با تغییر پارادایم حاکم یا قرائت رسمی از دین،که معرفتی برون فقهی است،دامنۀالزام های کیفری دچار قیض و بسط می شود. مورد نخست(قرائت رسمی)به جرم انگاری حداکثری و سیاست جنایی دولتی،پاسخ دهی رسمی و شدید و در نهایت به دلیل محدود کردن اختیار و انتخاب افراد به ناکارآمدی می انجامد و دیگری به مداخله های کیفری و غیر کیفریاقلی و سیاست جنایی دولتی و رسمی آمیخته به نا رسمی و ملایم نهادهای مدنی واجتماعی. با این تغییر معرفتی،هم به اصل و محتوای دین پای بند مانده و هم کوشیده ایم که با اوامر و نواهی کلی شرع – که از متون شرع استنباط شدنی ست – طی فرآیندی عقلانی یک سازمان اجتماعی خردورز را سامان دهی کنیم.
در عمل،بیش تر قوانین ما مبتنی بر برنامه ریزی و سیست گذاری برای بهبود وضع زندگی مردم است که به دلیل ماهیت غیر فقهی و حقوقی شان نمی توانند در حوزۀحرام و حلال فقهی بگنجند.قوانین و مقررات حقوقی نیز بیش تر با بیان این سیاست ها و برنامه ها – اند یا در بردارندۀ قواعدی در تضمین اجرا یا جلوگیری از نقض آن ها، حقوق کیفری فنی، بیش ترین بخش جرم هایی را در بر می گیرد که به طور معمول مردم نسبت به آن ها قضاوت اخلاقی ندارند؛ بر خلاف جرم های بر خلاف تمامیت جسمانی ،حیثیت ، علیه اخلاق و عفت عمومی و جرم های علیه اموال.
مبحث اول-حدود
حد در لغت به معنی منع و بند،مطلق مجازات،قانون الزامی و به معانی اخص دیگری مانند تعزیر و قصاص و دیات به کار برده شده است.[۳۶]
ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف حد مقرر می‌دارد:
«حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»
بر هیچ انسان منصف و مسلمانی پوشیده نیست که حدود از احکام مسلم و قطعی اسلام است و تمامی فقهیان بر آن باور دارند.آیات کتاب خدا و روایات اهل بیت نیز در این موضوع صراحت دارند.[۳۷]آیات بسیاری در قرآن مجید به بحث حدود و انواع آن پرداخته‌اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
حد زنا:
«الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده و لا تاخذ کم بهما رافه فی الدین الله ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین …»
«بر هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و نسبت به مرد زناکار و زن زناکار در مورد دین خدا شما را رافت و مهربانی نگیرد،اگر به خداوند و روز قیامت ایمان دارید و باید کیفر آنان را عده ای از مؤمنان نظاره کنند…»[۳۸]
حد لواط:[۳۹]
«اللذان یاتیانها منکم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»[۴۰]
«و آن دو را که مرتکب فاحشه می‌شوند آزار دهید.پس گر توبه کرده و خود را اصلاح کردند از آنان دست بردارید.همانا خداوند توبه پذیر مهربان است.
مفسران این آیه را بر لواط حمل کرده‌اند.[۴۱]
حد قذف[۴۲]:
«و الذین یرمون ازوجهم و لم یکن لهم شهدوا الا انفسهم فشهده احدهم اربع شهدت بالله انه لمن الصدقین»
«کسانی که به زنان عفیف نسبت زنا می‌دهند و سپس چهار گواه نیاورند، ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آن ها از فاسقانند.»[۴۳]
چون عمل زنا نزد شارع بسیار مورد انزجار و تنفر است در مورد آن سخت گیری بسیار شده است به طوری که چنانچه کسی این عمل قبیح را به دیگری نسبت دهد اگر چهار شاهد عادل بر اتهام خود اقامه کند بدون تردید حد زنا بر مقذوف جاری می شود ولی چنانچه نتواند چهار شاهد بر مدعای خود اقامه کند خودش قذف می‌خورد.[۴۴]
حد سرقت:
«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکلا من الله و الله عزیز حکیم»
«دست های مرد و زن دزد را به کیفرِ سرقت ببُرید و این مجازاتی از ناحیه خداوند عزیز و داناست.»[۴۵]
در این مورد اشکالی که به نظر می‌رسد و پاره ای از حقوق دانان آن را مطرح کرده‌اند این است که حقوق جزای اسلام بر اساس عدالت و مصالح معتبر اسلامی برای ایجاد نظم اجتماعی و امنیت بنیان گذاری شده است و باید همواره میان جرم ها و کیفر ها هماهنگی وجود داشته باشد.این سازگاری در بیشتر موارد دیده می شود ولی در مورد کیفر سرقت پاره ای لب به اعتراض گشوده اند که بین جرم و مجازات ناهماهنگی و عدم تناسب به چشم می‌خورد.[۴۶]این دسته معتقدند که در صورتی که فردی از فرط گرسنگی دست به دزدی بزند تا شکم خود و خانواده اش را سیر کند چرا محکوم به بریدن دست می شود.؟
موافقان سرقت حدی می‌گویند به این سوال نیز پاسخ داده شده است.از جمله این که همه کتاب های معتبر فقهی به این سوال پاسخ داده‌اند.مثلا در تحریر الوسیله امام خمینی آمده است:
«دست دزد در سال مجامعه و گرسنگی قطع نمی شود و اگر آنچه را که دزدیده است بالفعل یا بالقوه خوردنی باشد چون حبوبات و سارق به دزدیدن آن مجبور شده باشد و در چیزهای غیر ماکول و در ماکولاتی که به دزدی آن ناگزیر باشد اشکال است،ولی احوط آن است که در دزدیدن آن ها هم دست دزد را قطع نمی کنند.»[۴۷]
به شرحی که گذشت دانستیم که غالب فقهای اسلامی به این سوال و ایراد پاسخ داده بودند.اما مسئله دیگری که در مورد این مجازات‌ها امروزه مطرح می شود تعارضی است که با قواعد عام حقوق بشر از دید برخی از حقوق دانان دارد.این که آیا اعمال مجازات قطع دست برای شخصی که سرقت مشمول شرایط حد را مطابق با احکام اسلام انجام داده است اعمال شود نیز از دیگر مسائل است.در واقع بسیاری امروزه اعمال چنین مجازات‌های خشونت آمیز را بر خلاف قواعد عام حقوق بشر که دولت‌ها در مقابل آن التزام عملی دارند را مورد قبول قرار نمی دهند.
قواعد عام حقوق بشر در صورتی که از جانب زمامداران یک کشور مورد پذیرش قرار گیرد و یا حتی آنکه آن قواعد را قبول نداشته باشند برای تمام دولت‌ها الزام آور است.چه دولتهایی که به آن معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی ملحق شده باشند یا نه.در هر صورت باید به این قواعد احترام بگذارند.یکی از این قواعد که به تدریج در قوانین داخلی کشورها وارد شده حذف مجازات‌های خشن است.در هر صورت به نظر می‌رسد این گونه تعارض ها با حذف مجازات سرقت حدی از قانون مجازات به جهت ندادن بهانه به کشورهای دیگر قابل حل باشد.در سال‌های اخیر کمتر اعمال مجازات سرقت حدی دیده شده است و حتی در صورتی که این مجازات اجراء شود بهتر است از قوانین کیفری حذف گردد.
حد محاربه:
«انما جزء والذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم.»
«همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او محاربه می‌کنند و در زمین فساد می‌کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست ها و پاهایشان برخلاف هم بریده شود یا تبعید شوند، این مجازات آن ها در دنیا است و در آخرت برای آن ها عذابی عظیم خواهد بود.»[۴۸]
