و مطابق ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری:
«گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی … صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مذبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.»
و به موجب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانون با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی …. ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
از مجموع مواد یاد شده نکات در خصوص صدور سند مالکیت اراضی ملی قابل استنباط است:
۱ – شناسایی و تشخیص اراضی ملی و اجرای مقررات مربوط، ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف به ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به نام دولت و اصلاح اسناد مالکیت قبلی می کند. به طور معمول در این اسناد در قسمت نام مالک عبارت « دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» قید می شود.
۲ – با قطعیت یافتن تشخیص (گذشت شش ماه از مهلت اعتراض و نبود معترض یا صدور رأی قطعی از مرجع رسیدگی به اعتراض) نیازی به مراجعه به محاکم نیست و ادارات ثبت به درخواست ادارات منابع طبیعی نسبت به صدور سند دولت اقدام خواهند کرد و اسناد مالکیت قبلی تبعا ابطال می‌گردد. (نظر مشورتی شماره ۸۳۹۶/۷ – ۱۹/۱/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه).
۳ – مأموران اداره ثبت اسناد و املاک در تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی حق دخالت ندارند و مکلفند تشخیص مأموران منابع طبیعی و گواهی صادره را ملاک صدور سند قرار دهند هر چند به نظر آنان عرصه ای که به عنوان مثال مرتع غیرمشجر و ملی تشخیص داده شده منطبق با تعریف مرتع نبوده و حالت ظاهری آن نشان از مزروعی بودن آن یا عرصه ای که به عنوان باغ، مستثنیات اعلام شده، به نظر آنان جنگل طبیعی باشد.
۴ – صدور سند مالکیت از یک طرف مستلزم رعایت تشریفات دقیق قانونی ملی شدن می‌باشد و ادارات ثبت مکلفند مدارک و مستندات مربوط را از ادارات منابع طبیعی خواسته و در پرونده منعکس نمایند. این مدارک شامل: برگ تشخیص منابع ملی که مفاد آن دقیقا مطابق آیین نامه و مقررات مرتبط تکمیل شده باشد، نقشۀ پلاک که در آن محل و مساحت منابع ملی ومستثنیات به صورت دقیق درج و با رعایت نکات فنی ترسیم شده باشد. (اعداد و ارقام و مساحت های مندرج در برگ تشخیص و نقشه تهیه شده باید دقیقا با یکدیگر منطبق باشد.) نسخهای از آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار و آگهی مندرج در روزنامه محلی و یا در صورتی که مالک پلاک بر طبق سوابق ثبتی مشخص بوده باشد تصویر اخطار کتبی و رسید پستی آن و نیز گواهی عدم وجود اعتراض در مرجع رسیدگی به اعتراض.
۵ – مطابق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری، سازمان جنگلها و مراتع کشور در کلیۀ اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید، از پرداخت مالیات، عوارض ثبتی، حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید پرداختگردد. مطابق تبصرۀ ۲ ماده ۴ آئیننامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ و دادنامه شماره ۸۶-۷/۸/۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این معافیت شامل هزینۀ مقدماتی ثبت نیز می‌گردد.
۶ – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت منابع ملی را به درخواست ادارات منابع طبیعی، بعد از گذشت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به شرط نبودن معترض صادرنمایند. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲). بنابرین تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ محلی ملاک نیست. از طرفی چون در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت به اخطار کتبی یا انتشار آگهی اشاره شده است، در صورت معین و محصور بودن مالک یا مالکین پلاک، اخطار کتبی به آنان کافی (و یا الزامی) است و نیازی به انتشار آگهی نیست. بنابرین در مورد اخیر گذشت شش ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی به مالکین ثبتی پلاک برای صدور سند کافی است.
از سوی دیگر گذشت مهلت شش ماهه شرط کافی برای صدور سند نیست و مطابق ماده ۲ یادشده، «نبودن معترض» نیز شرطی لازم است. بنابرین در صورتی که پس از گذشت شش ماه، پرونده اعتراض همچنان در مرجع رسیدگی مفتوح باشد، به معنی وجود معترض بوده و تا صدور رأی قطعی سند مالکیت منابع ملی صادر نخواهد شد. علت آن حفظ حقوق افراد و حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تغییرات مکرر و تزلزل در مندرجات سند و دفتر املاک است.
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده
اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در دوران مختلف و با توجه به قوانین متفاوتی که در طول زمان در خصوص اراضی ملی تصویب شده متفاوت بوده است. در قانون ملی شدن مرجع تشخیص شخص جنگل دار و مرجع بررسی اعتراض نیز به یک هیات داده شد اما با تصویب قانون حفاظت و واگذاری تشخیص به مامورین و اعلام در روزنامه های رسمی، مرجع رسیدگی به اعتراض به کمیسیونی متشکل از یک نفر عضو قاضی محول که بر این اساس رأی آن قطعی و پس از آن سند از سوی اداره ثبت به نام دولت صادر می گردید. بعد از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ….هیاتی تشکیل و مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم شده و رأی نیز از سوی قاضی صادر ولیکن رأی قابل اعتراض و سپس تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر گردید.
با اجرای مقررات مربوط به ملی شدن اراضی قطعا به لحاظ سابقه تصرفات اشخاص بر اراضی ملی تشخیص داده شده اعم از اینکه ناشی از اشتباه بوده و یا مبتنی بر صحت به هر حال اعتراضاتی را در پی داشته و قانون‌گذار را بر آن داشت تا از همان ابتدای قانونگذاری چاره ای بیاندیشد که با توجه به قوانین متفاوت نحوه آن نیز متفاوت بوده است.
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص
درآمد
اقداماتی که دولت برای تأمین مصالح و منافع عمومی و رفاه همگانی انجام میدهد، ممکن است در تعارض با منافع خصوصی افراد قرارگیرد. بنابرین لازماست این اقدامات به موجب قانون و درحدود قانون باشد که در حقوق اداری به ایناصل، اصل حاکمیت قانون گفتهمی شود.
اما برای تحقق این امر باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. یعنی وسایل دفاعی مؤثری در دست افراد باشد تا بتوانند هر زمان که مقامات دولتی از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کردند به مراجع صلاحیتدار مراجعه کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا متوقف ساختن اجرای آنها، مقامات مذبور را به رعایت قوانین و مقررات ملزم سازند.
در ایران، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع مختلف اداری تحت عناوین هیئت، کمسیون و … رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های دولتی با مردم را برعهده داشتند. مانند هیئت تشخیص و شورای عالی مالیاتی، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها و …. رسیدگی در اکثر کمیسیون های مذکور دو مرحله ای و شامل مرحلۀ بدوی تجدیدنظر بود و در اغلب آنها یک قاضی دادگستری عضویتداشت؛ اما صدور رأی با نظر اکثریت اعضاء صورت می گرفت و رأی صادره از مراجع اخیر قطعی و لازم الاجرا بود. یعنی از لحاظ شکلی یا ماهوی قابل اعتراض در مرجع دیگری نبود. این ترتیب علاوه بر آنکه مغایر اصل تفکیک قوا بود، با هیچ یک از نظام ها دادرسی ادرای در جهان نیز به صورت کامل منطبق نبود.
