دسای و هارموپالا(۲۰۰۶)، به بررسی نقش آثار بازخورد میان معافیت مالیاتی و رفتارهای گوناگون مدیریتی در تعیین چگونگی و نحوه تاثیرگذاری انگیزه های بالای مدیران بر تصمیمات فرار مالیاتی (معافیت مالیاتی) پرداخته و دریافتند که افزایش انگیزه های جبرانی و تشویقی منجر به کاهش سطح معافیت مالیاتی می شود به گونه ای که مطابق و سازگار با رابطه مکمل میان تنوع و فرار مالیاتی است این اثر منفی، در وهله اول ناشی از وجود الزام های ضعیف نظام راهبری در شرکت است.

دﺳﺎی و دارﻣﺎﭘﺎﻻ(۲۰۰۴)، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان”اﺟﺘﻨﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫـﺎی آن” ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻄﺎﺑﻖاﺻﻮلﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﺳﻮد دﻓﺘﺮی وﯾﺎ ﻫـﺮ دو ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻓﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ .

ﮔﺮاس (۲۰۰۳)،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون ﭘﺮداﺧﺖ. وی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ از ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﮔﺰارﺷـﮕﺮی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه از دﻗـﺖ وﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرداربوده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ وی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺨﻠﻒ و ﺣﺴﺎب آرایی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است.

ﺟﺮجﭘﻠﺴﮑﻮ(۲۰۰۱)ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان”ﺗﻔﺎوت ﻫﺎیﻣﺎﻟﯿﺎت دﻓﺘﺮی و اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺳـﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻼش در ﺟﻬـﺖ رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﺴﻮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻧﻘطه ﻋﻄﻒ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽاﺳﺖ.

۲-۲۱-۲)مروری بر تحقیقات داخلی

قدیری و اسدیان(۱۳۸۹) تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. روش تحقیق مورد استفاده آن ها، روش قیاسی و استقرایی بوده و آن ها نشان داد که رابطه معنا داری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد.

متان و همکارانش(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیان کردند، رابطه منفی و معنا داری بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سود آوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده دارایی ها وجود دارد و رابطه بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره مثبت و معنا دارد است.

سینایی و رضائیان(۱۳۸۴) در مقاله خود تاثیر چهار متغیر اصلی اندازه شرکت، سود آوری،فرصت‌های رشد و دارایی های مشهود را به عنوان مهم ترین عوامل درون شرکتی مؤثر بر اهرم مالی شرکت‌ها، از لحاظ درجه کارایی منبع با توجه به ساختار مالکیت و نوع فعالیت(صنعت) مورد بررسیقرار دادند. آن ها بیان کردندبه علت اینکه ناهماهنگی رشد بازار پول و سرمایه و تفاوت‌های مالکیتی حاکم بر عملکرد این بازار ها موجب شده است که تنوع تامین مالی از شرکتهایی سلب گردد که در این قالب مشغول فعالیت هستند و در نتیجهبا ظهور مسائل تاثیر گذار داخلی و خارجی سیاست‌های حاکم بر سیاست‌های پولی و مالی،عدم توجه به مسائل درونی شرکتی آشکار شود،لذا در این موقعیت، تامین مالی آنان صرفا در قالب طرح تسهیلات دولتی و استفاده ابزاری از فرصت های ایجاد شده از این طریق انجام می‌گیرد.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سود آوری (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که در کل،رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود ندارد، البته این رابطه به صنعتی بستگی دارد که شرکت در آن فعالیت می‌کند.همچنین تعیین ساختار سرمایه بهینه امکان پذیر است اما این امر به دو عامل صنعت و نسبت مالی مورد استفاده بستگی دارد (نمازی و شیرزاده، ۱۳۸۴).

نتایج شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (معیاری برای استقلال هیئت مدیره) و عملکرد شرکت، پیچیده و متضاد است. در تحقیقی که به وسیله قالیباف اصل و رضایی(۱۳۸۶) انجام شد، آزمون­ها نشان دادند که بین نسبت اعضای غیر موظف و عملکرد شرکت، رابطه معناداری وجود ندارد.

فلاحتی و همکاران(۱۳۹۱)، در پژوهشی باعنوان “مدل سازی اقتصاد سایه ای و تخمین فرارمالیاتی در ایران با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی” با بهره گرفتن از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به بررسی و مدل سازی حجم اقتصاد پنهان و محاسبه میزان فرارمالیاتی در اقتصادایران پرداختند نتایج برآورد مدل شبکه عصبی نشان می‌دهد که متغیرهای حجم دولت، نرخ خوداشتغالی و بازبودن اقتصادی از مهمترین عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد پنهان در ایران می‌باشد.

هاشم زاده و همکاران(۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان “تقلب مالیاتی شرکت ها و حسابرسی مطلوب” یکی از موارد قابل توجه تقلب را ادعای بیش از حد برای تخفیف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی می دانند ونشان دادند که وجود تقلب نمی تواند تصمیمات خروجی واقعی شرکت وسیاستهای مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار دهد. ‌بنابرین‏ باید منابع حسابرسی را برای شناسایی شرکت های درگیر در تقلب و نیز برای واسطه ‌هایی که مدارک جعلی عرضه کنند مورد استفاده قرار داده بااین وجود ، آن ها با مفروضات معقول نشان دادند که این منابع باید بر روی شناسایی شرکت ها و نه واسطه ها متمرکز شود.

مداح و نعمت اللهی (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان “نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران از شرکای مهم تجاری:در سطح داده های ۶رقمی ، بر مبنای الگوی داده های تلفیقی ، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری ۶ رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ HS میان ایران و ۱۲ شریک تجاری آن طی سال های (۲۰۰۳-۲۰۰۸)مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ تعرفه ‌در مورد ۲۷۹۱۷ تولیدات تحت بررسی وجود داشته و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه ۰٫۶۷بوده ، یعنی با افزایش یک درصدی نرخ تعرفه ۰٫۶۷ درصد فرار مالیاتی افزایش می‌یابد.

صفرزاده(۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان “توانایی نسبت های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی:تحلیل لاجیت” به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی پرداخت . نتایج نشان داد که الگوی تحقیق ، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد والگوی پیشنهادی می‌تواند به ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان ، مقامات مجاز مالیاتی ، سیستم بانکی در تمایز شرکت های متقلب از غیرمتقلب کمک کند.