۶٫ شیوه انجام تحقیق

شیوه انجام مطالعه در این رساله، توصیفی- تحلیلی است. در این راستا، ابتدا ضمن بیان معنای اصل تکلیف به ارائه دلایل ، ماهیت و چیستی آن تبیین، و گستره و قلمرو اعمال آن، تعریف و سپس، نسبت به ارائه و «تحلیل مفهومی- هنجاری» و«تحلیل رویه ای» اقدام می شود. شایان ذکر است که تحلیل مفهومی- هنجاری در این رساله، مبتنی بر بررسی مبانی تکلیف به ارائه دلایل در قالب مطالعه پاره ای اصول و نظریه ها نظیر خودآئینی فردی، حاکمیت قانون، اتکأ و اعتماد عمومی به اداره، اداره شایسته، منع صدمه و لزوم جبران خسارات وارده به اشخاص و حفظ حقوق شهروندی صورت می‌گیرد. در عین حال، تحلیل رویه ای نیز با استناد به برخی وقایع، احکام و آرای قضایی صادره از دادگاه ها و دیوان های دادرسی اداری در تعدادی از کشورهای منتخب «ایران و انگلستان» و البته، مقایسه موردی آن با برخی نمونه های داخلی، انجام می شود.

۷٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات لازم جهت تدوین این پژوهش، از روش کتابخانه ای بهره گیری شده است. ‌به این جهت، استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، منابع اینترنتی و نیز، مطالعه و بررسی متن برخی آرای مهم ترین مراجع دادرسی اداری در نظام حقوق اداری داخلی و پاره ای از کشورهای جهان، موردنظر بوده است. بعلاوه، مهم ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پایان نامه، «برگه نویسی» از کتب و مقالات و آرای مربوطه بوده است.

۸٫ شرح کلی ساختار تحقیق

این پژوهش با عنوان «اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق اداری: مطالعه تطبیقی آرای قضایی در ایران و انگلستان» در قالب دو بخش تنظیم شده است. بخش اول تحت عنوان « مفهوم، گستره و مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل» در ضمن استفاده از روش تحلیل مفهومی- هنجاری، طی سه قسمت، ابتدا نسبت به بیان معنا و ماهیت، سپس، قلمرو و حیطه اعمال و سرانجام، مبانی توجیه اصل تکلیف به ارائه دلایل، اقدام شده است. از مهم ترین مباحث این بخش، می توان به شرایط تحقق اصل تکلیف به ارائه دلایل، ماهیت و چیستی تکلیف به ارائه دلایل، بررسی ایراد تزاحم تکلیف به ارائه دلایل با اصولی نظیر تفکیک قوا، عدم محدودیت در تصمیم گیری، و مصونیت مبتنی بر منفعت عمومی، اشاره کرد. در خاتمه این بخش، نظریه هایی همچون حاکمیت قانون، اتکأ و اعتماد عمومی، اداره شایسته و کارآمدی اقتصادی، به مثابه مبانی توجیه اصل تکلیف به ارائه دلایل، مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش دوم،به بیان شرایط و ویژگی های دلایلی که توسط کارگزار باید ارائه شود و همچنین دامنه و محتوای این اصل و عواقب ناشی از عدم اجرای آن پرداخته شده در قسمت انتهایی این تحقیق به بررسی تطبیقی رویه قضایی در ایران و انگلستان و جایگاه این اصل در قوانین موضوعه این دو کشور پرداخته شده است

۹٫ واژه شناسی

۹-۱-صلاحیت اختیاری^[۱]

«صلاحیت اختیاری»، همان حق یا قدرت انتخاب میان طیفی از گزینه های بدیل^[۲]، و یا به عبارت دیگر، توانایی مقام اداری برای اتخاذ هر گونه تصمیم و ابراز هر نوع اعلام اعم از آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، اظهار، توصیه و وعده، از میان گزینه های موجود، در راستای اجرای وظایف خویش در شرایط و اوضاع و احوال خاص و معین است. به بیان بهتر، این اصطلاح به معنای اختیاری قانونی است که به مقام اداری اجازه می‌دهد تا حدودی در فرایند تصمیم گیری و اِبراز اعلام، آزادی عمل داشته باشد و از بین گزینه های موجود، مناسب‌ترین مورد را به اختیار و صلاحدید خود برگُزیند.

۹-۲-تکلیف به ارائه دلایل

اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ، در حقیقت به مفهوم « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری» است .و مطابق آن ، یکی از الزامات ‌کارگزاران عمومی در فرایند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد.

۹-۳-کارگزاران عمومی

«کارگزاران عمومی»، همان مأمورین اداری هستند که در قالب یکی از سازمان‌ها و نهادهای عمومی به منظور تحقق یک امر یا خدمت عمومی فعالیت می‌کنند، اعم از اینکه نهادها یا سازمان‌های موردنظر تابع قوه مجریه یا وابسته به یکی از قوای مقننه و قضائیه باشند و اعم از اینکه نهادِ عمومی دولتی یا غیردولتی باشند.

۹-۴-تصمیم های اداری

منظور از «تصمیم های اداری»، کلیه اَعمال مکتوب و قابل استناد کارگزاران عمومی نظیر انواع آئین نامه ها، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، مجوزها و احکام است که طی تشریفات اداری خاص، وضع و صادر می‌شوند، اعم از اینکه جنبه شخصی یا عمومی داشته باشند و اعم از اینکه در حیطه صلاحیت های قانونی مقام صادرکننده یا خارج از حدود اختیارات قانونی وی، وضع و صادر شده باشند.

۹-۵-نظارت قضایی

«نظارت قضایی»واگذاری امر نظارت اداره ،به عهده دستگاهی جدا و مستقل از قدرت سیاسی اداری است تا بتواند با آن آزادی و استقلال ،نسبت به حل و فصل دعاوی و اختلافات اداری بپردازد.نظارت قضایی ،یکی از مهمترین ابزارهای اعمال حاکمیت قانون است .بدین ترتیب که اگر مهمترین کار ویژه حاکمیت قانون را ممانعت از اعمال خودسرانه قدرت بدانیم،کنترل قضایی ابزار مؤثر چنین کنترلی محسوب می شود.همان طورکه دایسی معتقد است هر جا اختیاراتی وجود دارد، امکان اعمال خودسرانه آن نیز وجود دارد.

بخش اول:

مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل پس از بیان روش انجام پژوهش، به منظور شروع بحث، ضروریست که ضمن تحلیل مفهوم تکلیف به ارائه دلایل ، نسبت به تبیین قلمرو و گستره اعمال آن، اقدام شود و مبانی تأسیس این اصل مورد بررسی قرار گیرد. ‌به این جهت طی این بخش، در قالب سه قسمت، چارچوب مفهومی و مبانی تکلیف به ارائه دلایل ، به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول: چارچوب مفهومی تکلیف به ارائه دلایل

تکلیف به ارائه دلایل به مثابه یکی از ابزارهای کنترل قضایی اعمال دولت، در حقیقت همان مستدل و مستند بودن تصمیم در حقوق کامن لاست .همچنین در قوانین مربوط به آیین اتخاذ تصمیم اداری غالب کشورها تحت عنوان «تکلیف به ارائه دلایل و مبانی تصمیم»^[۳] شهرت دارد .بر این اساس یکی از الزامات مراجع عمومی در فرایند اتخاذ تصمیم لزوم بیان تصمیم متخذه است. بر اساس این اصل هر شخص محق است تا از دلایل اتخاذ تصمیم توسط مقام عمومی و اداری اطلاع پیدا کند .در حقیقت باید ریشه این اصل را در اصل قانونی بودن اعمال اداری و صلاحیت جستجو نمود. این اصل در حقوق اداری ایران بیشتر تحت عنوان مستدل و مستند بودن تصمیم مورد شناسایی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است^[۴]. در این بین، بررسی ماهیت تکلیف به ارائه دلایل و معرفی ضوابط و معیارهای تشخیص و تمایز آن از برخی اصول رقیب، توأم با تأملینظرات مخالفان این اصل ، می‌تواند شاکله بحث چارچوب مفهومی این تأسیس را تشکیل دهد.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱)مقدمه

موسس فقه جعفری ، حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند : اگر امروزتان مانند دیروز است مغبون هستید و اگر بد تر از دیروز باشد ملعون هستید .

خطر کردن و به کار های بزرگ دست زدن ، کسب ‌پیروزی‌های شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از هم قطار شدن با ادمهای میان مایه که نه طعم پیروزی رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر است زیرا این آدمها به قدری دست به عصا راه می‌روند که نه شکست را می شناسد و نه پیروزی را ( ئتودور روزولت )( کالینز و پوراس ، ص ۱۳۱ : ۱۳۸۰ ).

شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات است که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد . اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل فراهم می آورد . اخذ اطلاعات هزینه بر است . در یک مقیاس » حداقلی » دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت است که بسیار کمیاب است.

( پاتنام و دیگران ، ص ۶۱ : ۱۳۸۴).

ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاری می رسانند آن دسته از سازمان‌ها که ابزار دوران فرا صنعتی دیجیتالی را به خوبی در سازمان‌های خود به کار گرفته اند از سرمایه های

هوش خود حداکثر بهره را می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سال‌های آینده اند (گیتس ، ص ۱ : ۱۳۸۲ ).

۲-۲)آغاز به کار گیری فناوری های اداری

در نخستین سال‌های اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز های اطلاعاتی مدیران نداشته از رایانه ها فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد . در طول این دوره که تا اواسط دهه ۶۰ میلادی به طول انجامید بیشترین تأکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود . در حال حاضر ‌به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها ، گفته می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده های مقداری اطلاعات نیز تولید می‌کنند .

در اوائل دهه ۱۹۶۰ و پس از اختراع انواع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می‌کردند روش های جدید تری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی مدیریت . پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز های اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا D.S.S به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت های حاصله در تجهیزات رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال ۱۹۸۰ سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند .اما در واقع اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM محصول جدید خود ، یعنی نور مغناطیسی/ ماشین تایپ سلکتوری ( MT/ST ) را معرفی کرد شروع شد .، ماشین تایپی که می‌توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد . و ‌تکامل‌های بعدی در این زمینه ایجاد شد . و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۹۰-۸۵ در صد افزایش یافت . در حالی که کارایی دفتری تنها ۴ در صد افزایش داشت ، پس بایستی سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .

موسساتی که به سیستم‌های اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند .چیز هایی دیگری فرا گرفتند مشخص شد مانع عمده مدیران هستند . مدیران به عنوان یک گروه ‌در مورد کامپیوتر اطلاعی نداشتند . آنان از کار های خود آگاه بودند و می‌دانستند که چگونه مسائل را حل کنند . لکن به اندازه کافی ‌در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل تأمل نکرده بود . در نتیجه برای مدیران بیان اینکه دقیقاً ‌از سیستم‌های اطلاعات مدیریت چه می خواهند دشوار بود . این وضعیت برای متخصصین اطلاعات غیر قابل تحمل بود . زیرا که دانسته های آنان از مدیریت کم بود . آنان نمی دانستند چه سوالاتی را پرسش نمایند . در طی زمان مدیران درباره کامپیوتر و ‌در مورد فرایند های مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند عاقبت جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت به عنوان یک زمینه عمده استفاده از کامپیوتر مستحکم شد .

۲-۲-۱)سیر تکامل فناوری اداری

سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری ، فناوری رایانه و فناوری ارتباطات است . در دوره اول کار فرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آوردند که جدا از مسئله کارخانه ای و در معنای عام محیط تولید ، کلیه امور اداری ، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد ، از مهمترین شاخص‌های این دوره انجام مطالعاتی ‌در مورد جایابی و فضا سازی برای محیط‌های اداری بود . ( دهه ۲۰ به بعد ) در حقیقت در این دوره سعی در جدا ساختن فعالیت‌های اداری از فعالیت‌های تولیدی بود و در نهایت واحد های ستادی از لحاظ مکانی از واحد های اجرایی جدا گردیدند . تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان ، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری ، حقوق و دستمزد و مالی بود ، فراهم گردد .

۲-۲-۲ )دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه

در این دوره با ورود رایانه های کوچک که ‌از سرعت و دقت بالایی بهره مند بودند ، مدیران تصمیم گرفتند که با بهره گرفتن از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ای کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را برای انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد .

۲-۲-۳ )دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات

در حقیقت امروزه سیستم های اداری سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند . نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعاتی تجاری از اهمیت بسزایی بر خوردار است . از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می بریم ، این است که سازمان‌ها و شرکت‌ها به ارزش واقعی اطلاعات به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازار های پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعاتی به معنای از دور خارج شدن سازمان است . به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است . اما از دهه ۱۹۶۰ که جنبه‌های بیشتری از کاربرد ها و فعالیت‌های اداری و بازرگانی گسترش یافت . وجود یک سیستم یکپارچه اداری ، مناسب که حجم عظیم اطلاعات ، مکاتبات ، مراسلات را در بر گیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم های اداری ، سیستم های اطلاعاتی اداری ، سیستم های کاربر نهایی و سیستم های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است . ولی عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم های اداری به نام اتوماسیون اداری نامیده می شود .

اتوماسیون اداری ،بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید در جهت صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از وقت در سازمان می‌باشد . راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسرمی سازد. در این فرایند، حذف مکاتبات کاغذی ، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان ، عملی می‌گردد.

در نتیجه در مـدل ارزش مؤثـر، ارزش شرکـت ترکیبی از ارزش سـه عامل ، عملیات جاری، صرفه جویی مالیاتی و طرح های آتی است در نتیجه در این روش ارزش شرکت به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

طرح های آتی + صرفه جویی مالیاتی ناشی از وجود بدهی + عملیات جاری = ارزش شرکت

۲-۴-۵-۲) الگوی جریان های نقدی آزاد:

ارزش به عنوان تنزیل جریان های نقدی آزاد واحد تجاری برای اولین بار توسط جوئل استرن^[۲۵] در سال ۱۹۷۲ مطرح گردید . مبانی نظری برای این شیوه به واسطه مقالات علمی منتشر شده بین سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ توسط فرانکو مودیگیلیانی و مورتون میلر مطرح گردید. (Stewart,1991)

۲-۴-۵-۲-۱)تعریف جریان های نقدی آزاد

برای جریان های نقدی آزاد، تعریف مشخصی ارائه نشده است و این اصطلاح، از دیدگاه های مختلفی قابل تعریف می‌باشد:

از دیدگاه جنسن(۱۹۸۶)، جریان نقدی آزاد واحد تجاری وجه نقد در دسترس واحد تجاری(حاصل از فعالیت های عملیاتی) پس از کسر وجه نقد لازم به منظور سرمایه گذاری در طرح هایی می‌باشد که دارای ارزش فعلی خالص مثبت است.

از دیدگاه لن و پلسن(۱۹۸۹)، جریان نقدی آزاد واحد تجاری عبارت از سود عملیاتی قبل از هزینه های استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهام‌داران عادی و ممتاز است.

از دیدگاه کاپلند و همکاران(۱۹۹۱)، جریان نقدی آزاد واحد تجاری، سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه هزینه های غیر نقدی پس از کسر سرمایه گذاری (افزایش در تغییرات)در سرمایه در گردش، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی هاست.

به طور کلی، تعریف ارائه شده در اکثر کتاب های حسابداری و مالی مطابق با تعریف کاپلند است. (Kousenidis.2006)

۲-۷-۵-۲-۲)مدل های تعیین جریان های نقدی آزاد

مدل های جریان های نقدی آزاد عمدتاً از طریق سه مدل زیر قابل تعیین هستند(تهرانی و باقری،۱۳۸۷)

۱- مدل جنسن(۱۹۸۶)

FCF=CFO-I

که اجزای تشکیل دهنده فرمول عبارتند از:

CFO= جریان های نقدی حاصل از عملیات

I= جریان های نقدی مورد انتظاربرای سرمایه گذاری در طرح های دارای ارزش فعلی خالص مثبت

۲- مدل لن و پلسن(۱۹۸۹)

FCF= سود عملیاتی قبل از استهلاک – کل مالیات پرداختی شرکت – هزینه بهره پرداختی شرکت – سود تقسیمی به سهام‌داران

۳- مدل کاپلند و همکاران(۱۹۹۱):

FCF= سود عملیاتی پس از کسر مالیات – هزینه های غیر نقدی – افزایش سرمایه در گردش

افزایش در ارزش ناخالص دفتری مجموع سایر دارایی ها-

بخش عـمده ای از جریان های نقدی هر واحد تـجاری ، حاصل از عملیات آن می‌باشد. در صـورتی که جریان های نقدی سرمایه گذاری شده برای دستیابی به رشد از جریان های نقدی واحد تجاری کسر شود، حاصل کار همان جریان های نقدی آزاد خواهد بود.(ایزدی نیا،۱۳۸۴)

تهیه صورت جریان های نقدی آزاد تا حد زیادی مشابه تنظیم صورت جریان وجوه نقد حسابداری است . در اولین مرحله، پرداخت های نقدی عملیـاتی از مبلـغ فـروش کـسر می شـود کـه بـه عنوان مشـخصه جریان های نقدی وصول شده می‌باشد و معرف هزینه های گزارش شده در صورت سود و زیان است و در برگیرنده مالیات نیز می‌باشد . نتیجه حاصل شده همان سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات است.

درمرحله بعد، پرداخت های نقدی غیرعملیاتی که شامل پرداخت برای افزایش سرمایه در گردش یا تحصیل دارایی های ثابت جدید است، کسر و حاصل کار همان جریان های نقدی آزاد^[۲۶] خواهد بود . این رابطه بدین شرح است:

FCF= NOPAT – IWC – I

که در آن :

FCF = جریان های نقدی آزاد ،

NOPAT = سود خالص عملیاتی ،

IWC = افزایش سرمایه در گردش و

I= مخارج تحصیل دارایی های ثابت سرمایه ای می‌باشد.(جهانخانی و مجتهدزاده،۱۳۷۴)

در اصطلاح مالی، به حاصل جمع مخارج انجام شده برای افزایش سرمایه درگردش یا تحصیل دارایی های ثابت سرمایه ای، سرمایه گذاری اطلاق می شود و آن را با نماد I نشان می‌دهند.

محاسبه سرمایه گذاری در هر دوره زمانی از طریق بررسی تغییرات ادواری سرمایه به کار گرفته شده، امکان پذیر است . از این رو، می توان جریان های نقدی آزاد را معادل تفاوت سود خالص عملیاتی و سرمایه گذاری تعریف کرد.

FCF = NOPAT – Investment

محاسبه جریان های نقدی آزاد در عمل مستلزم توجه به مبلغ سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و مبلغ سرمایه گذاری هر واحد تجاری پس از کسر استهلاک( I ) می‌باشد .با انجام این عمل، پایداری مبلغ سود خالص عملیاتی بیشتر می شود و سرمایه گذاری نیز معرف مخارج سرمایه ای لازم برای حفظ یا نگهداشت سرمایه و سرمایه مورد نیاز برای ایجاد رشد در واحد تجاری خواهد بود. با این حال، از آن جا که استهلاک به صورت هم زمان از سود خالص عملیاتی و سرمایه گذاری کسر می شود، وجود یا نبود آن تاثیری در مبلغ جریان های نقدی آزاد واحد تجاری ندارد. (دهدار،۱۳۸۶)مبنای محاسبه جریان های نقدی آزاد اطلاعات حسابداری صورت های مالی است. در بعضی از کتب ارزشیابی مدل زیر بـرای مـحاسبه جـریان هـای نقـدی آزاد به صـورت گزارشی ارائه شده است. (Young& O’Byrne,2001)

نام شرکت

صورت جریان‌های نقدی آزاد

برای دوره مالی ……

مبلغ

فروش ×××

کسر می‌شود:

هزینه های عملیاتی (به غیر از استهلاک) (×××)

سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ×××

کسر می‌شود: استهلاک (×××)

کسر می‌شود: م الیات ها (×××)

مجمعوع کسورات (×××)

سود خالص عملیاتی (NOPAT) ×××

اضافه می‌شود: استهلاک ×××

کسر می‌شود: سرمایه‌گذاری ها:

۱- افزایش سالانه در سرمایه در گردش (×××)

۲- افزایش سالانه در دارایی های ثابت (×××)

جریان های نقدی آزاد (FCF) ×××

اگر هزینه های عملیاتی شامل هزینه استهلاک باشد به عبارتی سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) پس از کسر استهلاک محاسبه شده باشد در این صورت جریان های نقدی آزاد واحد تجاری (FCF) طبق معادله زیر نیز قابل محاسبه است:

FCF= EBIT (1-Tax rate) + Dep. Exp – (Working Capital + Fixed Assets)

= جریان آزاد نقدی هزینه استهلاک + سودخالص عملیاتی پس از مالیات- سرمایه گذاری ها

جریان نقدی آزاد واحد تجاری، وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیت های عملیاتی است که واحد تجاری

پس از تأمین مالی سرمایه‌گذاری های خود می‌تواند به صورت پرداخت های متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت های متقابل به صورت بازخرید سهام، تقسیم سود، پرداخت بهره وام ها و یا باز پرداخت اصل وام ها می‌باشد.

۲-۴-۵-۲-۳)اهمیت جریان های نقدی آزاد

در یک دسته بندی کیفیات مشدده را به کیفیات عام و کیفیات خاص تشدید مجازات تقسیم نموده‌اند. مراد از کیفیات خاص تشدید مجازات، اسباب و جهاتی است که قانون‌گذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خارجی می‌باشد که بر حدت و خطرناکی جرم می‌افزاید و گاه به اوصاف و صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می‌باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می‌داند. این کیفیات می‌بایست به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید و بر خلاف کیفیات عام تشدید مجازات به جرم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است. کیفیات خاص به دو دسته قابل تقسیم هستند کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات و کیفیات شخصی تشدید مجازات. کیفیات عینی عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه همراه می شود و جرم را به نحو خاصی خطرناک می‌سازد.

بعضی از اسباب عینی در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه موجود هستند و جرم را توأم با خسارت بیشتر و یا به صورت موحش‌تر و دلخراش‌تری در می‌آورند. قانون‌گذار بعضی از زمانها را مقدس شمرده و یا ارتکاب جرم در آن زمان را مستحق کیفر بیشتری می‌داند. مانند زنا در زمانها و مکان‌های متبرکه، قتل در ماه های حرام، ورود غیر مجاز مامورین دولت به منزل کسی در شب، ارتکاب جرایم علیه امنیت در زمان جنگ و تصرف عدوانی در شب. در تمام موارد فوق قانون‌گذار با توجه به زمان وقوع جرم مجازات مرتکب را تشدید نموده است. همچنین ارتکاب بعضی جرایم در بعضی اماکن از موجبات تشدید مجازات می‌باشد. از قبیل حفاری در بقاع و اماکن مذهبی، ‌رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، سرقت در اماکن سیل زده یا محل وقوع تصادف رانندگی^[۱۶]. استفاده از بعضی از وسایل در ارتکاب جرم مانند اسلحه ماشین مواد منفجره و… موجب می‌شود که فعل مجرمانه جنبه موحش‌تری به خود گیرد و مستلزم مجازات بیشتری باشد به عنوان مثال استفاده از اسلحه در سرقت موجب تشدید مجازات می‌شود. همچنین تخریب اموال با مواد منفجره موجب تحمیل مجازات بیشتری بر مرتکب می‌باشد. و یا ارتکاب جرم آدم ربایی با وسیله نقلیه موجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات می‌شود. یکی دیگر از کیفیات عینی تشدید مجازات میزان خسارت وارده ناشی از جرم است، که موجب تشدید مجازات می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مواردی از این قبیل وجود دارد. به عنوان مثال مجازات شرکت کنندگان در منازعه بر حسب میزان جراحات و صدمات ناشی از منازعه تشدید می‌شود. همچنین در جرم آدم‌ربایی در صورتی که به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود حداکثر مجازات بر مرتکب تحمیل می‌شود.^[۱۷]

از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات کیفیات مشدده شخصی می‌باشد. به نظر برخی حقوق ‌دانان این کیفیات منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می‌باشند. حقوقدان دیگر معتقد است کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت از موجبات، اوصاف و شرایطی است در وضعیت شخصی، سن و جنس وشغلی مرتکب جرم و یا بزه دیده که با تصریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود.(طاهری نسب، ۳۴:۱۳۸۱) ارتکاب بعضی از جرایم توسط کارکنان دولت توالی فساد بیشتری دارد. به همین لحاظ است که حاکمیت عمومی علاقه دارد کارمندان صدیق و درستکار داشته باشد. لذا ارتکاب بعضی از جرایم توسط مامورین دولت دارای مجازات بیشتری از افراد عادی است. وجود برخی صفات و کیفیات مانند کفر، مستی، احصان و… در مرتکب جرم از اسباب شخصی تشدید مجازات می‌باشد.

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته می‌شود که به جرایم معین اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهد بود.(باهری، ۳۱۷:۱۳۴۰) و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند.(صانعی، ۲۵۸:۱۳۷۱) تکرار جرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، از یکی از دادگاه های ایران، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده باشد. قانون‌گذار در برخی مواد قانونی، با توجه به تکرار جرم از طرف مجرم، اقدام به تعیین مجازات شدیدتری نموده است. در واقع برای جلوگیری از شکل گیری جرائم سنگین و تکرار جرم، مجازات این جرائم را تشدید نموده است. تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه جرائم متعدد در فواصل کوتاه ارتکاب یافته باشند چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم فراری بوده یا جرائم وی به علل گوناگون کشف نشود. قانون‌گذار، گاهی مواقع با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و دفعات تکرار جرم در صورتی که جرائم مختلف رخ داده باشند در مواد قانونی اقدام به تشدید مجازات نموده است. در فردی کردن مجازات‌ها همیشه بنای ما بر تخفیف نیست. گاهی مواقع می‌طلبد که مجازات جرمی افزایش یابد و از این طریق مجازات با شخصیت مجرم، حرفه و شغل وی مناسب شود و قاضی پرونده با ملاحظه تشدید مجازات در ماده قانونی، اقدام به تشدید مجازات نماید. در تعدد معنوی جرم قانون‌گذار دو جرم را با یک رفتار پیش‌بینی نموده فقط یک مجازات در نظر گرفته و به علت اینکه دو جرم با یک رفتار محقق شده مجازات مرتکب را تشدید نموده و قاضی مکلف است مجازات جرمی را که مجازاتش شدیدتر است اعمال نماید.

۲-۶ جایگاه حقوقی و پیشینه تعدد معنوی

حقوق ‌دانان نظرات متفاوتی از جایگاه تعدد معنوی دارند که متأثر از جایگاه قانونی این تأسیس حقوقی است. در قانون مجازات عمومی ایران، اولاً مواد مستقلی را ‌به این تأسیس اختصاص داده‌اند و ثانیاًً انواع و مصادیق آن را نیز بازگو کرده‌اند، در حقوق کیفری فرانسه محدودۀ تعدد معنوی را بسیار تنگ و محدود به تعارض قانونی مواد نموده و هیچ ماده‌ای را ‌به این تأسیس اختصاص نداده است.

بدین جهت حقوق ‌دانان هر کشور به تبع قانون خود گرایش‌های متفاوتی دارند که این گرایش‌ها و نظرات در موارد جایگاه حقوقی تعدد معنوی جرم بدون توجه به حکم نهایی این تعدد و نحوه برخورد با آن بی معنا است. ممکن است در کشوری تعدد معنوی را نفی کرده باشد ولی در عوض احکام تعدد مادی را به نحوی توسعه داده باشد که شامل مصادیق معمولی تعدد معنوی شده باشد و در عوض ممکن است که کشوری آن را قبول کرده باشد ولی دامنۀ آن را محدود به مواردی نموده باشد که آن حکم ‌در مورد آن شایسته است. مثلاً قانون‌گذار کیفری ایران در قانون مجازات این قاعده را پذیرش نموده ولی آن را فقط در جرایم تعزیری پیش‌بینی نموده است. با این وجود بعضی نیز تمایل دارند که تعدد معنوی را به مانند یک تعدد واقعی بشناسند. یعنی تعدد و تکرار و تکثر را در جرایم یک امر واقعی و حقیقی بدانند. استدلال آن ها این است که منظور از جرم در اینجا همان نقض مواد قانونی یا ارتکاب اوصاف مجرمانه است که در قانون تصریح شده خواه این عمل با یک فعل و یا با چند فعل مادی مستقل محقق شود.

تیس۱۹۹۸منابع خاص سازمانی که کپی برداری از روی ان ها اگر غیر ممکن نباشند بسیار مشکل است.بنتیس و همکاران۱۹۹۹مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان و شناخت ارتباط میان آن هاسازمان همکاری و توسعه اقتصادی۲۰۰۰ارزش اقتصادی است که توسط دو دسته از دارایی­ های نامحسوس شرکت ایجاد می‌شود، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی.نوناکا و همکاران۲۰۰۰منابع خاص شرکت که وجود آن­ها برای ایجاد ارزش ضروری است.

لیف۲۰۰۱دارایی­ های ناملموس منابع غیرفیزیکی ارزش می­باشند که توسط نوآوری، طرح‌های منحصر به فرد سازمان و یا توسط منابع انسانی ایجاد می­شوند.ماروشیوما۲۰۰۱مجموعه ­ای از دارایی­ های دانشی که با ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان کلیدی این امکان را برای سازمان به وجود می­اورد تا جایگاه رقابتی خود را ارتقاء دهد. این دارایی­ های شامل دارایی­ های انسانی، دارایی­ های رابطه­ای، دارایی­ های فرهنگی و فعالیت­ها و امور روزمره، دارایی­ های فکری و دارایی­ های فیزیکی می­باشند.کاپلان و نورتون۲۰۰۴دارایی­ های نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند مهارت ­ها، استعداد و دانش، سرمایه اطلاعاتی مانند پایگاه ­های داده، سیستم­های اطلاعاتی و زیرساخت فناوری، سرمایه سازمانی مانند فرهنگ، سبک رهبری و توانایی تسهیم دانش است.آی. ای . اِس.بی.۲۰۰۴دارایی­ های نامحسوس دارایی­ های ثابت غیرمالی هستند که از جنس ماده نیستند اما ماهیت آن­ها توسط حقوق قانونی و حفاظتی شناسایی و کنترل می­ شود.

با توجه به تعاریف بالا از سرمایه فکری، ‌می‌توان اجزای اصلی سرمایۀ فکری را «دانش و مهارت­ های

کارکنان» «فرهنگ سازمانی»، «ارتباط با ذی­نفعان»، «شهرت و حقوق معنوی (مانند حق امتیاز، مارک تجاری)، دانست. در جدول ۲ اجزای هر یک از تعاریف نشان داده شده است.

جدول ۲-۲- مقایسۀ تعاریف سرمایه فکری و اجزای آن

عامل

نویسندگان

دانش و مهارت کارکنان
فرهنگ سازمانی
ارتباط با ذی‌نفعان
شهرت و تصویر سازمان
فناوری
حقوق معنوی
ایتامی
هال
کلین و پروساک
ادوینسون و سولیوان
بروکینگ
اسوبیای
اسوبیای
روس و همکاران
روس و روس
استورات
ادوینسون و مالان
بویسوت
نیس
بنتیس و ‌همکاران
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
نوناکا و همکاران
لیف
ماروشیوما
کاپلان و نورتون
آی. ای . اِس بی

سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری

در سال ۱۹۶۹ آقای جان گالبریت اولین کسی بود که از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد. اما در اواسط دهه ۱۹۸۰ حرکت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات آغاز شد. در اوایل ۱۹۹۰، اولین بار نقش مدیریت سرمایه های فکری با تخصیص یک پست رسمی، در سازمان مشروعیت یافت و ادوینسون به ‌عنوان مدیر سرمایه های فکری شرکت اسکاندیا معرفی شد. اما در اواسط دهه ۱۹۹۰، شرکت اسکاندیا اولین گزارش سرمایه های فکری را منتشر کرد و همایشی در سال ۱۹۹۶ توسط SEC با موضوع سرمایه فکری ترتیب داده شد. امروزه پروژه های مختلفی از قبیل انتشار کتب و برگزاری سمینارها و تهیه و تدوین مقالات متعددی در این زمینه در حال انجام است. فرایند توجه به سرمایه فکری در عصر حاضر را می توان در نمودار ۱ خلاصه نمود.

نمودار ۲-۱: فرایند پردازش سرمایه فکری. منبع: نمامیان و همکاران(۱۳۹۰)

انواع سرمایه فکری

با وقوع انقلاب «تکنولوژی اطلاعات»‌، شکل گرفتن جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی ‌کرده‌است. در نتیجه این تحولات، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شده است. در یک سازمان دانش محور، روش های سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارایی های ملموس سازمان است، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی ناملموس سازمان ها است، ناکافی است. رشته نوظهور سرمایه فکری، حوزه تحقیقاتی جدیدی برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که بر ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید، برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم، مثل سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، رضایت مشتری و نوآوری تمرکز دارد.

(Bontis et al, 1996).

سرمایه فکری تحت عناوینی همچون دارایی های ناملموس، دارایی های دانش محور، سرمایه دانشی، دارایی های اطلاعاتی، سرمایه انسانی و ارزش های پنهان سازمان به کار رفته (Bontis, 2001; Razafindrambinina & Kariodimedjo, 2011) و دربرگیرنده ابداعات، ایده ها، دانش بنیادین، روش های مختلف طراحی محصول، برنامه های کامپیوتری و انتشارات می‌باشد. بعبارت دیگر، سرمایه فکری دارایی هایی را شامل می شود که ناملموس بوده، اما ‌به‌تدریج‌ موجب ثروت آفرینی برای سازمان ها می‌گردد (Gharoie Ahangar, 2011).

تاکنون، مدل های متعددی از سرمایه فکری ارائه شده که در هر یک از آن ها، ابعاد متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است (Vaskeliene, 2007) و بر مبنای هر یک از ابعاد شاخص های تعریف شده، تکنیک هایی مورد استفاده و بهینه کاوی هایی به کار برده شده اند (Uziene, 2010). اما در مهمترین مدل، سرمایه فکری به سه بخش سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی (ساختاری) و سرمایه رابطه ای تفکیک شده است (Bontis, 1998).

لذا به طور کلی سرمایه فکری به ‌عنوان مقوله ای که دارای سه جزء اساسی بهم وابسته است نشان داده می شود: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری/ رابطه ای (رامیرز و دیگران، ۲۰۰۷: ۷۳۴)، که در ذیل به آن ها می پردازیم.

نمودار ۲-۲: انواع سرمایه فکری(نمامیان و همکاران، ۱۳۹۰)

یک) سرمایۀ انسانی – افرادی که منبع ابداع و نوآوری هستند.

دو) سرمایۀ ساختاری – ابزاری برای تقسیم کردن و انتقال دانش به کار می­رود؛

سه) سرمایۀ رابطه­ای- که عبارت از روابطی است که در تجارت ایجاد ارزش می‌کند.