۳٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف از مالیات شرکت ها بر اساس قانون مالیات های مستقیم مانند هزینه های صادرات کالا و خدمات و هزینه فعالیت های کشاورزی.

۴٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمد هایی که مالیات آن ها از پیش به صورت مقطوع پرداخت گردیده است مانند هزینه های سرمایه گذاری و نیز هزینه استهلاک و سایر هزینه های ملک اجاری در رابطه با درآمد اجاره املاک.

۵٫ در نظر گرفتن وجوه قابل وصول به موجب قوانین مصوب تحت عنوان های دیگری غیر از مالیات بر درآمد مانند عوارض سه در هزار اتاق بازرگانی از ماخذ درآمد مشمول مالیات، به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم.

۶٫ در نظر گرفتن استهلاک زیان قابل قبول سال های قبل به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس بند ۱۲ ماده ۱۴۸ .

۷٫ به موجب استاندارد حسابداری شماره ۶ “گزارش عملکرد مالی” اثر تعدیلات سنواتی ناشی از تغییر در رویه حسابداری در سود زیان انباشته ابتدای دوره منظور می­ شود اما قانون مالیات های مستقیم در صورتی که این تعدیلات در محاسه درآمد مشمول مالیات سال های قبل منظور نشده باشد خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی را به عنوان کاهنده یا افزاینده­ی درآمد مشمول مالیات تلقی می­ کند.

گروه دوم تفاوت ها بین سود حسابداری و سود مالیاتی، که اغلب از تفاوت های موقتی بین آن ها ناشی می­ شود شامل موارد ذیل ‌می‌باشد:

۱ . درآمد تحقق نیافته حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به عنوان درآمد دوره تجدید ارزیابی در قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است به استثنای شرکت هایی که صد درصد سهام آن ها متعلق به دولت و شرکت های دولتی است. در حالی که طبق بند ۳۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه شناسایی می­ شود. طبق استاندارد فوق اگر در اولین تجدید ارزیابی افزایش ارزش مشاهده شود کل مبلغ به ترازنامه منتقل می­ شود، و اگر افزایش ارزش مشاهده شده عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار این حساب و الباقی به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور می­ شود. یقیناً در باب حصه دوم اینگونه افزایش ارزش ها نباید اختلافی بین دو مجوعه مقررات باشد.

۲٫ به موجب تبصره ۱۰ جدول استهلاک ماده ۱۵۱، استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها، غیر از شرکت هایی که صد درصد سهام آن ها به دولت یا شرکت های دولتی تعلق دارد قابل قبول نیست. در حالی که طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، مابه التقاوت مبلغ استهلاک جدید و قدیم به موازات استفاده از دارایی به حساب سود زیان انباشته منظور می­ شود. فی الواقع درآمد حاصل از تجدید ارزیابی به جای منظور شدن در ماند سود انباشته پایان سال تجدید ارزیابی در طی سال های استفاده از دارایی ‌به این حساب منظور می­ شود.

۳٫ پذیرفته نبودن هزینه کاهش ارزش دفتری ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در قانون مالیات مستقیم بر خلاف استاندارد شماره ۱۱ حسابداری. طبق استاندارد مذکور اگر در اولین تجدید ارزیابی کاهش ارزش مشاهده شود کل مبغ مذبور به حساب هزینه منظور می­ شود و اگر کاهش مذبور عکس یک افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی قبلی باشد، آنگاه این کاهش تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و الباقی به عنوان هزینه شناسایی می­ شود.

۴٫ پذیرفته نبودن زیان قابل پیش‌بینی قرارداد های پیمانکاری بلند مدت در قانون مالیات های مستقیم بر خلاف بند های استاندارد شماره ۹ حسابداری. برابر بیانه شماره ۹ استاندارد های حسابداری هرگاه ماحصل یک پیمان بلند مدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد :الف ) درآمد تنها باید معادل مخارج متحمله ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی گردد. ب ) مخارج پیمان را باید در دوره وقوع به عنوان هزینه های دوره شناسایی کرد . ج ) هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان شود یعنی کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند زیان قابل پیش‌بینی پیمان باید فوراً در همان دوره شناسایی کرد . موارد فوق نیز با مقررات مالیاتی مطابقت ندارد ؛ زیرا در صورتی که پیمانکار خارجی باشد تا پایان سال ۸۹ بدون توجه به سود و زیان حاصل از عملیات پیمانکاری مطابق بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، ۱۲% کل وجوه ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاری، درآمد مشمول مالیات است و ‌در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آن ها، بر اساس سود و زیان تحقق یافته ( درصد پیشرفت کار ) و در صورت عدم قبول دفاتر آن ها، مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات تعیین می­گردد و زیان قابل پیش‌بینی نیز قابل قبول نمی باشد. و ‌در مورد پیمانکاران خارجی نسبت به قراردادهای پیمانکاری منعقده از ابتدای سال ۱۳۸۲ به بعد مقررات ماده ۱۰۶ اجرا می شود.

۵٫ پذیرفته نبودن ذخیره بدهی های احتمالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۴ حسابداری، طبق استاندارد شماره ۴، “ذخایر ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی”، پیشامد های احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه (مثل ایجاد بدهی یا کاهش ‌دارایی ها) در هنگام تنظیم صورت های مالی باید مدنظر قرار گیرد و نتایج و آثار مالی مترتب بر آن به وسیله مدیریت برآورد و از این بابت ذخیره­ای در حساب ها در نظر گرفته شود مانند ذخایر تضمین کالا ، پاکسازی محیط زیست ، دعاوی حقوقی ، مزایای پایان خدمت و تجدید ساختار. موارد فوق در قوانین و مقررات مالیاتی ، فصل هزینه های قابل قبول پیش‌بینی نگردیده و ذخیره بدهی های احتمالی جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد.

درک حقیقی که توسط (مک الری و همکاران^[۱۰۹]، ۱۹۹۶) جهت بررسی تأثیر جا بجایی نگرش‌های شغلی (تعهد سازمانی و رضایت شغلی و… ) انجام شده است نتایج آن نشان می‌دهد که :

۱-کارمندانی که انتظار جابجایی داخلی ‌داشته‌اند و انتظار آن‌ ها برآورد نشده است نسبت به کسانی که چنین انتظاری را نداشته‌اند و یا انتظارات آن‌ ها برآورده شده است، نگرش منفی‌تری نسبت به شغل و سازمان از خود نشان داده‌اند.

۱-در میان کارمندانی که انتظار جابجایی آن‌ ها برآورده نشده است، آن‌هایی که دلایل آن را غیر عادلانه دانسته‌اند نسبت به افرادی که این منع و جلوگیری ازجابجایی را عادلانه دانسته‌اند نگرش منفی‌تری نسبت به شغل و سازمان ‌داشته‌اند.

۱-عوامل فردی (مانند جنسیت، سن، سطح تحصیلات، موقعیت‌های مدیریتی، نژاد، و …) در رابطه بین جابجایی و نگرش‌های شغلی افراد نقش ضعیفی را ایفا می‌کنند.

۲-۱-۳۹-مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد، از یک منظر،کیفیت زندگی کاری به مجموعه شرایط عینی و واقعی در سازمان نظیر خط مشی های ارتقاء از درون، رهبری آزادمنش، مشارکت کارکنان واقدامات و شرایط کاری امن و مطلوب و یکسان تلقی می شود و از منظر دیگر کیفیت زندگی کاری با نگرش کارکنان و طرز تلقی آن ها ‌در مورد احساس امنیت، رضایت و توان رشد و توسعه به عنوان یک انسان، مساوی فرض شده است(کاسیو،۱۳۸۰). این دیدگاه ، کیفیت زندگی کاری را به حد و میزانی که تمامی نیازهای انسان را تأمین می کند مرتبط می‌داند. از این رو کیفیت زندگی کاری را می توان از لحاظ عینی (سخت افزاری) و ذهنی(نرم افزاری) مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر کیفیت زندگی کاری مفهوم یا سازه ای چند بعدی است و تعریف واحد، مورد اتفاق نظر و جهان شمولی از آن نمی توان ارائه نمود(پرداختچی،۱۳۸۴). از ابتدای نهضت کیفیت زندگی کاری در دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه شده است که در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود. در این بخش تعدادی از تعاریف کیفیت زندگی کاری که در سه دهه اخیر ارائه شده نقل شود.

در انتخاب تعاریف سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از ذکر تعاریف کاملاً مشابه خودداری شود تا دیدگاه ای مختلف نسبت ‌به این مفهوم که در قالب تعاریف مطرح شده ، نشان داده شود. گرچه به اعتقاد دولان و شولر، کیفیت زندگی کاری به سختی تعریف و سنجیده می شود ولی با این وجود تعاریف متعدد وجود دارد. آرنولد و فلدمن(۱۹۸۶) کیفیت زندگی کاری را در کیفیت روابط کارکنان و تمامی محیط کاری خلاصه می‌کند و یادآور می شود که در قالب محیط کاربرنامه ها و فعالیت هایی که در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری انجام می شود، در کنار و به موازات توجه به ابعاد فنی و اقتصادی، که بیشتر مورد توجه سازمان ها می‌باشد، ابعاد انسانی نیز مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد.

و رترودیویس کیفیت زندگی کاری مناسب را برخورداری از حقوق و مزایای مکفی و سرپرستی خوب، شرایط کاری شغل چالش انگیز، جالب و سودمند تعریف کرده‌اند. دوبرین، ایرلند ویلیامز کیفیت زندگی کاری را فرآیندی می دانند که به وسیله ی آن تمامی کارکنان سازمان از طریق کانال‌های ارتباط که بدین منظور تعبیه شده است، در طراحی شغل خود و محیط کار خود دروندادی خواهند داشت،کیفیت زندگی کاری فرصت هایی را برای کارکنان فراهم می‌کند که طی آن طیف وسیعی از نیازهای آن ها در شغل و محیط کارشان ارضاء شود. به نظر آن ها کیفیت زندگی کاری شکل های گوناگونی دارد و فصل مشترک همه آن ها این است که اختیار کار و محیط کار به کارکنان واگذار شود و از آن طریق تعهد، رضایت و بهره وری آن ها افزایش یابد.

‌بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ جامع مدیریت،کیفیت زندگی کاری یا کیفیت شغلی شرایطی است که در آن یک کارمند از مزایایی چون سرپرستی خوب، محیط کار مطلوب، حقوق و مزایای مکفی و عادلانه، و شغلی چالش انگیز و رضایت بخش بهره مند باشد(زاهدی،۱۳۷۶).

پرداختچی به نقل از مورهد و گریفین کیفیت زندگی کاری را چنین تعریف می‌کند: میزانی که کارکنان می‌توانند مهمترین نیازهای خود را از طریق تجربیاتشان در سازمان و محیط کارشان ارضاء کنند(پرداختچی،۱۳۸۴) بلجرکیفیت زندگی کاری را بر حسب ویژگی های زیر تعریف می‌کند:

– نقش کارکنان در تصمیم گیری ها

1. 1. ۲- مشارکت کارکنان در حل مشکلات

1. 1. ۳- سیم شدن در اطلاعات

1. 1. ۴- بازخورد سازنده

1. 1. ۵- کارگروهی و تشریک مساعی

1. 1. ۶- مفهوم داشتن و چالش انگیز بودن

1. ۷- امنیت شغلی

میرکمالی کیفیت زندگی کاری را به معنای دادن فرصت به کارکنان برای تصمیم گیری درباره محصولات یا خدمات شغل و یا مکان شغلشان که می خواهند با اثر بخش ترین وضعیت ارائه دهند تعریف می‌کند(میرکمالی،۱۳۸۳). وی همچنین اشاره می‌کند که چنانچه کار در شرایط روان شناختی سالم و کشش ها و همکاری های متعادل انجام گیرد. منجر به بالا رفتن کیفیت زندگی و رشد نوع احساس مثبت نسبت به کار و محیط آن به نام رضایت شغلی می‌گردد این احساس علاوه بر تأیید تأمین نیازها و تحقق اهداف فردی و سازمانی سبب سلامتی جسمی و روانی، وفاداری و بالاخره بالا رفتن اثر بخشی و کارایی سازمانی می شود.

وزارت کار ایالات متحده آمریکا کیفیت زندگی کاری را عبارت از حفظ بهداشت حرفه ای، زمان کاری مناسب، پرداخت کافی تعریف می‌کند. همچنین بر محیط کار ایمن تأکید دارد و بیان می‌دارد که ایمنی محیط کار، پایه و اساس را برای کار لذت بخش فراهم می‌سازد. کار نباید ایمنی شخصی (فرد) را به خطر بیندازد(محمدی،۱۳۸۸).

بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هر فعالیتی که در هر یک از سطوح سازمان در جهت افزایش اثر بخشی سازمان از طریق رشد کارکنان و ارتقاشأن و منزلت انسانی آن ها صورت می‌گیرد. فرایندی که از طریق آن طرف های ذینفع سازمان، یعنی مدیریت اتحادیه های کارگری و خود کارکنان، یاد می گیرند که چگونه با یکدیگر کار کنند.و مشخص می‌سازند که چه اقدامات ، تغییرات و پیشرفت هایی مطلوب و اثربخش است و بایستی صورت گیرد تا هم اهداف سازمان تحقق یابد وهم کیفیت زندگی کاری برای تمامی اعضای سازمان بهبود یابد.در جمع بندی تعاریف ارائه شده می توان گفت که بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هم سویی و هم خوانی بین اهداف و نیازهای کارکنان و سازمان. (خود فرد)یعنی تقریباً همان چیزی که تیلور در ۱۹۱۶ در کتاب اصول مدیریت علمی خویش بدین صورت مطرح کرد. منافع کارکنان هیچگونه مغایرتی با مقاصد مدیران دستگاه ندارد(تیلور،۱۳۶۹) این موضوع در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی و اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، که مبحث رفتار سازمانی به تدریج جایگزین بحث روابط انسانی شد. در کتاب های رفتار سازمانی نیز مطرح گردید. به عنوان مثال دوبرین^[۱۱۰] (۱۹۷۴) در توضیح ماهیت رفتار سازمانی مطرح می‌کند که نیازها و خواسته های کارکنان و هدف های سازمان مانع الجمع نیستند.

۲-۱-۴۰-تاریخچه کیفیت زندگی کاری

توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود، بازتابی از تکامل اجتماعی و کاری در سازمان و جامعه می‌باشد.

(هرتزبرگ^[۱۱۱]،۱۹۵۹؛به نقل از نجفی،۱۳۸۵)،مطرح می‌کند که تعدادی از تحقیقات انجام شده در آمریکا و بریتانیا نشان می‌دهند که توسعه مدل طراحی مجدد شغل که هدف آن بهبود بهره وری کارکنان و کاهش نارضایتی شغلی است، یک راه برای مقابله با عدم انعطاف تیلوریسم^[۱۱۲] می‌باشد.

* بررسی کلارک (۲۰۰۹) نشان داد که بسیاری از سبک های گوناگون زندگی، از جمله افزایش فعالیت فیزیکی، تحریک روانی فکری، پرهیز از مصرف سیگار و جنبه‌های مختلفی از رژیم غذایی با پیری سالم همراه هستند.

* در پژوهشی که فورد، اسپاک و بوسون^[۸۹] (۲۰۰۸) انجام داند نتایج نشان داد که بهبود سبک زندگی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت موجب کاهش مرگ و اشتغال ذهنی به مرگ و بیماری در بین سالمندان زن می­ شود.

* در مطالعه ای که وود و همکاران^[۹۰](۲۰۰۷) در خصوص اضطراب مرگ در بین ۳۰۴ زن و مرد در فاصله ی سنی ۱۸ تا ۸۷ سال انجام دادند، نتایج نشان داد هر چه افراد مسن تر می‌شوند اضطراب مرگ آن ها بالاتر می رود، آن­ها عناصر سبک زندگی اثر گذار بر سلامت و اضطراب در این گروه سنی را، مصرف دخانیات، مصرف الکل، فعالیت جسمی، عادات غذایی، وضعیت اجتماعی اقتصادی و روانی گزارش کردند.

* رابرت فورتنر (۱۹۹۹) در یک پژوهش کیفی به بررسی ۴۹ پژوهش را در ارتباط با اضطراب مرگ در سالمندان با میانگین سنی ۶۸-۷۲ سال مورد بررسی قرار داده یه این نتیجه رسید که سطح بالای اضطراب مرگ با سطح پایین تمامیت خود، مشکلات جسمانی بیشتر و مشکلات روانشناختی بیشتر و احتمالاً بستری شدن در بیمارستان ارتباط دارد ( رابرت فورتنر،۱۹۹۹ به نقل از زمان شعار، ۱۳۹۱).

• پژوهش های انجام شده در داخل کشور

* در پژوهش توکلی و همکاران (۱۳۹۳)، به بررسی اثربخشی آموزش گروهی سبک زندگی سالم بر افسرده­خوی و اضطرب پرداختند، نتایج حاکی از اثر بخشی، این مداخلات بر میزان افسرده خویی و اضطراب در گروه آزمایش بوده است.

*قربانعلی پور و همکاران (۱۳۸۹)، به پژوهشی در خصوص تأثیر اضطراب مرگ بر سن و رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که اضطراب مرگ با رفتارهای ارتقاء بخش سلامتی رابطه داشت.

*در پژوهشی که جعفری (۱۳۸۸) در خصوص اثر بخشی سبک زندگی سالم بر میزان بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی پرستاران انجام داد، نتایج نشان داد آموزش سبک زندگی سالم به شیوه بحث گروهی سبب کاهش میزان استرس، اضطراب و افسردگی شده است.

*در پژوهش بهدانی(۱۳۸۷)، در خصوص ارتباط بین سبک زندگی با افسردگی و اضطراب، نتایج نشان داد هر چه سبک زندگی مطلوب­تر باشد، میزان افسردگی و اضطراب کاهش می­یابد.

*در پژوهش صمیمی و همکاران (۱۳۸۵)، در خصوص ارتباط بین سبک زندگی و سلامت روان ، نتایج نشان داد که سلامت عمومی با ابعاد سبک زندگی ارتباط معناداری دارد

* پژوهش بهدانی(۱۳۷۹) نشان داد هر چه سبک زندگی سالم تر باشد میزان اضطراب و افسردگی کمتر است.

۲-۱۶-۲- سبک زندگی سالم (ابعاد چهارگانه­ی آن) و رضایت از زندگی

• پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور

* در پژوهش کلارک و همکاران^[۹۱](۲۰۱۲)، در خصوص اثر بخشی مداخلات مبتنی بر بهبود سبک زندگی بر افزایش سلامت عمومی و رضایت از زندگی در سالمندان انجام دادند . نتایج نشان داد که گروه آزمایشی که در خصوص آن ها مداخله صورت گرفته بود، نسبت به گروه کنترل تغییرات مطلوب­تری در شاخص های سلامت روان، عملکرد اجتماعی و رضایت از زندگی نشان دادند .

* در پژوهشی که توسط دی یانگ و همکاران^[۹۲] ( ۲۰۱۲ ) در خصوص سالمندان ایتالیایی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد عواملی مثل سلامت جسمی، سلامت روانی و اجتماعی که از ابعاد سبک زندگی سالم هستند در رضایت از زندگی سالمندان بیشتر از سایر عوامل مؤثر شناخته شده اند.

* در پژوهشی که در آلمان در سال (۲۰۱۰)، توسط ونک و آلفونس^[۹۳] با موضوع سالمندی، بهداشت و درمان و رضایت از زندگی ، به منظور بررسی اثر پیری و سلامتی در دوران بر رضایت از زندگی انجام شد . نتایج نشان داد با کاهش میزان سلامتی میزان رضایت از زندگی نیز کاهش می­یابد. ‌بنابرین‏، آموزش رفتارهای سالم و اصلاح الگوی زندگی، می ­تواند راهی مفید جهت افزایش سلامت و رضایت از زندگی در دوران پیری باشد.

* در پژوهشی که( رأس موسن و بیرمز^[۹۴]، ۲۰۱۰)، بر روی ۱۹۴ آزمودنی در استانبول به منظور بررسی رابطه­ بین اضطراب مرگ و سلامت روانی – اجتماعی انجام داد ، نتایج نشان داد که سلامت روانی و اجتماعی موجب کاهش سطح اضطراب مرگ می­ شود.

*بررسی کلارک ^[۹۵](۲۰۰۹) نشان داد که بسیاری از سبک های گوناگون زندگی، از جمله افزایش فعالیت فیزیکی، تحریک روانی فکری، پرهیز از مصرف سیگار و جنبه‌های مختلف رژیم غذایی با سالمندی سالم و کیفیت زندگی بالا همراه هستند.

* در پژوهش ساراپ اینال^[۹۶] و همکاران (۲۰۰۷)، با عنوان رابطه ی بین سبک زندگی ارتقاء بخش سلامتی با رضایت از زندگی در سالمندان، با دامنه­ سنی (۹۰-۶۰) سال انجام دادند، نتایج تحلیل داده ­ها نشان داد که افرادی که سبک زندگی سالم داشتند (فعالیت بدنی منظم، مشارکت در فعالیت ها، . . ) نمرات قابل توجهی در مقیاس رضایت از زندگی کسب کردند.

* ویت هد^[۹۷](۲۰۰۴)، در پژوهشی نشان داد که اجزای حفاظت کننده سلامت، احتمال مواجهه فرد را با بیماری یا آسیب کاهش می­ دهند و اجزای ارتقاء دهنده سلامت الگویی در راستای حفظ یا افزایش سطح خودشکوفایی، رفاه و رضایت­مندی افراد عمل ‌می‌کنند.

*در پژوهشی که در شهر هنگ گنگ در خصوص مؤلفه­ های مهم سبک زندگی و اثر آن ها بر سلامت در دوران سالمندی بر روی سالمندان ۷۰ ساله و بالاتر این شهر توسط وو، هو و یا^[۹۸](۲۰۰۲)، انجام شد، نتایج پژوهش نشان داد که در کل سلامت عمومی و رضایت مندی از ندگی حتی در دوران سالمندی به نحوه چشمگیری تحت تأثیر رفتارها و سبک زندگی سالم قرار دارد.

• پژوهش­های انجام شده در داخل کشور

* در پژوهشی که حکمت پو، شمسی و زمانی(۱۳۹۲)، در خصوص آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان انجام دادند، نتایج نشان داد که قبل و بعد از آموزش بین نمره های کیفیت زندگی اختلاف معناداری وجود دارد.

* در پژوهش یوسفی و همکاران (۱۳۹۱) در خصوص اتباط فعالیت جسمانی با کیفیت زندگی و رضایت از زندگی انجام داد نتایج نشان داد که فعالیت جسمی به طور غیر مستقیم از طریق سلامت جسمانی و روانی بر رضایت از زندگی اثر می‌گذارد.

* در مطالعه ای که کاوه و همکاران (۱۳۹۱) در خصوص اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر رضایت از زندگی سالمندان شهر شیراز انجام دادند، یافته های این پژوهش نشان داد که نمرات در دو گروه آزمایش و گواه بعد و قبل از آموزش تفاوت معناداری داشتند.

* نتایج پژوهش عصاررودی و همکاران(۱۳۹۱)، تحت عنوان ارتباط سلامت معنوی و رضایت از زندگی، نشان داد که سلامت معنوی و رضایت از زندگی با یکدیگر ارتباط دارند.

* در پژوهش سیفی قرابقلو (۱۳۹۱) نتایج نشان داد که آموزش سبک زندگی سالم به سالمندان می ­تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی آن ها شود.

* قهرمانی و همکاران (۱۳۸۸)، در پژوهش خود نشان دادند که مداخله آموزشی در خصوص آموزش فعالیت جسمانی و اتخاذ یک شیوه زندگی سالم توانسته همه ابعاد کیفیت زندگی سالمندان گروه مداخله را نسبت به گروه شاهد نشان را تحت تأثیر قرار دهد.

پایان جنگ جهانی دوم و برپایی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو نقطه عطفی در تحول بین‌المللی کیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تأسیس گردید. صرف‌نظر از تمامی نقطه نظرات ارائه شده در خصوص دادگاه‌های فوق، این نکته روشن شد که تشکیل چنین نهادی درصحنه بین‌المللی امکان‌پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترک تمامی دولت‌ها به‌ویژه قدرت‌های بزرگ نیازمند است . با تشکیل سازمان ملل متحد، افق تازه‌ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین تأسیس سازمان (۱۹۴۸) طی قطعنامه‌ی ۲۶۰ مورخ دسامبر ۱۹۴۸ مسئله تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم کشتارجمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده کمیسیون حقوق بین‌الملل گذاشت. مخبرین کمیسیون با ارائه گزارش به کمیسیون، تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی را ضروری و ممکن ندانستند. مجمع عمومی در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و…. در این مورد قطعنامه‌هایی صادر کرد.^[۱۰]

با تأسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مذبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاه‌ها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بر این اساس مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا امکان دو پیش‌نویس ارائه کرد که به دلیل وضعیت آن زمان مسکوت ماند.

با فروکش کردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرت‌های متفق که دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل کیفری نمی‌دیدند، تمایلی ‌به این امر نشان نداده و حتی به‌عناوین‌مختلف با آن مخالفت نمودند.^[۱۱]

یکی از دلایل عمده کندی فعالیت‌های سازمان ملل (به طور اعم) و کمیسیون حقوق بین‌الملل (به طور اخص) این بود که تعریف جامع و دقیقی از تجاوز در دسترس نداشتند. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست که در کار کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مأمور تدوین جرایم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دویان بین‌المللی کیفری بود، پایان دهد. این خواسته علی‌رغم تضاد نظرات کشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در مقایسه با سال‌های قبل سرعت بیشتری به خود گرفت.

۲-۲-۳- بی مجازات نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی

همان گونه که در مبحث پیشین نیز گفته شد نظم بین‌المللی اقتضا دارد جنایتکاران بین‌المللی شدیدترین جرایم بین‌المللی را مرتکب شده‌اند، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. پس محاکمه مجرمان در عرصه بین‌المللی یک ضرورت است. اما علی‌رغم این ضرورت و لزوم آن، برخی از این مرتکبان جرایم بین‌المللی از مجازات رهایی پیدا می‌کنند و این خود می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد که این‌گونه مجرمان بدون کیفر باقی بمانند. لذا ضروری است که این دلایل موردبررسی قرار بگیرد.

در این مبحث زمینه‌های شکل‌گیری بی کیفری بین‌المللی و مفهوم این پدیده موردبررسی قرار خواهد گرفت. البته یکی از مظاهر بی کیفری در سال‌های اخیر در قضیه دارفور نیز اشاره خواهد شد، می‌تواند نمونه مناسبی از تعلل جامعه بین‌المللی در امر مبارزه با بی کیفری باشد.

در حقوق کیفری بین‌المللی، پدیده بی کیفر ماندن مجرمان بین‌المللی از گذشته جریان داشته است. در نظام بین‌المللی به دلیل عدم وجود یک نظام دادرسی و تعقیب (البته تا قبل از سال‌های اخیر)، بسیاری از مجرمان بین‌المللی از مجازات و مسئولیت رهایی می‌یابند. حتی باوجود دادگاه‌های بین‌المللی نوین مجدداً بسیاری از مجرمان هستند که از مجازات به راه‌های گوناگون مانند مصونیت‌ها و دیگر راه‌های به‌ظاهر قانونی، فراری می‌شوند. مصونیت را نیز می‌توان یکی از حقوق بی کیفری دانست وقتی به کسی در برابر قواعد کیفری، مصونیت داده شد، او درنهایت مجازات نخواهد شد و بی کیفر خواهد ماند پس بحث اصلی در حقوق کیفری بین‌المللی را شاید بتوان ‌همین عدم کیفر یا بی کیفری دانست.^[۱۲] البته این موضوع مختص به‌حق بین‌المللی نیست. عمده دلیل این موضوع را باید در نظام حقوق داخلی دانست که به عنوان‌مثال مصونیت‌ها را در قوانین اساسی پیش‌بینی می‌کنند و یا مقامات اساسی برای اجرای اقدامات غیرانسانی و مجرمانه خود به آن‌ ها رنگ لعاب قانونی می‌بخشند.

تقریباًهمه نویسندگان حقوقی بر این عقیده‌اند که از بی کیفری باید احتراز شود. اما اینکه بی کیفری چیست؟ و چه اثری دارد؟ می‌تواند موردبحث قرار گیرد. بی کیفری یعنی معاف بودن، مبرا بودن و برکنار بودن یک مرتکب جرم از آثار ارتکاب آن. بی کیفری فقط این نیست که مجازات اعمال نشده بلکه بی کیفری عدم محاکمه نیز می‌باشد. عدم تعقیب، عدم محاکمه و عدم اعمال مجازاتی که در حکم تعیین‌شده، بی کیفری است کسی که باوجود ارتکاب جرم، مبرا شود (نه از این سه مرحله) مورد بی کیفری مانده است؛ یعنی عدم تعلق اراده جامعه به مبارزه با جرمی که خودش تعیین کرده و پیشگیری از این عمل عدم تعلق اراده، از علل متعدد نشأت می‌گیرد می‌توان عدم تعلق وابسته به من هستند یا ناشی از تساهل (غفلت). ‌در مورد اول بیشتر و ‌در مورد دوم کمتر و در هر مورد موجب تزلزل امنیت خاطر جامعه شود. زیرا امنیت خاطر جامعه، همان نظم عمومی است.^[۱۳]

نظم عمومی یعنی امنیت خاطر اکثریت مردم اگر بی کیفری رواج پیدا کند، خود بی کیفری موجب بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی است یعنی مردم می‌بینند که حقوقشان ضایع می‌شود و هیچ بازخواستی در برابر آن وجود ندارد. اطمینان ایشان از اقتدار سلب می‌شود. چون اقتدارات در جامعه جایگزین اقتدارات شخصی شده‌اند. حاضریم در جامعه‌ای زندگی کنیم و همه حقوق را واگذار کنیم و از جامعه بخواهیم تا حقوق را به ما معرفی کند، چرا؟

در واقع اگر ما بخواهیم فردی زندگی کنیم، همه اقتدارات ‌را داریم ولی امنیت نداریم اگر همه دنیا جنگل باشد می‌توانیم هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم. دیگر آن‌هم همین‌طور هستند. پس ما امنیت نداریم. اما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم هیچ اقتداری نداریم و همه را به جامعه بخشیده‌ایم در عوض آن امنیت داریم، معرف امنیت در جامعه، اقتدار است. کسی که تعیین می‌شود تا جامعه را نظم ببخشد؛ اگر قانونی بگذارد، که من، مجنی علیه جرم قرار بگیرم ولی در برابر آن بی کیفری باشد، امنیت خاطر من متزلزل شده؛ یعنی اقتدار را از دست داده ام و امنیت را هم به دست نیاوردم این اخلال در نظم عمومی و امنیت فکری است. آن‌وقت باید ضرورت دفاع شخصی را مطرح کرد چراکه از دست جامعه برای حفظ حقوق کاری ساخته نیست.

همراه ساختن پبامبر اکرم (ص) در آیه فوق که می فرماید: « جنگ و نزاع با خدا و رسول» دلالت بر این دارد که مراد، مبارزه با آثار و امور ولایت و حکومت الهی پیامبر اعظم (ص) می‌باشد. مانند راهزنی که امنیت جامعه را مختل می‌کند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرمایند: «یَسعونَ فِی الاَرضِ فَساداً»؛ حاکی از آن است که هر جنگی مورد نظر نیست. بلکه منظور جنگی است که امنیت عمومی جامعه رابه خطر بیندازد. به علاوه،احکام چهارگانه بعدی نیز بیانگر آن است که منظور هر جنگی نیست، زیرا پیامبر اکرم (ص) پس از جنگ با کفار و مشرکین، این گونه عمل نمی کردند، یعنی اینکه آن ها را بکشد یا به دار بیاویزد یا قطعه من خلاف و نفی بلد کند. از طرفی، استثنای مذکور بعد از احکام چهارگانه در آیه که بیانگر توبه می‌باشد مؤید این است که مراد از جنگ، راهزنی و به خطر انداختن امنیت جامعه است، چرا که منظور از هر نوع کار زاری بود، در جنگ های دوران پیامبر اکرم (ص) در مقابله با ملحدین، کفار و مشرکین، مسئله توبه پیش از دستگیری و عفو از مجازات به سبب آن مطرح نبوده است.^[۲۳۴]

‌بنابرین‏، به مقتضای آیه شریفه، محارب کسی است که با خدا و رسول خدا بجنگد و روی زمین فساد کند، چرا که ظهور عرفی آیه این است که محاربه با خدا و رسول (ص) و همچنین فساد در روی زمین، هر کدام جزء موضوعند، زیرا فساد در روی زمین، با «واو» بر محاربه عطف شده است و چون فعلیت هر حکمی منوط به فعلیت موضوع آن می‌باشد، هر گاه تمام قیود مأخوذ در جانب موضوع فعلیت یابد، کیفر نیز حتمی می‌گردد. ‌بنابرین‏، کیفر مذکور در آیه شامل کسی می شود که با خدا و رسول خدا بجنگد و در روی زمین فساد کند.

کیفر محاربه و تاثیر توبه بر آن

خداوند در قرآن کریم، مجازات محارب را چنین بیان می‌کند:

«… أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…».^[۲۳۵]

بین فقها اتفاق نظر وجوددارد که « حد محاربه»؛ یکی از موارد چهار گانه مذکور در آیه می‌باشد، اما اختلاف بزرگان در این است که موارد مذکور در آیه – یعنی قتل، به دار آویختن، قطع و تبعید – به نحو تخییر است یا ترتیب؟ شیخ مفید و محقق حلی قائل به تخییرند.^[۲۳۶]

استدلال قائلین به تخییر این است که:

۱) اصل در کلمه «اَو»؛ تخییر است. ۲) در حسنه جمیل بن درّاج از امام صادق (ع) ‌در مورد تفسیر آیه محاربه و کیفیت مجازات محارب سوال شد، ایشان فرمودند:

«ذلک الی الامام، ان شاء قطعَ و ان شاء نفی و ان شاء صَلَبَ و ان شاء قَتَلَ».^[۲۳۷]

نیز در رابطه با مجازات محارب، قاضی را در انتخاب هر یک از کیفر های چهار گانه مذکور، مخیر دانسته است. اما ‌در مورد حد محاربه، اگر ترتیب را شرط بدانیم بهتر است، چرا که با ملاحظه روایات و کلام فقها، بنابر اقوی باید متعیناً نسبت را ملاحظه کنیم و به مقدار جنایت جانی برای او مجازات در نظر بگیریم.^[۲۳۸]

امام خمینی نیز گر چه در ابتدای کلام خویش، تخییر را اقوی در حد محاربه دانسته است، اما در ذیل مسئله می فرماید:

بعید نیست بر حاکم سزاوارتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و کیفر هماهنگ با آن را انتخاب نماید:

« فلو قتل اختار القتل او الصّلب و لو اَخَذَ المال اختار القطع و لو السیف و اَخافَ فقط، النفی و …».^[۲۳۹]

در قرآن کریم، پس از تبیین محاربه و مجازات محارب، استثنایی ذکر شده است: .إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ.^[۲۴۰]

و ‌به این وسیله محاربینی را که قبل از تسلط و غلبه بر آن ها توبه کنند از مجازات های مذکور در آیه بری می کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده۱۹۰٫

صاحب جواهر در رابطه با محارب می نویسد: «اگر محارب، قبل از اقتدار یافتن بر وی، توبه کند حد از او ساقط می‌گردد و در این مسئله بین محاربه و دیگر جرایم منجر به حد، تفاوتی وجود ندارد». شهید ثانی نیز معتقد است:

اگر توبه محارب، پیش از دستگیری محقق گردد، حد ساقط می‌گردد، اما حق الناس مانند قصاص نفس و اعضاء همچنین مال بر ذمه محارب باقی می ماند ولی توبه بعد از دستگیری اثری در سقوط حد ندارد.

‌بنابرین‏ اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند، باید آنچه از حقوق الناس که در طی محاربه تضییع گردیده استیفاء شود؛ یعنی چنانچه محارب شخصی را به قتل رسانده اگر ولی دم او را عفو ننماید از باب قصاص کشته می شود. اما چنانچه او را عفو کند، نمی توان او را از باب حد مجازات کرد، چون حد محاربه بواسطه توبه ساقط شده است. همچنین، اگر مالی را دزدیده باشد، چنانچه توبه کند و مال را به صاحبش برگرداند، دیگر به عنوان حد محاربه مجازات نخواهد شد. اما در صورتی که بعد از دستگیری توبه کند، چنانچه شخص را به قتل رسانده باشد، مجازات قتل، به عنوان حد محاربه بر او اجرا می‌گردد، ‌بنابرین‏ در این صورت قصاص منتفی است و چنانچه ولی دم محارب را عفو کند، قتل از او ساقط نخواهد شد؛ چرا که اجرای حد محاربه بر او حتمی است.^[۲۴۱]

مرحوم آیت الله خویی عدم سقوط حد، در صورت توبه بعد از دستگیری را به جهت عدم وجود دلیل بر این مسئله می‌داند،

برخی دیگر نیز به حکم استصحاب و عمل به مفهوم شرط در آیه، وجوب حد را ثابت می دانند. اما اگر محارب کافر باشد و بعد از دستگیری اسلام آورد، ممکن است به مقتضای قاعده « الاسلام یَحبّ ما قبله» حد محاربه از او ساقط می‌گردد.^[۲۴۲]

فقهای عامه نیز در صورتی که توبه قبل از دستگیری صورت گرفته باشد، قائل به سقوط مجازات محاربند. ابن قدامه ادعای اجماع مرکب مبنی بر حتمیت سقوط مجازات محارب در فرض مذکور می‌کند و می‌گوید:

«لا نعلم فی هذا خلافاً بین اهل العلم و به قال المالک و اصحاب الرای و الثور».^[۲۴۳]