۲- به رغم آن که رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی ضرورتی ندارد، ولی این دعاوی با تقدیم دادخواست به دادگاه به جریان می افتد.
۳- در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود و بیشتر آنان جنبه اعلامی داشته و رعایت تشریفات قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد مانند تمکین وضع اشتغال زوجه
۴- از جمله قرارهای صادره از سوی دادگاه خانواده، دستور موقت است. به تصریح ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، صدور دستور موقت برای حضانت، نفقه زوجه و یا کودکان، مستلزم پرداخت خسارات احتمالی نیست، در حالی که به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ چنین تامینی برای صدور دستور موقت الزامی است
۵- از تصمیمات دیگر محاکم خانواده، گواهی عدم امکان سازش است نهاد جدیدی در نظام حقوقی ایران است از حیث ماهیت با هیچ یک از اوصاف حکم و یا قرار سازگار نمی باشد این گواهی مانند حکم، از اعتبار امر مختومه و اعتبار دائمی برخوردار نبوده، اعتبار آن در ظرف زمان خاصی به رسمیت شناخته شده و قاعده فراغ دادرس در آن جریان ندارد.
۶- چنانچه خواسته زوج، احراز نشوز زوجه باشد، حکم صادره در این خصوص اعلامی است و مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیاز به صدور اجرائیه ندارد ضمانت اجرای حکم اعلامی، با رو شدن، بار شدن نتایج حاصل از آن بر شخص محکوم است در این حالت زوجه از تاریخ نشوز از امتیازات پیش‌بینی شده برای زوجه در تمکین محروم می‌گردد.
۷- رویه قضایی ایران، حکم دادگاه منع اشتغال زوجه را نیز از احکام اجرایی دانسته است، این نظر ضمن این که با قواعد و مقررات استخدامی و کار مغایر است، با آزادی افراد بر انتخاب شغل نیز منافات دارد. اعلامی دانستن حکم دادگاه بر منع اشتغال، ضمن رفع مشکلات فوق به زوج نیز اجازه می‌دهد از امتیازات ناشی از عدم تمکین زوجه از رأی، بهره مند شود.
فصل چهارم – تشریفات نکاح و طلاق
مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح
عقد نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ گونه تشریفاتی خاصی نیست بر این اساس عقد نکاح ممکن است بدون تنظیم سند رسمی عادی یا رسمی و به صرف اراده طرفین و با ایجاب و قبول، در صورت وجود شرایط لازم واقع گردد لذا به صرف ایجاب و قبول، عقد نکاح واقع می شود. بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار می شود حقوق و تکالیف متقابل بین آن ها جاری می‌گردد و روابط زناشویی آنان مشروعیت پیدا می‌کند لذا قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تضییع از حقوق زوجین، به موجب ماده ۱ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰، ثبت ازدواج- طلاق و رجوع در طلاق الزامی کرده‌است اما عدم ثبت به صحت و درستی آن خللی وارد نمی کند، از رو اگر ازدواجی، با ایجاب و قبول زن و مرد واقع گردد حتی اگر ثبت نشود، در صورت وجود سایر شرایط، صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی خود را به جای می‌گذارد با توجه به الزامی بودن ثبت نکاح و رجوع مبادرت کند مجازات کیفری در نظر گرفته است ولی در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان اعلام کرد مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ شرعی نمی باشد. ولی در سال ۱۳۷۵، در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم. طلاق یا رجوع نماید پیش‌بینی گردید در لایحه جدید خانواده نیز در ماده ۲۲ ثبت نکاح دایم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق را الزامی نموده است و تبصره آن نحوه ثبت نکاح موقت را به آیین نامه ای موکول نموده است که به تصویب وزیر دادگستری برسد یعنی اجمال ثبت ازدواج موقت را پذیرفته است برای عدم ثبت ازدواج دائم یا فسخ یا طلاق یا رجوع مجازات قاتل شده است به علاوه درباره ازدواج مجدد بودن اجازه دادگاه و ثبت آن ماده ۴۷ مجازات تعیین کرده و برای سردفتر و عاقد چنین نکاحی مجازات انفصال از سر دفتری مقرر نموده است ولی به صراحت ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست[۲۴].
بنابرین برابر نظامنامه ماده۲ ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ۱۳۱۰ برای اینکه سند مذکور رسمی تلقی شود باید به امضاء اشخاص ذیل برسد
۱- زن و شوهر در سند ازدواج- شوهر در طلاق نامه
۲- مجریان صیغه ازدواج و طلاق
۳- امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعا لااقل دارای شش امضا باشد.
اذن یا اجازه ازدواج، یکی دیگر از مواردی است که تصمیم قابل اتخاذ توسط دادگاه در این خصوص می‌باشد مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختر باکره ای که پدر او از دادن اذن برای ازدواج او خودداری می کند می‌تواند با مراجعه به دادگاه مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید موضوع دیگر موردی است که زوج از دادگاه اذن برای ازدواج مجدد را درخواست می کند بنابرین دادگاه در نتیجه رسیدگی ماهوی، صحت ادعا زوج مبنی بر عدم تمکین بدون وجه زوجه و یا وجود یک یا چند موردی از شرایط ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و نیز ملائت و عدالت زوج را احراز نماید که دادگاه در چنین مواردی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اجازه زوج برای ازدواج مجدد را صادر می کند.
گفتاراول- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده
ازدواج با دختری که به سن ۱۳ سال نرسیده برابر ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ جرم و مستوجب مجازات بود.
و در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در ماده ۱۰۴۱ مقرر کرده بود در نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصلحت اقتضاء کند با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ممکن است معافیت از شرط سن برای ازدواج اعطا شود ولی این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کم تر از ۱۳ سال تمام و به ذکور شامل گردد که کم تر از ۱۵ سال تمام دارند.
ولی با توجه به انتقادهایی که به ازدواج نوجوانان می شد در ماده ۲۳ حمایت خانواده ۱۳۵۳ مقرر شد ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است ولی در صورت اقتضاء مصالح برای زن که سن اول ۱۵ سال تمام کم تر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است از شرط سن معاف شود در تجدید نظر در قانون مدنی بعد از انقلاب به سال ۱۳۶۱، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده شده بدین شرح اصلاح گردید. نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
