صادرات جهان را به خود اختصاص داده است که این رقم به‌هیچ‌وجه با امکانات و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشور مطابقت ندارد. اگر کشور ما بخواهد حتی یک درصد صادرات دنیا را داشته باشد، باید سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد. (اخوی، احمدی،۱۳۷۳: ۳۶)
پس با توجه به اینکه ذخایر نفتی ما محدود است و رشد فعلی مصرف نفت هرروز سهم روزافزونی از تولید را به خود اختصاص می‌دهد و مقدار کمتری برای صادرات باقی می‌ماند. برخی معتقدند که تا ۲۰ سال آینده ذخایر نفتی ما به رقم صفر خواهد رسید.
نوسانات مستمر قیمت صادراتی نفت بارها اجرای برنامه های عمرانی را دچار مشکل کرده‌است. درآمد ۵/۲۶ میلیارد دلاری (سال ۱۳۸۹) حاصل از صادرات نفت نمی‌تواند در آینده نیازهای ارزی ما را تأمین نماید. تا پیش از شوک نفتی سال ۵۳-۱۳۵۲ صادرات غیرنفتی ایران از نرخ رشد درخور توجهی برخوردار بود. طی دوره ۵۲-۱۳۳۹، صادرات غیرنفتی ایران به قیمت ثابت سالیانه ۱/۹ درصد رشد می‌کند. اگر این رشد در سال‌های پس از ۱۳۵۲ نیز ادامه می‌یافت امروز صادرات غیرنفتی ایران از صادرات نفتی آن نیز فزونی می‌گرفت. نرخ رشد صادرات غیرنفتی ایران تا پیش از شوک نفتی ایران ۲/۲ واحد بیشتر از صادرات ترکیه و بیش از دو برابر نرخ رشد صادرات اندونزی و نزدیک به سه برابر نرخ رشد صادرات پاکستان بوده است. طی همین دوره نرخ رشد صادرات کشورهای خاور دور به قیمت ثابت تنها ۸/۶ درصد است که ۳/۲ واحد کمتر از ایران است؛ اما این تصویر پس از شوک نفتی سال ۱۳۵۳ و افزایش ۴ برابر قیمت نفت و درآمد نفتی ایران طی سال‌های ۵۶-۱۳۵۲، به‌کلی تغییر می‌کند و در دوره‌ای که حجم تجارت در جهان به‌طورکلی تصحیح می‌گردد و نرخ رشد صادرات اغلب کشورهای جهان افزایش می‌یابد، صادرات غیرنفتی ایران دچار رکود می‌گردد تا آنجا که میزان آن به قیمت ثابت در سال ۶۳-۱۳۶۱، به حدود یک‌چهارم سال ۱۳۵۲ تقلیل می‌یابد و بعدها در سال ۷۰-۱۳۶۹ یعنی پس از گذشت ۱۷ یا ۱۸ سال به میزان قبل از شوک نفتی می‌رسد.
در سال ۱۳۵۳ جمعیت کشور ۳۲ میلیون نفر و درآمد حاصل از صدور نفت ۱۸۳/۱۸ میلیارد دلار بوده است. سرانه نفت در این سال ۵۸۸ دلار بوده است. در سال ۱۳۷۸ درآمد نفت ۲/۱۹ میلیارد دلار و جمعیت کشور ۵/۶۰ میلیون نفر و سهم سرانه نفت ۳۱۷ دلار برآورد شده است. این کاهش درآمد سرانه هشداردهنده است زیرا در سال ۱۴۰۰ با یک‌صد میلیون نفر جمعیت و پانزده میلیارد دلار صادرات، سرانه نفت ۱۵۰ دلار خواهد بود و اگر رشد شاخص قیمت کالاها را در محاسبات خود منظور کنیم قدرت خرید سرانه نفت تنها ۱۹ دلار خواهد بود. باید به دنبال صادرات غیرنفتی بود. حضور در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، متعادل ساختن تراز بازرگانی، ایجاد تنوع در درآمدها و گسترش صادرات، همه و همه از راه حل های معقول هستند.(حسینی،فرشید ،مجموعه مقالات دومین همایش سالانه سیاست‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل، آبان ۱۳۷۸).
نقش صادرات در ایجاد اشتغال یا افزایش فرصت‌های شغلی جدید بر اهل‌فن پوشیده نیست. در اغلب کشورها رکود بخش صادرات بیکاری‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. بر اساس برآوردهایی که در کشور اتریش انجام‌گرفته است، هر یک درصد افزایش در صادرات برای ۱۲۰۰۰ نفر از بیکاران آن کشور اشتغال ایجاد کرده‌است. در کشور فرانسه عقد هر قرارداد صادراتی ۲۰۰ میلیون دلاری برای ۲۰۰۰ نفر بیکار به مدت ۳ سال اشتغال به وجود آورده است. بدیهی است در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران که در ساخت کالاهای صادراتی از فنّاوری پیچیده‌ای استفاده نمی‌شود و اغلب کالاهای قابل صدور کاربر هستند نه سرمایه‌بر، نقش صادرات در افزایش سطح اشتغال به‌مراتب بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است
