مبحث اول: اذن یک طرفه است

ایقاعات اعمال حقوقی یک طرفه می‌باشد که تنها بستگی به اراده ایقاع کننده دارد. از آنجا که با توجه به نظریات ارائه شده اذن را به طور کامل جزء ایقاعات می‌دانیم اذن نیزاز این قاعده مستثنی نمی باشد ویکی از خصوصیات آن همین است که انشاء اذن تنهابستگی به اراده اذن دهنده دارد.مثلآ وقتی کسی به دیگری اذن در استفاده اموال خود را می‌دهد بدون اینکه اذن نیاز به قبول داشته باشد تحقق می‌یابد حتی اگر ماذون آن را رد کند هیچ گونه تآثیری در روند ایجاد وابقای اذن ندارد وتا،هر مدتی که اذن دهنده به قصد خود باقی می‌باشد ماذون می‌تواند از اموال وی استفاده کند یا در مواردی که این اذن اباحه انجام عمل غیر از استفاده اموال و حقوق مالی وی می‌باشد نیز ماذون می‌تواند به استناد همین اذن عمل کند از اینروست که می گوییم رد ماذون هیچ اثری در باقی ماندن اذن ندارد.

حال این سوال مطرح می‌گردد که اگر کسی به دیگری اذن مثلآدر گذارندن سر تیر دهد وماذون از این حق خود استفاده کند وبعد به هر سببی از اسباب سرتیر را از دیوار بردارد آیا برای وضع مجدد سر تیر نیاز به گرفتن اذن دارد یاخیر؟

ماده۱۲۱قانون مدنی مقرر می‌دارد که ))هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار برروی دیوار سر تیری گذاشته باشد وبعد آن را بردارد،نمی تواند مجددآ بگذارد،مگر به اذن جدید از صاحب دیوار؛وهمچنین است سایر تصرفات.))

در توجیه این ماده حقوق ‌دانان بیان داشته اند که در اینجا التزام اذن دهنده ناظر به حفظ وضع موجود ‌و مقید به همان شرایط می‌باشد واگر مالک عمارت به هر دلیلی دیوار را رها کند یا در حادثه دیوار از بین برود برای اینکه طرف مقابل بتواند در دیوار تصرف کند نیاز به اذن مجدد دارد^[۱]

برخی دیگر نظر مخالف ارائه داده‌اند و برای استفاره مجددیا استمرار استفاده ماذون به همان شکل سابق از دیوار، به اصول عملیه رجوع کرده‌اند. این عده بر این اعتقاد ‌می‌باشد که به وسیله اصل، استصحاب می‌کنیم وآنرا باقی می‌دانیم.

ولی به نظر می‌رسد که استصحاب در اینجاکاربردی ندارد وقابل استنادنمی باشد چرا که اذن برای وضعیت قبلی بوده است وآن وضع از بین رفته است ‌و ارکان استصحاب در اینجا ناقص می‌باشد چه در اینجا شک در بقای متقین می‌باشد. وبا از بین رفتن اذن که متقین ما بوده شکی وجود ندارد.

اگر ما قرینه ای برباقی ماندن اذن دهنده بر اذن سابق خود داشته باشیم ودیگر نیازی به گرفتن اذن مجدد از وی نداریم واین ماده به نظر ما موردی را بیان می‌کند که قرینه ای برای باقی ماندن اذن دهنده بر رضایت و اذن سابقش نداریم ،این ‌در مورد حقوق اموال می‌باشد ولی آیا راه حل ‌در مورد حقوق خانواده نیز چاره سازو راهگشا می‌باشد؟

به نظر می‌رسد در این مورد راه حلی که در حقوق اموال وجود دارد،و اذنی که صاحب ملک مجاور برای استفاده از دیوار اختصاصی خود می‌دهد با وضعیت حقوق خانواده همخوانی ندارد.

مبحث دوم:اذن قابل رجوع است.

در موادقانون مدنی عقد جایز را عقدی می دانند که هر وقت طرفین بخواهند بتوانند آن را فسخ کنند عقد لازم را عقدی دانسته اند که به وسیله طرفین قابل فسخ نمی باشد مگر در موارد خاص حال این سوال مطرح می‌گردد که ایقاع که به وسیله یک اراده به وجود می‌آید، ایقاع کننده را ملزم به پایبندی به ایقاع می‌کند یا خیر؟

این بحث با وجود ایقاعات لازم متعدد باید اینگونه پاسخ داده شود که هرچند صحیح است که ایقاع با اختیار یک نفر به وجود می آیدولی آثار خارجی آن مانع از آن می‌گردد که بتوان اختیار انحلال آن را نیز به شخص ایقاع کننده داد.بحث ما در اینجا در رابطه با اذن می‌باشد چه مواردی را که مقنن به عنوان مصادیق اذن به طور پراکنده،در قانون مدنی ذکر ‌کرده‌است به گونه ای است که این شک را ایجاد می‌کند آیا اذن لازم وجود دارد یا خیر.

مقنن ما در موارد مختلفی از جمله مواد ۱۰۸و۱۲۰قانون مدنی اذن مالک را قابل رجوع دانسته است ماده ۱۰۸قانون مدنی چنین حکم شده است که((در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد،مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند،مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد)) از ظاهر این ماده ودیگر مواد چنین استفاده می‌گردد که اذن دهنده ملتزم به اذن خود نمی باشد و می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند

حال باز سوال دیگری که آیا اذن در تمام موارد جایز است یا خیر؟راه پیش روی خود داریم آنچه ما باید پیش از هر چیز بدان توجه داشته باشیم مصالح اجتماعی می‌باشد واز این رو ما باید بین موارد مختلف قائل به تفاوت شویم،وقتی که صحبت از اموال وحقوق وابسته به آن می‌کنیم جوانب امر را بیشتر به نفع مالک در نظر می گیریم وازحق مالکیت مالک بر مال خود دفاع می‌کنیم ولی مسلمآ در برابر این موضوع که ارتباط با حقوق خانواده ‌دارد از اهمیت کمتری از لحاظ اجتماعی وعاطفی بر خوردار می‌باشد.

این اختلافات را اگر ما در نظر بگیریم ‌به این نتیجه می‌رسیم که ما باید در هر مورد مصادیق اذن را با توجه به مصالح ومنافع آن وهمچنین ضرری که از عدم ثبات آن به وجود می‌آید را مورد بررسی قرار دهیم.به نظر ما اذنی که پدر ‌در مورد ازدواج دختر باکره خود می‌دهد قابل رجوع نمی باشد نباید این حق را به پدری داد که بتواند بعد از تشکیل عقد از اذن خود رجوع کند.

در نتیجه ما باید با توجه به قانون مدنی مواردی که این قانون به صراحت قابل رجوع دانسته است را باید از اذن هایی جایز بدانیم ولی در بقیه موارد باید با توجه به اهمیت موضوع ومصالح اجتماعی آن ها را لازم یا جایز تقسیم کنیم.

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم

نظم عمومی را نباید با حقوق عمومی اشتباه گرفت؛بی شک قوانین حقوق عمومی در بسیاری از موارد مربوطه به نظم عمومی می شود ولی تنها منحصر به حقوق عمومی نمی گردد واین امر دارای قلمرو وسیعتری می‌باشد چه برخی از قوانین حقوق خصوصی نیز مربوط به نظم عمومی می‌گردد^[۲].

حال جای طرح این سوال می‌باشد که آیا اذن از قواعد امری می‌باشد و در قلمرو نظم عمومی قرار می‌گیرد ویا نه؟

این امر مربوطه به حقوق افراد می‌باشد وبه اراده آن ها بستگی دارد وقابل انتقال یا تراضی یا سلب این اختیار از طرف دارنده این امر می‌باشد؟

به نظر می‌رسد که ما مانند بحث قبلی باید قائل به تفصیل بین مواد مختلف اذن شویم.قسمتی از موارد اذن که در رابطه با حقوق اموال ومامعلات به معنای اخص کلمه می باشدودیگری که در حقوق خانواده با آن روبرو هستیم واز آن ها بحث می‌کنیم.