بنابرین هرگاه در جریان خشونت خانگی زنی توسط مردی از خانواده به عمد جان خود را از دست بدهد، طبق قانون، قاتل حتی اگر مسلمان باشد، قصاص می شود با این شرط که خانواده زنی که به عمد به قتل رسیده، نصف خون یک انسان کامل را به قاتل بپردازد تا تعادل ارزشی برقرار شده و قوه قضاییه با قصاص قاتل که مرد است موافقت کند.
از نگاه قانون گذار، آن گونه که از مصوبات قانونی استنباط می شود، انسان کامل عبارت است از «یک مرد مسلمان».
ماده ۳۸۲ قانون جدید هم این ضرورت را که بسیار تبعیض آمیز است به این شکل بیان کرده‌است: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل مرد را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود.»
در قانون مجازات مصوب ۹۲ راهی پیش‌بینی شده است نه اینکه طبق این راه بتوان موقعیت زن را بالا برد که با کشته شدن وی هم بدون پرداخت نصف دیه می توان قاتل را قصاص کرد، بلکه قانون جدید این قضیه را به سمت و سوی جهت گیری عمومی برده است که اگر مسئله مربوط به نظم عمومی باشد یک راهی پیدا شود تا بتوان قاتل را قصاص کرد حال برای این که مسئله پرداخت نصف دیه هم حل شود این وظیفه طبق این قانون به عهده بیت المال گذاشته شده است.
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین
قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته است. بر اساس ماده ۸۵۳ قانون مذبور، «… هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.»
البته دیدگاه حقوق دانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزیان در این باره معتقدند: «کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد:
الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می شود.
ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی شود از جهت قتل عمد، به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال پرداخت دیه جنین محکوم می شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می‌گردد.»
اما دکتر اردبیلی در این زمینه می نویسند: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیرعمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است.»
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری
ضمانت اجراهای کیفری و یا همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده و «به مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذاشته می شود» (شامبیاتی: ۱۳۷۶:۲۸۱) به اختصار می توان گفت مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.
مجازات‌ها سابقه ای دیرینه در تاریخ بشر دارند و از زمان حضور انسان ها بر روی زمین مجازات نیز وجود داشته است و همیشه ذهن دانشمندان و فیلسوفان را به خود معطوف می نمود «البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات‌ها با ویژگی و اهداف آن ها که امروزه نظر حقوق دانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده‌است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آن که نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن ها است منحصر به قبول تدبیری در کنار مجازات‌ها تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است». (نوربها: ۱۳۸۱ :۳۸۸).
دیری است که اقدامات تأمینی به مدد مکتب تحقق در عرصه کیفر ظهور پیدا کرده‌است و غالباً به همراه مجازات‌ها آورده می شود و منظور از آن تربیت و اصلاح مجرمین و متهمین است در واقع به تدابیر لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار جرم اطلاق می شود.
از اهداف مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می توان به موارد زیر اشاره نمود. اصلاح و تربیت مجرم – درمان حالت خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم در آینده- ارعاب دیگران، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم – التیام درد مجنی علیه و به صورت نمادین می توان گفت هدف اصلی از اجرای مجازات بر پایی عدالت در جامعه است.
طبق ماده ۱۴ قانون مجازات: مجازات‌های موجود در نظام کیفری ایران به طور کلی به چهار قسم تقسیم می‌شوند.
حد، قصاص، دیه، و تعزیر
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۸ مجازات‌ها از تنوع کمتری برخوردار بودند و مجازات هایی هم چون حبس، جزای نقدی، شلاق، بیشتر مورد استقبال قضات قرار می گرفت. و نگاه ها به سمت مجازات‌های سنتی ذکر شده بود.
فقدان تنوع در ضمانت اجراهای کیفری ذکر شده همچون مجازات‌های بینابین، ترمیمی، جایگزین و اصلاحی و تربیتی و درمانی، نبود ساز و کارهای صلح و سازش و داوری خارج از دادگاه، قضازدایی که در بیشتر نظام های کیفری کشورهای مترقی متداول است و همچنین صدور مجازات بدون تشکیل پرونده شخصیت و مشاوره گرفتن از مددکاران و مشاوران و بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، موقعیت روحی و جسمی، شرایط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بزهکاران سبب بروز مشکلاتی می شد که این مشکلات در گروه بزهکاری زنان نمود بیشتری داشته و سبب بروز معایبی می شد که در بخش های بعدی به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. اما اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تأسیس مجازات های جایگزین حبس، بسیاری از محکومین مشمول مجازات‌های جایگزینی قرار می گیرند که این مجازات‌های جایگزین با توجه به سن، موقعیت روحی و جسمی و اجتماعی و خانوادگی متهمین زن، نسبت به این دسته از متهمان بیشتر قابل اعمال است.
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر کشور همواره خواستار بهره مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکر انسانی جامعه (مردان) بوده اند خواسته ای که به نظر به حق و مشروع و منصفانه می‌رسد، بدیهی است با رشد تمدن انسانی نوع نگرش جوامع بشری به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوری که امروزه در جهان توجهات خاصی به آن ها مبذول گشته است.
مطابق قواعد کلی زن و مرد دارای حقوق مساوی اند و این قاعده در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه متبلور شده است “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”.
