مواقعی پیش می‌آید که فرد از پرداخت جزای نقدی خودداری می‌کند در این حالت قانون فدرال[۱۱۶] دو راه حل ارائه داده است.
الف) حبس بدل از جزای نقدی: قانون فدرال به دادگاه ها اجازه داده است که اگر محکوم جزای نقدی خود را پرداخت نکرد به جای آن به حبس محکوم گردندالبتّه به این شرط که فرد به عمد از این کار خودداری نماید و با داشتن استطاعت حاضر به این کار نباشد یا در ایجاد زمینه‌های پرداخت جزای نقدی حسن نیّت کافی نداشته باشد. دادگاه معمولاً حین صدور حکم مدّت حبس بدل از جزای نقدی را هم مشخّص می‌کند و به فرد گوشزد می‌کند که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به حبس می شود.این روش کاملاً با هدف ما در رابطه با جایگزینی حبس منافات دارد.
ب) مصادره: مصادره اموال فرد راه کار دوّم قانون فدرال است که می‌تواند شامل اموال منقول و غیر منقول فرد باشد. دادگاه ها در این حالت به دو روش اقدام می‌کنند:
۱-مصادره دارایی های فرد در بانک: در این شیوه بانک مستقیماً مبلغ جزای نقدی را از دارایی های فرد در بانک ها و یا از محل چک هایی که در دست دارد تأمین می کند.
۲-ضبط و فروش اموال: در این حالت اموال دارایی های فرداعم از منقول و غیر منقول توسط مأمور اجرای تعیین شده توسط دادگاه قیمت گذاری می شود و سپس طیّ مزایده ای به فروش می‌رسد و مبلغ به عنوان جزای نقدی ضبط می‌گردد.[۱۱۷]
بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی
قانون ایالات متحده اعلام می‌دارد : اگر مجازاتی شامل جزای نقدی ، جریمه ، جبران خسارت یا هر مجازات مالی دیگری نسبت به شخص حقوقی صادر گردد ، هر یک از اشخاص حقیقی مجاز هستند تا به پرداخت مبلغ مورد حکم که باید از محل دارایی های شرکت تأمین گردد ، اقدام نمایند. اگر وظیفه پرداخت مبلغ بر عهده مدیر شرکت ، مأمور متصدی امر ، سهامدار ، کارمند یا نماینده شرکت باشد،پرداخت چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم از دارایی های شرکت صورت نخواهد پذیرفت مگر اینکه بر دادگاه محرز گردد که چنین پرداختی صریحاً به موجب قانون ایالتی لازم الاجرا مجاز شناخته شده است.[۱۱۸]
به موجب قوانین فدرال ، در کشور آمریکا نیز همچون ایران جزای نقدی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی بیشتر است امّا با این تفاوت که در ایران میزان جزای نقدی شرکت ها حدأقل دو برابر و حدأکثر سه برابر جزای نقدی اشخاص حقیقی است امّا در آمریکا حدأکثر جزای نقدی مجاز اشخاص حقوقی ، دو برابر جزای نقدی اشخاص حقیقی است. بنابرین همان گونه که پیدا است قانون گذار آمریکایی نسبت به قانون گذار ایرانی با تسامح بیشتری با شرکت ها برخورد کرده‌است.
بند هفتم :جزای نقدی روزانه
جزای نقدی روزانه[۱۱۹] در آمریکا مدّتی است که پا به نظام حقوقی باز کرده‌است و ایالات با سرعت بالایی در حال گسترش آن هستند. و این امر تا جایی پیش رفته است که مؤسسه ملی دادگستری[۱۲۰] بعد از بررّسی ها وتحقیقات مختلف در رابطه با عملی ساختن این نهاد ، استفاده از آن را مفید و عقلایی دانسته و خواستار افزایش آن در سطح کشور است و به ایالات پیشنهاد داده است تا با روشی مناسب از آثار مثبت آن استفاده نمایند.[۱۲۱]
ترتیب بهره مندی از این نظام نیز چه در سیستم فدرال و چه در ایالالت به شکل است که ابتدا مبلغ جزای نقدی متناسب با جرم و سپس میزان درآمد روزانه و مخارج ضروری روزانه فرد و افراد تحت تکفّلش مشخّص می شود و سپس میزان باقی مانده را به عنوان مجازات ، تعیین می نمایند و تعداد روزهایی که طول می کشد تا جزای نقدی مورد حکم واقع شده ، پرداخت شود معلوم می‌گردد.[۱۲۲]
بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز
همان گونه که قبلاً بدان اشاره شد اگر مالی که باید مصادره گردد در دسترس نباشد یا به هر دلیلی امکان مصادره آن نباشد تبدیل به جزای نقدی معادل قیمت مال می شود. امّا نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که قانون فدرال زندانی شدن برای بدهی اعم از جزای نقدی یا مصادره را نسخ کرده‌است و هیچ دادگاهی حق حکم دادن به زندان را در این موارد ندارد.[۱۲۳]و[۱۲۴] تنها موردی که در آن ، دادگاه حق زندانی کردن مجرم به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم ایجاد زمینه برای مصادره اموالش را دارد زمانی است که فرد با قصد و سوء نیّت مانع این کار گردد[۱۲۵] در غیر این صورت اگر به واسطه نداشتن استطاعت مالی قادر به اقدام به چنین کاری نباشد امکان زندانی کردنش وجود ندارد.[۱۲۶]
گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا
مصادره اموال[۱۲۷] اصولاً در آمریکا به عنوان یک مجازات جانبی و تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کنار سایر مجازات‌ها مخصوصاً حبس دیده می شود امّا امروزه به جهت اینکه استفاده از جایگزین های مالی به جای زندان بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد چندی است که به این مجازات به چشم یک مجازات مستقل نگریسته می شود.مصادره در موارد بسیاری دست آویز نهاد قضایی کشور آمریکا بوده است به نحوی که طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۹ اعلام شد از سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۹ طیّ ۲۵ سال ۱۳ میلیارد دلار مال از مجرمین مختلف مصادره شده است که در سال ۲۰۰۸ به تنهایی این رقم ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.[۱۲۸]
در این گفتار به بررّسی بیشتر این جایگزین در آمریکا خواهیم پرداخت.
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا
مصادره در کشور آمریکا به معنای گرفتن مالی است که در ارتکاب جرم از آن استفاده شده است و یا با تسهیل ارتکاب جرم و یا سخت تر کردن کشف جرم به نو عی در تحقق آن نقشی داشته است. همچنین گرفتن یکسری از اموال که قانوناً افراد حق تصرّف آن را ندارند نیز مصادره نام دارد. [۱۲۹] دامنه این مجازات امروزه در کشور آمریکا دائماً رو به افزایش است.
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال
همان گونه که گفته شد مصادره اموال در آمریکا پیشینه طولانی دارد و که طی آن اموالی که به نا حق به دست آمده بودند یا مورد استفاده واقع شده بودند مصادره می شدند. اولیّن قانون مدوّنی که در آمریکا در این زمینه نوشته شد در سال ۱۷۸۹ در رابطه با مصادره کشتی ها و قایق هایی بود که در ارتکاب جرم از آن ها استفاده می شد. در سال ۱۹۷۸این مجازات به اموال و درآمد های که از قاچاق و خرید و فروش مواد مخدّر حاصل شده بودند نیز تسرّی پیدا کرد و امکان مصادره اموال غیر منقول نیز حاصل شد.در سال ۱۹۶۶ تغییراتی در شکل مجازات مصادره ایجاد شد و جرایم جدیدی به حوزه جرایمی که محکوم به مصادره می شدند اضافه گشت.علاوه بر قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالاهای مسروقه و همچنین جرم تبانی، موضوع مجازات مصادره قرار گرفتند. امّا نکته جالب در اینجا است که افراد می توانستند با پرداخت مبلغی مشخّص با توجه به نوع جرم و خطرناکی آن مال مصادره شده را باز پس گیرند که البتّه این روش بعدها منسوخ شد. در سال ۱۹۸۶ نیز قانون پولشویی[۱۳۰] به تصویب رسید که طیّ آن عایدات حاصل از این جرم نیز مصادره می شدند. از آن پس کم کم مجازات مصادره در جرایم بیشتری قابل اعمال شد امّا به هر کدام در قوانین مجزایی اشاره شده بود تا اینکه در سال ۲۰۰۰ قانون مصادره اموال[۱۳۱] به تصویب رسید و قانون واحدی در مورد این مجازات شکل گرفت.[۱۳۲]
