گفتار چهارم: سیاست جنایی افتراقی
سیاست جنایی افتراقی بدین معنا است که واکنش نسبت به اطفال بزهکار در جهت قانون گذاری، قضا و اجرا باید با شیوه واکنش نسبت به بزرگسالان بزهکار متفاوت باشد. زیرا طفل بزهکار نسبت به مجرم بزرگسال، انسان در ابعاد کوچک نیست بلکه به دلیل ویژگی های مشخص آسیب پذیر خود، هویتی متفاوت با بزرگسالان دارد.[۲۳]
این امر به عنوان اصل افتراقی و متمایز بودن شیوه های واکنش به بزهکاری اطفال تلقی می شود که مقتضی احکام ماهوی، شکلی و الگوهای اجرایی خاص در پاسخ‌گویی می‌باشد.
لذا این تمایز، مستلزم دادرسی متمایز از مجرمان بزرگسال است و لازمه این افتراقی بودن، عدم مسئولیت و مسئولیت کاهش یافته در احکام ماهوی و نظام خاص دادرسی در حیطه ی قوانین شکلی و الگوهای اجرایی می‌باشد. بنابرین در نظامهای حقوقی که مسئولیت تدریجی و سیاست جنایی افتراقی را پذیرفته اند، سنی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری و سنی نیز به عنوان بلوغ کیفری در نظر گرفته می شود و در بین این دو سن، مقاطع سنی تعریف می شود که کودک هر قدر که به سن بلوغ کیفری نزدیک می شود، حقوق کیفری ماهوی سنگین تر و مشابه حقوق کیفری ماهوی بزرگسالان بر او بار می شود. و پس از آن که به سن بلوغ کیفری می‌رسد از نظام خاص دادرسی نوجوانان خارج و تحت قوانین آیین دادرسی کیفری بزرگسالان در نظام عمومی با او برخورد می شود.
مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظامها و مقررات مختلف حقوقی
گفتار اول: سن مسئولیت کیفری در مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی نوجوانان
در این مقررات معروف به قواعد پکن در قسمت الف بند ۲ ماده ۲ مقرر شده است: « نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که بر اساس نظام حقوقی کشور مربوطه در صورت ارتکاب جرم مشمول رفتاری متفاوت با رفتاری نسبت به بزرگسالان می‌باشد.» همچنین تذکر می‌دهد که دولت‌ها باید سن معینی برای کودکان مشخص نمایند. در ماده ۴ قواعد مذکور نیز توصیه شده است که: « در نظامهای حقوقی که در آن ها مفهوم سن مسئولیت جزایی برای نوجوانان پذیرفته شده است، آغاز آن سن نباید خیلی پایین تر از یک سطح سنی که واقعیت های بلوغ عاطفی، روحی و فکری به ظهور می‌رسد در نظر گرفته شود.»[۲۴]
گفتار دوم: سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک
در کنوانسیون حقوق کودک به حداقل سن مسئولیت کیفری معینی اشاره نشده است و فقط در جهت حمایت از کودکان دولت‌های عضو را متعهد نموده است که اقدامات قانونی در جهت تعیین حداقل سن برای نقض قانون کیفری اعمال دارد.
بنابرین کاملا مشهود است که نظام مقررات بین‌المللی حقوق کودک با توجه به مسئله حداقل سن، سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته را مورد توجه قرار داده است.کمیته حقوق کودک در زمینه حداقل سن کیفری بیان داشته است که حداقل سن، به سنی اطلاق می شود که کودک مرتکب جرم در زیر آن سن نمی تواند در آیین دادرسی کیفری مسئول شناخته شود و اگر کودک مرتکب دارای اهلیت نسبی نقض قانون باشد نمی توان وی را مورد دادرسی رسمی کیفری قرار داد اما باید اقدامات حیاتی خاصی که برای منافع عالیه شان لازم است، اتخاذ شود. در حالت دوم شخص مرتکب در سنی بیشتر از سن حداقل و کمتر از سن ۱۸ سال قرار دارد که وی می‌تواند مورد اتهام و رسیدگی تحت آیین دادرسی کیفری قرار گیرد. اما این آیین دادرسی کیفری باید کاملا منطبق با اصول و مقررات کنوانسیون حقوق کودک باشد. بر اساس ماده۱ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۱۱ قواعد سازمان ملل برای حمایت از نو جوانان محروم از آزادی حداکثر سن برای دادرسی نوجوانان ۱۸ سال می‌باشد.
کنوانسیون حقوق کودک در ماده یک خود، کودک را انسان زیر ۱۸ سال تعریف کرده‌است. مگر اینکه بر طبق قانون مربوط به کودک سن بلوغ کمتر باشد. کنوانسیون حقوق کودک با این استثناء، امکان تفسیر پذیری بر خلاف منافع عالیه کودکان را فراهم کرده‌است. اما این تفسیر استناد به مقتضیات فرهنگی و ملی خاص هر کشور در تعیین سن کودکی، هرگز نباید خلاف روح و هدف اصلی کنوانسیون که حمایت از کودکان است، باشد. هر چند در این معاهده، سن کودک منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است اما باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.[۲۵] بدین سان دولت‌ها در تعیین سن کودکی در مواردی که تامین و حمایت مصادیقی از حقوق کودک به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت الشعاع سن تعیین شده قرار گیرد، به طور صریح یا ضمنی بر رعایت سن مورد نظر کنوانسیون متعهد اند. همچنین کنوانسیون بر سن کودکی بدون تبعیض جنسی اشاره کرده و تفاوتی بین پسر و دختر قائل نشده است.[۲۶]
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران
از ابتدای مشروطیت در ایران، سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی بوده که در مورد دختر ۹ سال تمام قمری و در مورد پسر ۱۵ سال تمام قمری است.
در واقع سن بلوغ هم به عنوان سن مسئولیت کیفری تام و هم سن بلوغ کیفری محسوب می شد و اگر پس از رسیدن به سن بلوغ کسی مرتکب جرمی می شد با وی همانند مجرم بزرگسال رفتار می شد و نوع کیفر هم تفاوتی نمی کرد. در دی ماه سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که کودک در زیر حداقل سن از مسئولیت کیفری مبری بود و سن بلوغ کیفری را ۱۸ سال مقرر نمودند وبا سه تقسیم سنی نظام سیاست جنایی افتراقی و مسئولیت کاهش یافته را برای اطفال زیر ۱۸ سال مقرر کردند.
