« در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت تحصیل اعتبار مورد نیاز ، از شریک تجاری خود سندی متضمن تعهد به تادیه مبلغی در موعد معین به دست آورد و آن را به اعتبار شخصیت متعهد به معامله دهد خواه واقعاً طلبی در بین بوده یا نبوده باشد. ( صقری، ۱۳۸۷ : ۳۴۵ )
در ماده ۳۰۷ قانون تجارت ایران « سفته » چنین تعریف شده است :«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.»
اساتید دیگر نیز در تعریف سفته بیان داشته : « سفته سندی است که به موجب آن شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سر رسید معین یا عندالمطالبه به دارنده سند بپردازد . ( کاویانی ، ۱۳۸۹ : ۲۹ ) استاد محمودعرفانی سفته را چنین تعریف نموده است : « سندی که به واسطه آن کسی (متعهد )تعهد می‌کند که در وجه شخص دیگر (متعهد له) یا حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معینی یا عندالمطالبه بپردازد. ( عرفانی ، ۱۳۸۸: ۵۴ ) در سفته همواره دو شخص وجود دارد متعهد و متعهد له.
متعهد سفته ، شخصی است که با تنظیم سفته تعهد می‌کند مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عندالمطالبه به دارنده آن بپردازد.
متعهد له سفته، شخص دارنده سفته می‌باشد که مستحقق دریافت وجه سفته از متعهد سفته می‌باشد.
۱-۲-۴-۳- چک
در معنای لغوی چک عبارت است از : « چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند.» ( معین ،۱۳۸۷ : ۱۲۹ )
« چک در کتاب های قدیم فارسی به معنای قباله ، حجت ، منشور ،عهدنامه و برات هم به کار رفته و معرب آن (جمع سکوک) است.» ( عمید ،۱۳۸۹ ، ۴۸۶ )
در تعریف اصطلاحی و حقوقی چک حقوق دانان چنین بیان داشته اند :
« چک عبارت از سندی است که از سوی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری قانونی (محال علیهم) در اختیار کسانی قرار داده می شود تا بدانند با آن وجوهی را که نزد آن ها دارند کلاً یا بعضاً ، شخصاً و یا توسط دیگری به نام یا در وجه حامل مسترد دارند.» ( انصاری و همکاران ،۱۳۸۶ : ۷۹۹ )
« چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود ،برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک.» ( ستوده تهرانی ، ۱۳۸۰ : ۹۹ )
« چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد.» ( اسکینی ، ۱۳۸۶ : ۸۱ )
قانون‌گذار ایران در ماده ۳۱۰ ق.ت ، در تعریف چک مقرر داشته : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند.»
بنا به مراتب یاد شده در چک نیز به مانند برات سه شخص نقش دارند:
الف ) صادر کننده چک
شخصی که با صدور چک و در ضمن آن به محال علیه دستور پرداخت مبلغ مندرج در آن را به دارنده می‌دهد.
ب ) دارنده چک
شخصی است که چک به نفع او صادر گردیده و حق مراجعه به بانک ،جهت وصول وجه چک را شخصا” یا توسط دیگران دارد.
ج ) محال علیه
شخصی است که وجه مندرج در چک که متعلق به صادر کننده است نزد او بوده و بایستی به محض ارائه چک توسط دارنده به وی پرداخت کند.
۱-۲-۵-مفهوم صدور
در معنای لغوی « صدور » به معنی « واقع شدن و حادث گشتن امری ، آشکار شدن امری » تعریف شده است. از لحاظ حقوقی می توان گفت که صدور، ایجاد و به جریان انداختن سند تجاری است :صدور سند تجاری فی الواقع مستلزم تحقق دو عمل حقوقی « تنظیم » و « تسلیم » می‌باشد.
۱-۲-۵- مفهوم ظهر نویسی
از نظر لغوی ظهر نویسی به معنای پشت نویسی ، نوشتن پشت چک یا سفته می‌باشد.( عمید ، ۱۳۸۹ : ۸۴۷ ) ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است در پشت سند که مبین انتقال حق مندرج در سند مذبور و مثبت آن است. « ظهرنویسی طریقه انتقال حقوقی است که به برات تعلق می‌گیرد بدون اینکه این انتقال مشمــول تشریفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدنی گردد. ظهرنویسی ، انتقال مکرر برات را تسهیل می کند . ظهرنویسی برات فقط یک طریقه سهل تر واگذاری طلب نیست بلکه یک عمل حقوقی است که به صدور برات بستگی دارد و آثار آن با آثار انتقال طلب عادی تفاوت دارد .» (ستوده تهرانی ،۵۲:۱۳۷۴)
در ظهر نویسی به منظور انتقال کلیه حقوق ناشی از سند تجاری به منتقل الیه ، واگذار و انتقال داده می شود و ذینفع سند تجاری تغییر پیدا می‌کند و حق مطالبه حقوقی را که از سند تجاری ناشی می شود از متعهدین آن خواهد داشت.
۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت
در ظهرنویسی به منظور وکالت یا به عبارتی « ظهرنویسی برای وصول» دارنده سند تجاری بدون آنکه حقوقی
را که از مالکیت بر سند تجاری دارد به دیگری واگذار کند با ظهر نویسی شخص دیگری را مامور می‌کند تا نیابتاَ اقداماتی را که جهت وصول وجه سند تجاری در سر رسید ضرورت دارد به اجرا درآورد. فایده این نوع ظهرنویسی در این است که دریافت وجه سند تجاری توسط اشخاص ثالث تسهیل می‌گردد و دارنده را از مراجعه مستقیم به متعهد سند تجاری به منظور وصول وجه سند تجاری معاف می‌سازد. اغلب تجار با اعطاء وکالت در وصول ،بانکی را که در آن حساب دارند مامور وصول وجه سند می‌کنند و بانک در قبال دریافت اجرت ، وجه سند را وصول نموده و به حساب مشتری واریز می‌کند.
در ظهرنویسی به عنوان وکالت ، دارنده جدید به عنوان وکیل باید حساب عملیات خود را به موکل ارائه دهد و چنانچه اقدام لازم برای وصول وجه سند تجاری در مواعد مقرره ننماید در مقابل ظهرنویس مسئول است.
ماده ۲۴۷ قانون تجارت چنین مقرر داشته است : « ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است. مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در اینصورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت ، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»
استناد به ایراداتی که علیه ظهرنویسی ممکن است اقامه شود متصور بوده و لیکن در قبال دارنده ای که به عنوان وکیل و به حساب دیگری عمل می کند امکان پذیر نمی باشد.
« ظهرنویسی که برات را به عنوان وکالت به دیگری واگذار می‌کند در هر موقع می‌تواند وکیل خود را معزول کند یا مسئولین برات را مورد تعقیب قراردهد. ولی عزل وکیل باید به اطلاع گیرنده برات برسد یا اینکه ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول باطل شود والا چنانچه برات گیر مبلغ برات را در مقابل اخذ برات به دارندۀ براتی که برات با ظهرنویسی به عنوان وکالت به او واگذار شده است پرداخت نماید ، بری الذمه خواهد بود ». (ستوده تهرانی ، ۵۵:۱۳۷۴)
می توان گفت که در ظهرنویسی سند تجاری به عنوان وکالت در وصول ، مقررات وکالت بر روابط فیمابین ذیحق (ذینفع سند تجاری ) و ذی اختیار (وکیل ) حاکمیت دارد و وکیل باید به خواسته های موکل احترام بگذارد.
