تبصره – اشخاصی که از ابتدای ۱۳۰۳ تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده فوق خواهند بود .
فصل اول: واژگان پژوهش
مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به
– محکوم له: یا داد برده یا داد یافته، کسی است که حکم به سود او صادر شده است.
– محکوم علیه: یا داد باخته کسی است که حکم به زیان او صادر شده است.
محکوم علیه، مجرم و گناهکاری است که در دادگاه کیفری یا اداری علیه او به تحمل مجازات و کیفر (تازیانه، زندان، تبعید، اعدام، قطع عضو، محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، اخراج و انفصال از کار، کسر حقوق، تعلیق از خدمت و…) حکم داده است. در واقع محکوم علیه همان مجرم است که پس از دادرسی و صدور حکم باید تحمل کیفر کند.[۱]
– محکوم به: محکوم به، یعنی آنچه مورد حکم دادگاه واقع می شود. مشتمل بر امور مختلفی ممکن است باشد که بعضی از آن اصلی و برخی فرعی است. قسمت اصلی عبارت از تصمیمی است که دادگاه نفعاً یا اثباتاً درباره خواسته دعوی اتخاذ می کند و آن محکوم به، به معنای اخص است که بنابر نوع و طبع دعاوی فرق می کند و به همین لحاظ بحث در آن و به دست دادن ضابطه که با صور مختلف دعوی منطبق شود، خالی از اشکال نیست.
اما قسمت فرعی محکوم به، بیشتر شایان بررسی علمی است. این قسمت در اکثر آرای پیش می آید و بدون اینکه ناظر به موضوع اصلی دعوی باشد یا متوجه لوازم و توابع آن است مانند حکم خسارات و غیره و یا در تأخیر یا تسریع اجرای حکم نظر دارد مانند امهال تقسیط یا اجرای موقت.[۲]
مبحث دوم: مدعی له، مدعی علیه، مدعی به
– مدعی له: خواهان یا مدعی له، کسی است که نخست برای مطالبه حق خویش، در دادگاه طرح دعوی یا ادعا می کند.
– مدعی علیه: به طرف دیگر دعوی یا طرف مطالبه حق، خوانده یا مدعی علیه می گویند.[۳]
مدعی علیه (آیین دادرسی) کسی است که به ضرر او، دیگری طرح دعوی در دادگاه کند.
– مدعی به: (آیین دادرسی) یعنی خواسته دعوی (= مدعی به)، در لغت به مقصود و منظور و طلب گفته می شود.[۴]
معیارهای گوناگونی برای تعریف مدعی و منکر بیان شده است، در کتب فقهی و حدیثی مشهور است که «البینه علی المدعی و المبین علی من انکر» بنابرین ضروری است که در هر ترافع و قضاوت پس از آن، معلوم شود که بار اثبات دلیل به عهده چه کسی است، در تمام نظام های حقوقی و در دعاوی جزایی و مدنی، این بحث مطرح شده است.
مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی سخن می گوید یا اگر دعوی را ترک کند، نزاع رها می شود، یا کسی است که در طرف اثبات است و انکاری ندارد. اما هر یک از این تعاریف از سوی دیگران مورد نقد و احیاناً نقض قرار گرفته است.
عرف معیار تشخیص مدعی و منکر است و این عناوین، مانند سایر مفاهیم باید به صورت عرفی تفسیر شوند، نه اینکه معنای مجازی آن ها مدنظر قرار گیرد. البته در برخی موارد، مدعی حکم منکر را خواهد داشت همانند ادعای رد مال امانی توسط امین.[۵]
مبحث سوم: دین، داین، مدیون
در مورد تبیین کلمه دین و بررسی لغوی آن به موارد مختلف و متنوعی بر می خوریم. در یک مورد آن چنین آمده است: «دنت الرجل: اقرضته» یعنی به او قرض دادم و «دان فلان: استقرض و صار علیه دین» یعنی قرض گرفت و مدیون گردید. «دین» مفرد «دیون» است.
دین از نظر لغوی، به قرض دارای اجل و مهلت معین گفته می شود.
دین ،مالی کلی است که به سببی در ذمه یک شخص برای شخص دیگر ثابت می گردد. به شخصی که ذمه اش مشغول گردیده «مدیون» و به شخص دیگر «داین» یا «غریم» گفته می شود. سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از امور اختیاری مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهی از امور قهری مانند موارد ضمان است.
با آنچه در خصوص تعریف دین گذشت چنین می توان نتیجه گرفت هر قرضی دین است و دین بر هر قرضی صادق است اما بر عکس آن صحیح نیست و هر دینی، ناشی از قرض نمی باشد و قرض بر هر دینی صادق نیست.
دین یا حال است و یا مؤجل، دین حال، دینی است که برای ادای آن وقت معینی نیست و دین مؤجل برخلاف آن است.
دین حال، دینی است که داین حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون تأدیه آن در هر زمانی در صورت تمکن واجب است. این مؤجل دینی است که داین حق مطالبه آن را ندارد و بر مدیون ادای آن واجب نیست، مگر پس از منقضی شدن مدت تعیین شده و رسیدن اجل و زمان مشخص شده.[۶]
فصل دوم: مال
مبحث اول: تعریف مال
مال از لحاظ لغوی به زبان عربی به معنای خواهش و میل است و در زبان فارسی هم خواسته نامیده شده است. اما، در قوانین موجود قانون‌گذار اصطلاح مال را تعریف ننموده است؛ هر چند که می توان از جمع موادی از قانون مدنی از جمله مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ به بعضی از عناصر تعریف مال دست یافت. ولی در هر حال ارائه تعریفی جامع به کمک دکترین و رویه قضایی امکان پذیر است. اجمالاً می توان مال را اینگونه تعریف نمود: مال چیزی است که دارای منفعت عقلائی و مشروع بوده و قابلیت داد و ستد در بازار معاملات را داشته و بر حسب نیازهای فردی و اجتماعی قابلیت اختصاص یافتن به شخص و یا اشخاصی را دارد.»[۷]
در این تعریف برای اینکه هر چیزی در شمار اموال قرار گیرد لازم دانسته شده که سه ویژگی را داشته باشد. این ویژگی ها عبارتند از: داشتن منفعت عقلائی و مشروع، قابلیت داد و ستد، قابلیت اختصاص یافتن.
اجمالاً هر یک از این ویژگی ها مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع
از آنجا که اموال به قصد اینکه بتواند یکی از نیازمندی‌های مادی و یا معنوی اشخاص را مرتفع سازد، مورد بهره برداری قرار می گیرد، لذا زمانی اشخاص به تملک آن روی می آورند که در استفاده آن منفعتی ببینند. صرف داشتن منفعت برای مال دانستن آن کافی نیست؛ بلکه، آن منفعت بایستی عقلایی و مشروع باشد. همچنان که گفته شد، اموال گاهی نیازهای مادی ما را برطرف می سازند و گاهی نیازهای معنوی و روحی ما را مرتفع می نمایند. به علاوه، لازم نیست که یک چیز، لزوماًً ، برای همگان سودمند باشد؛ بلکه، داشتن ارزش و فایده امری نسبی است. در اینجا لازم است به تفکیک راجع به هر یک از عناوین نفع عقلایی و مشروع، منافع مادی و معنوی و نسبیت فایده، توضیح داده شود.
الف) نفع عقلایی و مشروع
مقصود از نفع عقلائی یعنی فایده ای که نزد عرف عقلا مقبول و پسندیده است. در هر جامعه ای اگر عقلای آن جامعه استفاده از چیزی را تأیید نمودند، می توان گفت، آن چیز دارای نفع عقلائی است.
اما سؤال این است که آیا قید «مشروع» لزوم وصف دیگری را ایجاب نموده است یا اینکه از جهت تأکید بیشتر به آن اشاره شده است؟ در قانون مدنی قانون‌گذار در مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ به این ویژگی اموال اشاره نموده است. با وجود آن نمی توان به سؤال فوق پاسخ داد.
