۲ ۱۷۲۲ ، ص ۱۶۲ ، زیرنویس ش ، ناصرکاتوزیان، قواعدعمومی قراردادها، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج ۲
.۷۲
۷ . ۱۷۲۸ ، ش ۱۹۶ ، محمد جعفرجعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: گنج دانش،ج ۱
۳۷
فایده مورد نظر و مطلوبیت باشد تعذر جزئی سبب انحلال کلی قرارداد میگردد ۱ .
زیرا موضوع قرارداد در کلیت خود برای متعهدله مطلوب بودهاست که تعذر جزئی آن را از بین
میبرد ۲ .
۲ اگر اجرای جزئی قرارداد برای طرف مقابل مفید فایده باشد در این فرض تعذر جزئی، اساسا –
بر اعتبار قرارداد تأثیری نخواهد داشت و صرفاً جزء متعذر از قرارداد منحل میگردد تعهد تجزیه ناپذیر،
تعهدی است که موضوعا با توجه به قصد طرفین قابل تجزیه نباشد. مثلاً قراردادی که بر اساس آن یک
باب مغازه به انضمام انباری مجاور آن اجاره داده شود به کیفیتی که هر یک به تنهایی و بدون دیگری
کافی برای بهرهبرداری مورد نظر نباشد، تجزیه ناپذیر محسوب میگردد.
حال اگر مثلا شهرداری در اجرای طرحهای قانونی مغازه مذبور را تملیک نماید، قرارداد کاملاً
منحل خواهد شد در فرض مذکور قرارداد موضوعا قابل تجزیه است اما به لحاظ منظور مستأجر یعنی
بهرهگیری برای شغل مورد نظر تجزیه ناپذیر محسوب میگردد ۷ .
۷ تعذر جزئی همچنین ممکن است با توجه به زمان پیش آید. یعنی قرارداد در قسمتی از مدت –
خود متعذر گردد این وضع در عقود مستمر مانند اجاره و مزارعه پیش میآید ۴ .
بنابرین در تعذر جزئی قرارداد چه جزء تجزیه پذیر و چه جزء تجزیه ناپذیر در صورت انتفاء
مقاصد وجهات اصلی قرارداد طرفین یا یکی از طرفین باید قائل به انفساخ قرارداد شد.
گفتار پنجم: تعذر مطلق و نسبی
عدم امکان اجرا از حیث گسترۀ شخصی به مطلق و نسبی تقسیم میگردد. هنگامی که تعذر محقق
شده باعث می شود که علاوه بر متعهد شخص دیگری نیز اعم از متعهدله و ثالث نتواند اقدام به ایفای تعهد
۱ . ۱۷۹۲ ه . ق، ص ۷۷۲ ، محمدحسین نائینی، تقریرات منیۀالطالب فی شرح المکاسب، تهران: چاپخانه حیدری، ج ۱
۲ حسین صفایی ، قوه قاهره یا فورس ماژور: بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای
. ۱۷۶۴ ، ص ۱۲۸ ، بازرگانی بینالمللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، ش ۷
۷ . ۱۲۸۲ ، مسئله ۷، ص ۴۱۶ ، روح اله خمینی، تحریرالوسیله، چاپ ششم، تهران: مکتبه اعتماد الکاظمی، ج ۱
۴ . محمدحسین نائینی، پیشین، ص ۷۱۲
۳۸
نماید، تعذر موصوف مطلق و فراگیر است. بنابرین در تعذر مطلق، امکان ایفای تعهد و اجرای عقد از
تمامی افراد سلب می شود؛ البته چنین تعذری به مواردی اطلاق میگردد که ایفای تعهد به وسیلۀ متعهد و
دیگران عادتاً ممکن نباشد. پس در این مورد ملاک تشخیص نوعی خواهد بود. زیرا ممکن است برخی
افراد به لحاظ برخی تواناییها و ویژگیهای خود به طور خاص قادر بر ایفای تعهد مذکور باشند که با
توجه به نوعی بودن ملاک آن ها از بحث ما خارج خواهند بود و همچنان ایفای تعهد متعذر میباشد. در
مقابل تعذر مطلق، تعذر نسبی مطرح است که در این نوع تعذر عدم امکان اجرای قرارداد صرفاً توسط
متعهد قرارداد ناممکن میگردد. در حالی که اجرای قرارداد به وسیله ی دیگران کماکان ممکن است. ۱
چنانچه عدم امکان اجرا ناشی از ناتوانیهای شخصی باشد متعهد نخواهد توانست از بار مسئولیت
شانه خالی نماید. بنابرین تعذر نسبی متعهد را از مسئولیت نمیرهاند ۲ .
در حقوق فرانسه نیز حادثهای فورس ماژور تلقی میگردد که باعث عدم امکان اجرا برای همه
باشد )تعذر مطلق( و نه فقط تعذر برای متعهد ) تعذر نسبی( ۷ .
مبحث دوم: شرایط ایجاد تعذر اجرای قرارداد
در این مبحث ابتدا شرایط تحقق تعذر اجرای عقد در حقوق ایران بررسی می شود وسپس این
شرایط در حقوق انگلیس نیز بحث خواهد شد که در چه شرایطی قاعده ی فراستریشن در این کشور اجرا
واعمال میگردد.
گفتار اول: حقوق ایران
تعذر در حقوق ایران مفهوم نزدیکی با قوه قاهره دارد ولی در واقع مفهوم تعذر وسیع تر از قوه قاهره یا
فورس ماژور میباشد. بنابرین این دو به یک معنی و مفهوم نیستند بلکه رابطه عموم و خصوص مطلق بین
۱ . امیدشعبانی، پیشین، ص ۱۲۲
۲ . ناصر کاتوزیان ، اعمال حقوقی ،پیشین، ش ۱۴
۷ . حسین صفایی ، پیشین، ص ۱۱۱
۳۹
آن دو برقرار است که با دقت در مطالب این گفتار می توان به آن پی برد.
بند اول عدم دخالت متعهد )خارجی بودن تعذر( –
تعذر نباید ناشی از اقدام و اراده متعهد باشد و علتی که موجب غیر ممکن شدن یا منتفی شدن
قرارداد و نهایتاً عدم امکان تسلیم می شود نباید قابل استناد به متعهد باشد. بدیهی است در غیر این
صورت و اگر عدم امکان تسلیم معلول اقدام و محصول عملکرد و خواست متعهد باشد او مسئول عدم
تسلیم است و استناد به تعذر به عنوان یک دفاع موجه نخواهد بود. ماده ۲۲۲ ق.م مقرر میدارد که:
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به «
». واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود
خارجی بودن علت « ماده مذبور که مقتبس از ماده ۱۱۴۲ ق.م فرانسه است از شرط مورد نظر به
تعبیر نموده است. غالبا نیز این مسأله تحت همین عنوان و به عنوان یکی از شرایط یا اوصاف قوه » تعذر
قاهره مورد بحث قرار میگیرد ۱ .
در مورد مفهوم خارجی بودن علت تعذر که از این علت نیز معمولاً به قوه قاهره تعبیر می شود دو
نظر ممکن است مطرح گردد:
اول خارج از قلمرو و فعالیت متعهد و انتفاع او باشد. –
دوم خارج از اراده و عملکرد متعهد باشد به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت –
داد ۲ .
در تفسیر اول که برداشتی ادبی از متن قانون است ملاک حکم خارجی بودن علت و عدم ارتباط
آن با متعهد است. در هر جا که عامل تعذر مربوط به متعهد و فعالیتهای اوست و به اصطلاح نسبت به او
خارجی نیست قوه قاهره مصداق نمی یابد و متعهد مسئول عدم تسلیم خواهد بود. طبق این دیدگاه اگر
نتوان تقصیری را به متعهد نسبت داد اما حادثه در درون مؤسسه یا کارگاه او رخ دهد نباید آن را خارجی
۱ – . ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، ش ۲۸۲ ؛ حسین صفایی، پیشین، ص ۱۲۷
۲ ناصر کاتوزیان، پیشین. –
۴۱
شمرد. پس بسیاری، اعتصاب، آتش سوزی و مانند آن قوه قاهره محسوب نمی گردد. در دیدگاه دوم که
بر نظریه تفسیر به عنوان مبنای مسئولیت مبتنی است صرف اینکه علت مربوط به متعهد و قلمرو فعالیت
اوست مانعی برای تحقق قوه قاهره نیست، بلکه ملاک حکم، قابلیت و عدم قابلیت اسناد علت به متعهد
است. چنان که نتوان حادثه را به عمد تا تقصیر متعهد مستند نمود قوه قاهره محقق میگردد هر چند این
حادثه و علت نسبت به متعهد جنبه خارجی نداشته باشد در این فرض بسیاری متعهد و اعتصاب کارگران
نیز میتواند مصداق قوه قاهره قرار گیرد. بدین سان، مفهوم کارگران نیز میتواند مصداق قوه قاهره قرار