همچنین توزیع عادلانه مستلزم نوعی چرخش در انتخاب قضات است که در عمل نیز این موضوع رعایت نشده است. به طور مثال، تاکنون اتباع کشور ایتالیا برای ۲۷ سال، نیجریه و سنگال هر کدام ۲۷ سال، الجزایر ۲۱ سال، آرژانتین ۲۷ سال، مکزیک ۲۴ سال، برزیل ۲۱ سال، لهستان ۴۷ سال، ژاپن ۳۶ سال و هند ۱۹ سال در دیوان حضور داشتند. در حالی که کشورهای دیگری مانند ایران هیچ گاه در دیوان نماینده ای نداشته اند.^[۳۲۷]

گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات

همان‌ طور که ذکر شد بودجه و امکاناتی که دیوان در اختیار دارد نتوانسته است موجب تسریع و تأثیر در ‌پاسخ‌گویی‌ به مراجعه کنندگان بی شمار خود باشد زیرا این بودجه در حدود یک درصد بودجه سازمان ملل متحد است. از طرفی دیوان همواره با ۱۵ قاضی به پرونده ها رسیدگی می‌کند که موجبات کندی و تأخیر را فراهم می‌سازد و نیازمند کمک تعدادی منشی حقوقی است که بتوانند قضات را همراهی نمایند.^[۳۲۸]

از طرفی با توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست و فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود زمینی و دریایی و … کمبود شعب تخصصی در این ارتباط موجب شده تا مسائلی که قابلیت طرح در شعبات را دارند و از اهمیت کمتری نسبت به موضوعات مهم صلح و امنیت بین‌المللی برخوردارند، بر حجم کار دیوان بیفزایند.

بند ۱- کمبود بودجه و نیروی انسانی

در بند ۱۳۹ گزارش دبیر کل در مارس ۲۰۰۵ برای اصلاحات در ملل متحد آمده است: «دیوان بین‌المللی دادگستری در قلب نظام بین‌المللی برای قضاوت در میان دولت هاست. در حالی که در سال های اخیر اشتغالات دیوان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تعدادی از اختلافات حل و فصل شده اند، اما منابع تحت اختیار دیوان محدود مانده است …»، قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد نیز در این زمینه قابل توجه است بند ۲ قسمت اجرایی قطعنامه می‌گوید که دولت ها معیارهایی را برای عمل و افزایش کار توأم با حداکثر کارایی برای دیوان تضمین نماید. بند ۳، پیدا کردن راه ها و ابزارهایی برای تقویت دیوان، به ویژه بر نیازهای برخاسته از حجم کار دیوان تأکید می ورزد. همچنین از دولت ها می‌خواهد که ابزارهایی را برای تقویت کار دیوان شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها برای حل و فصل اختلافات توسط دیوان بر پایه داوطلبانه اتخاذ نمایند. این امر جهت قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت آن، از کشورهایی که دعوای خود را به دیوان تقدیم کرده‌اند، اهمیت دارد.^[۳۲۹] کمبود بودجه و امکانات و منابع مالی موجب شده تا دیوان فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی را پیدا نکند. از طرفی دسترسی به دیوان برای دولت های عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک می‌کنند، اصولاً بدون هزینه است.^[۳۳۰]

موضوع دیگر کمبود نیروی انسانی است که، به گفته خانم روزالین هیگنز: دیوان به عنوان عالی ترین رکن قضایی از کمبود منشی های حقوقی که بتوانند ۱۵ نفر قضات آن را کمک کنند، رنج می‌برد. قضات دیوان با توجه به حجم در حال افزایش قضایا و مسائل مربوط به آن ها نیاز به کمک دارند. فقدان کمک در این زمینه توانایی آنان را در انجام وظایف خویش تهدید می‌کند. برای نمونه هر کدام از قضات دیوان اروپایی دادگستری توسط ۳ نفر منشی حقوقی کمک می‌شوند. در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هر کدام از ۱۸ قاضی یک نفر منشی دارد. رویه در دیوان های یوگسلاوی و روآندا نیز به همین ترتیب است این موضوع توسط رئیس قبلی دیوان نیز مطرح شده بود.^[۳۳۱] هر چند این احتمال وجود دارد که این کمک به استقلال قاضی لطمه بزند و از سویی، تمام مشاوران قضات دیوان از اتباع کشورهای صنعتی باشند که یک طرز تفکر خاصی از حقوق بین‌الملل دارند.^[۳۳۲]

بند ۲- کمبود شعب تخصصی

دیوان بین‌المللی دادگستری علاوه بر ساختار اصلی خود، می‌تواند مبادرت به تشکیل شعب نیز نماید. این شعب به سه دسته تقسیم می شود: الف) شعب خاص: دیوان می‌تواند در هر زمان مبادرت به تشکیل یک یا چند شعبه متشکل از حداقل ۳ قاضی کند. این شعب برای رسیدگی به قضایای خاصی مانند کار، ترانزیت، ارتباطات تشکیل می‌شوند؛ ب) شعب محدود: دیوان می‌تواند در هر زمان شعبه ای را برای رسیدگی به قضیه مشخصی تشکیل دهد. تعداد قضات این شعبه با توافق طرفین اختلاف تعیین می شود (ماده ۲۶ اساسنامه دیوان)؛ ج) شعبه اختصاری: دیوان می‌تواند هر سال یک شعبه رسیدگی اختصاری با حضور ۵ قاضی تشکیل دهد. ۲ قاضی دیگر هم به عنوان علی البدل برای این شعبه انتخاب می‌شوند.^[۳۳۳] (ماده ۲۹ اساسنامه دیوان)

در این راستا دیوان از سال ۱۹۹۳ تصمیم به تشکیل شعبه ای با حضور ۷ قاضی برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی به دلیل توسعه حقوقی محیط زیست و لزوم شناخت دقیق تر آن برای قضات گرفته است. البته پیش تر هم پرونده های معدودی از قبیل: قضیه تحدید حدود مناطق دریای در خلیج مین (اختلاف آمریکا – کانادا)؛ قضیه اختلافات مرزی بین بورکینا فاسو و مالی؛ قضیه الکترونیکاسیکولا (اِل سی) اختلاف بین آمریکا و ایتالیا؛ و اختلاف مرزی بین السالوادر و هندوراس در شعب دیوان مورد بررسی و منجر به صدور رأی نیز شده است. اما باید توجه داشت که قضایای مطرح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می‌شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی به شعبه واگذار گردد و این تقاضای طرفین اختلاف می‌باشد که در این مورد تعیین کننده بوده است. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنا به صلاحدیدش مؤثر نمی باشد.^[۳۳۴] از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود، تجدیدنظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیافزاید و هم رسیدگی به آن تخصصی تر باشد.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد کمبود شعب تخصصی از یک طرف و عدم الزام دولت ها به ارجاع اختلافاتشان ‌به این شعب موجب شده تا فقط تعداد اندکی از پرونده ها در شعب دیوان مطرح کردند، در نتیجه دیوان ناچار بوده با تمام توان (کلیه قضات) به قضایای مرجوعه رسیدگی کند.

مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان

یکی دیگر از چالش های دیوان بین‌المللی دادگستری موانع سازمانی می‌باشد که با آن روبرو بوده است. در اینجا ذکر دو نکته ضروریست اول آنکه؛ مطابق ماده ۹۲ منشور اساسنامه دیوان فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است که در سال ۱۹۲۰ توسط کمیته ای از حقوق ‌دانان ‌بر اساس ماده ۱۴ میثاق جامعه ملل، با بهره گرفتن از طرح معاهده دیوان بین‌المللی غنایم که در سال ۱۹۰۷ تهیه شده بود، پیش نویس آن تدوین و با اندک تغییراتی در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ به تصویب جامعه ملل رسید.^[۳۳۵] که با وجود گذشت حدود یک قرن از تهیه این اساسنامه و ایجاد تحولات عمده در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، بعضی از مواد اساسنامه دارای خلاء بوده و یا متروک مانده اند.^[۳۳۶]

۲ : ازدواج

طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۷۰ در صورتی که مادر به دیگری شوهر کند حق حضانت او ساقط می­گردد.

البته باید توجه داشت در صورت فوت پدر حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن او نباید اثری در حضانت داشته باشد. به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها(مصوب سال ۶۴). ازدواج مادرانی که همسر آن ها شهید یا فوت شده، باعث سقوط حق حضانت نسبت به فرزندان صغیر یا محجورشان نمی­گردد. طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.»

در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می­ شود؛ ولی هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیم منصوب دادگاه است. در تعیین قیم خویشان کودک با داشتن صلاحیت مقدم هستند.

۳:کفر

کفر مانع حضانت است. هر چند بر آن تصریح نشده است. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج کند و پس از بچه­دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است.

مطابق ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی: «ولی مسلم نمی­تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیرمسلم معین کند. استنباط برخی از حقوق ‌دانان از این ماده این است که چون حضانت یک نوع ولایت است، در صورت کافر شدن هر یک از ابوین حق حضانت او ساقط می­ شود؛ زیرا طفل مسلمان تحت تربیت کافر قرار ‌می‌گیرد و معتقدات او را می­پذیرد.^[۱۱۷]

۴: انحطاط اخلاقی

بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه
می ­تواند، به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

‌بنابرین‏ یکی دیگر از مواردی که باعث سقوط حق حضانت می­ شود، انحطاط اخلاقی هر یک از ابوین ‌می‌باشد که به نظر برخی از حقوق ‌دانان در این مورد نیز دادگاه از ملاک ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که در خصوص عدم لیاقت ولی قهری برای اداره کردن اموال مولی علیه ‌می‌باشد، که حاکم یک نفر امین به ولی منضم می­ کند، می ­تواند استفاده کرده و در این مورد نیز باضم امین مصلحت طفل یا جنین را رعایت نماید.

۵ : فوت

طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.»

‌بنابرین‏ حق مراقبت جنین برای کسی است که زنده مانده است و با فوت پدر، مادر به تنهایی دارای این حق ‌می‌باشد. تعیین قیم از سوی پدر نیز مانع حضانت مادر نخواهد بود و تنها در صورتی ‌می‌توان

حضانت طفل را به قیم سپرد که پدر و مادر لیاقت نگهداری از طفل یا جنین را نداشته باشند.

ب : اداره اموال جنین به وسیله نمایندگان

چنان که بیان شد، جنین داراى اهلیت تمتع متزلزلى است که بنابر آن مى‌تواند از حقوق مالى‌متعددى برخوردار شود. بدین ترتیب براى اداره اموال جنین لازم است کسى به عنوان نماینده قانونى او در فقه و حقوق معین شود، در غیر این صورت امکان از بین رفتن این اموال یا سوء استفاده نزدیکان جنین یا افراد دیگر از اموال او وجود دارد. البته چنین ضرورتى صرفاً براى اداره اموال نیست، بلکه در برخى موارد بنا بر نظر فقها و حقوق دانان در مرحله حصول مال براى جنین نیز وجود نماینده (براى قبول مال) ضرورى است. ‌به علت عدم توانایی جنین در حفظ و نگهداری از اموال قانون‌گذار افرادی را صالح برای این امر قلمداد نموده است، که ذیلاً به بررسی آن ها می­پردازیم:

۱ : ولی و وصی

معنای لغوی ولایت عبارت است از: «فرمانروایی، پادشاهی و نیز به معنی دوستداری، قرابت و خویش است.»^[۱۱۸]

در اصطلاح حقوقی ولایت نمایندگی قهری یا قانونی پاره­ای از اشخاص نسبت به کسانی که به علت

ضعف دماغ یا اعسار امور مدنی آن ها کلاً یا بعضاً‌به دست آن نماینده اداره می­ شود؛ مانند پدر و جد و

وصی منصوب از طرف آن و قیم و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه و بستانکاران معسر است.^[۱۱۹]

طبق ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی: «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می­شوند.» ‌بنابرین‏ ولی خاص پدر و جد پدری و وصی منصوب از سوی آن ها ‌می‌باشد، که امور مربوط به طفل را عهده­دار می­گردند.

طبق ماده ۸۶۰ قانون مدنی: «غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.»

اختیارات وصی تا حدی است که ولی برای او قرار داده است.

ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می­دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود ‌می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

کلیه امور مالی مربوط به مولی علیه را ولی به عنوان نماینده قانونی او انجام دهد. در قانون مدنی ایران ‌در مورد نماینده قانونی چنین بحثی به میان نیامده، ولی چون بلاشک جنین در زمره محجورین ‌می‌باشد و قابلیت و صلاحیت دارا بودن حقوق مدنی را به طور مشروط دارا است، لذا امور مربوط به اموال و حقوق مالی او باید توسط نماینده قانونی یا قهری وی انجام گیرد. چون وصی نیز ولی خاص طفل
‌می‌باشد، اختیارات او در حدی که به او تفویض شده، مانند اختیارات ولی قهری است. منطق حقوقی ایجاب می­ کند که از اموال جنین مراقبت لازم و متعارف به عمل آید.

طبق نظر فقها نیز در دوره جنینى اموالى از طرق مختلف براى جنین به دست مى آید. اداره این اموال

بنابر قانون امور حسبى بر عهده ولىّ قهرى جنین، به عنوان نماینده قانونى او، نهاده شده است.^[۱۲۰]

یکی از تدابیری که قانون برای جلوگیری از تضییع اموال جنین پیش ­بینی ‌کرده‌است، تعیین امین برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد است. (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی)ماده مذبور نشان دهنده اهمیت حفظ و حمایت از حقوق مالی جنین ‌می‌باشد.

۲ : امین جنین

وضع ید قانونی بر مال غیر به قصد نگهداری به نفع او یا به نفع کسی که قانون معین ‌کرده‌است، امانت است و دارنده این صفت را در اصطلاح امین گویند.^[۱۲۱]

طبق ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی برای اداره سهم الارثی که ممکن است به جنین برسد، امین معین
می­ شود. مطابق ماده ۱۰۸ قانون اخیرالذکر دادستان می ­تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند، به دادگاه معرفی کرده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند، یک یا چند نفر را به سمت امین معین کند. طبق ماده ۱۰۹ قانون مذبور: «مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.»

ماده ۱۲۰ قانون مذبور مقرر می­دارد: «سمت امینی که برای جنین معین شده است، پس از تولد طفل زائل می­ شود…» ‌بنابرین‏ با تولد طفل سمت امانت از بین می­رود.

طبق ماده ۱۲۱ قانون امور حسبی مقررات راجع به عزل قیم و امین یکسان است و طبق ماده ۱۱۹ قانون مذبور وظایف و اختیارات امین همانند قیم است.

۳ : قیم جنین

نوآفرینی و خلاقیت:

با وجود انگیزه ثابت روانی برای انجام بهتر کار، همواره افراد در صددند راه بهتری برای رسیدن به اهداف خویش ارائه دهند.

البته، می توان شاخص های دیگری از قبیل: حضور به موقع در سر کار، کاهش غیبت، افزایش بازدهی و… که در محیط کار حکایت از وجدان کاری می‌کند، ارائه داد. بر مدیران است تا در فعالیت های زیر دستان و واحدهای تحت پوشش خویش، به دقت نگریسته تا معلوم شود در چه بخشی از سازمان، این شاخص ها وجود دارند و تا چه اندازه رشد کرده‌اند و چگونه می توان درصدد تقویت آن واحد یا پرسنل برآمد (منطقی سعادتی،۱۳۷۵،صص۴۲-۴۳).

۲-۱۴) محور و چارچوب اصلی وجدان کاری

وجدان کاری به سه عامل فرد، کار و مدیریت ارتباط دارد، یعنی این که چه کسی، چه کاری را تحت چه شرایط یا مدیریتی انجام می‌دهد، مبین میزان تلاشی است که وی صرف کار خود می‌کند. برای توضیح ترکیب فوق لازم است که ابتدا این سه عامل مستقلاٌ مورد بحث قرار گیرد:

۲-۱۴-۱) فرد

از نظر مدیریت آن چه در رابطه با فرد به عنوان یک نیروی کار در محل سازمان مورد توجه است. نخست جنبه تکنیکی یا فنی و دوم جنبه انسانی آن است که توجه به هر دو جنبه از اهمیت زیادی برخوردار است. هر کسی بر اساس شرح وظایف معین به کاری گمارده می شود که اگر این انتخاب بر اساس تخصص و شایستگی فنی وی انجام بگیرد طبعاٌ می توان انتظار داشت که با توانایی فنی، وظایف خود را به خوبی ایفا کند.

به طور خلاصه در ارتباط با عامل فرد، می توان گفت که کارمندی، وظایف شغلی خود را بهتر و بیشتر و حتی بدون وجود سرپرستی نزدیک انجام خواهد داد که این کار از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

۱- در رفع نیازهای او با توجه به تنوع و اولویت آن ها مفید افتد؛

۲- مورد علاقه و دلخواه او باشد و با آرزوها، امیال و اهداف وی همخوانی پیدا کند؛

۳- نتایج حاصل از کار در ارتباط با میزان تلاش و فعالیت وی در مقایسه با دیگران رضایت شغلی او را فراهم آورد.

۴- با مختصات شخصیت وی سازگار باشد.

۵- موافق و مطابق عقاید و افکار و باورهای او بوده باشد.

۲-۱۴-۲) کار

امروزه محققین به جای تقسیم کار دقیق و مشخص در سازمان ها که توسط مکتب مدیریت علمی تیلور و نیز بوروکراسی آرمانی ماکس وبر رسمیت پیدا کرد روش های توسعه شغلی و یا غنی سازی شغلی را توصیه می‌کنند ‌به این صورت که کار هر قدر گسترده تر و برای فرد معنی دارتر باشد، احساس مسئولیت وی را تقویت می‌کند، ابتکار و خلاقیت را افزایش می‌دهد و به ارضای نیازهای اجتماعی و خودگرایی کمک می‌کند. چرا که محققین دریافته اند که تقسیمات کاری باریک تر، کارکنان را بعد از مدتی از کار خود خسته کرده و جذابیت کار را از می‌برد. توجه به محیط سازمانی از جمله عواملی است که باید در این مقوله به آن پرداخت. منظور از فضای سازمانی سالم محیطی است که:

۱- در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است.

۲- دارای قابلیت انعطاف و خلاقیت برای ایجاد تغییرات لازم بر حسب اطلاعات به دست آمده باشد.

۳- نسبت به اهداف سازمان دارای سازمان دارای یگانگی و تعهد است.

۴- حمایت داخلی و رهایی از ترس و تهدید را فراهم می‌کند زیرا که تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب می رساند، قابلیت انعطاف را کاهش می‌دهد و به جای علاقه به نظام حفاظت از خود را تحریک می‌کند (ملک جعفریان،۱۳۸۸،ص۸۷).

۲-۱۴-۳) مدیریت

در سازمان ها هر قدر حیطه مسئولیت افراد گسترده تر باشد، اخلاق کاری و کمالات انسانی در آنان باید والاتر و برتر باشد، زیرا اخلاق و رفتار مدیران به شدت بر کارکنان تأثیر گذار است. اگر کارکنان شاهد این باشند که مدیرانشان افراد متعهدی هستند که از روی وجدان کار عمل می‌کنند، قطعاٌ آن ها را به عنوان الگو خواهند پذیرفت و در رسیدن به اهداف سازمانی آنان را یاری خواهند داد.

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه به دفعات خطاب به مسئولان هشدار می‌دهد که حریم های اخلاقی را در امور اداری پاس دارند و به عنوان الگویی برای سایرین مواظب اعمال و کردارشان باشند.

زمامدار همچون رودخانه پهناوری است که رودهای کوچک از آن جاری می شود پس اگر آب رودخانه پهناور، گوارا باشد، آب درون رودهای کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد، آب درون آن ها نیز شور خواهد بود. مدیران جهت تقویت وجدان کاری کارکنان می‌توانند:

۱- هر فرد را در کار مناسب خودش به کار گیرند؛

۲- در ارزشیابی عملکرد دقت بیشتری داشته و آن را به وسیله ای برای اصلاح امور و تشویق و تحریک کارکنان تبدیل نمایند؛

۳- با تشویق و تنبیه صحیح و پی جویی همه جوانب مربوطه، کارکنان را به کار بیشتر و بهتر برانگیزانند؛

۴- با پرداختن به مسایلی نظیر حقوق و دستمزد، ترفیع و غیره در کارکنان رضایت شغلی ایجاد نمایند؛

۵- با ایجاد امنیت شغلی کارکنان را به کار بهتر ترغیب نمایند؛

۶- از همه موارد مهمتر با بهره گرفتن از مشارکت در تصمیم گیری (شیوه مدیریت مشارکتی)، تفویض اختیار و عدم تمرکز کارکنان را در مدیریت و سرنوشت سازمان سهیم کنند (یوسفی نیا،۱۳۸۰،ص۵)

۲- ۱۵) عوامل مؤثر بر وجدان کار

وجدان کار معلول دو دسته عوامل اصلی است:

۱- عوامل مؤثر بر وجدان کار پیش از پیوستن فرد به سازمان؛ شامل: ارزش ها، فرهنگ ها، ادراکات، نگرش ها، نیازها و انگیزه ها.

۲- عوامل مؤقر بر وجدان کار پس از پیوستن فرد به سازمان؛ شامل: مشخصات فردی (نیازها، علایق، نگرش، شخصیت) مشخصات شغلی (قوانین کار، معناداری کار، حساسیت و پیچیدگی کار) مشخصات سازمانی (تقسیم کار، فضای سازمانی) و سازماندهی مدیریت شامل: تشویق و تنبیه، ارزیابی عملکرد ها، رضایت شغلی … .

از جمله دیگر عوامل مؤثر بر وجدان کاری به عوامل زیر می توان اشاره نمود: (پناهی و ابراهیم پور ،۱۳۸۷،ص۱۰۹).

۲-۱۵-۱) تقویت ایمان و تقوا در جامعه

با ایجاد قانون و مقررات می توان افراد را تا حدی به انجام وظایف خود وا داشت ولی در موارد متعددی استفاده از قانون و مقررات کاربرد ندارد در حالی که اگر ایمان و تقوا در جامعه حاکم باشد فرد تکلیف مورد نظر خود را به خوبی به انجام خواهد رساند. یکی از مباحث عمده مطروحه در مدیریت امروز، نظارت بر رفتارهای درون سازمان و کنترل آن است. در این زمینه روش های مختلفی ابداع شده ولی هیچ یک نتوانسته است مشکل نظارت را به طور کامل حل کند. اگر بتوان روح معنویت و ایمان را در دل کارکنان بارور ساخت و افراد اعتقاد پیدا کنند که: ((خداوند به اسرار دل و ضمیر قلب ها آگاه است)) (سوره مومن آیه ۱۹) آن گاه خود به خود مسئله نظارت حل می شود. (ملک جعفریان،۱۳۸۸،ص۸۶)

۲-۱۵-۲) تأمین اقتصادی نیروی کار

در شرایطی می‌توانیم انجام مناسب کار را انتظار داشته باشیم که افراد از نظر اقتصادی در امنیت باشند و معیشت آنان تأمین باشد، زیرا به اقتضای ((من لا معاش له لا معادله)) از کسی که معیشتش تأمین نیست، نمی توان اعتقاد به معاد و به طریق اولی، وجدان کاری عالی را انتظار داشت.

۲-۱۵-۳)آموزش مستمر تخصصی و عقیدتی

اعزام مجرمان الکلی به مراکز درمان پزشکی معتادان به الکل، انتقال مجرمان مختل المشاعر به بیمارستان روانی و روش میانجیگری برای حل و فصل ادعاهای ناشی از ارتکاب جرایم، از جمله دیگر روش های مربوط محسوب می شود.^[۸۰]

تغییر مسیر: در مرحله پیش‌بینی مجازات، اصطلاح “تغییر مسیر” برای اشاره به اختیاراتی مورد استفاده می‌گیرد که مانع از حبس شدن فوری مجرم می‌گردد. (زندان زدایی) کفایت و تعویق حکم مجازات، دو روش تغیییر مسیر مجرمان از بازداشت ماقبل مجازات است.^[۸۱]

‌در مورد قضا زدایی نسبت به اطفال، برخی با برخورد جدیدی نسبت به مسئله بزهکاری اطفال، پیشنهاد می‌کنند که لااقل تا آنجا که ممکن است از توسل به عدالت کیفری متداول حتی به صورتی که از سوی دادگاه های اطفال اعمال می شود، دست برداریم.^[۸۲]

مقررات بین‌المللی در زمینه قضا زدایی نسبت به اطفال مقرر می کند: “برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان باید خدمات و برنامه های اجتماعی به وجود آید، به ویژه در جایی که هنوز هیچ نهاد مربوط به اطفال تأسيس نشده است، از مؤسسه‌ های رسمی که مسئولیت کنترل اجتماعی را بر عهده دارند، فقط باید به عنوان آخرین چاره استفاده کرد”^[۸۳]

و حتی در جایی که نهادهای مربوط به اطفال موجود است، در رسیدگی به امور مجرمان نوجوان در هر جا که اقتضا دارد باید توجه کافی نمود که به مقام های صالح (دادگاه، دادسرا، شورا و از این قبیل) برای محاکمه رسمی متوسل نگردید.^[۸۴]

حتی به پلیس و دیگر مقام های مربوط به امور کیفری که به موارد تخلف نوجوانان رسیدگی می‌کنند، باید اختیار داده شود که بدون توسل به دادرسی رسمی، بر طبق معیارهایی که ‌به این منظور در نظام حقوقی آن ها مقرر شده، با صلاحدید خود مقام مربوط، از ارجاع طفل به چنین مراجعی، چشم پوشی کرده و به شیوه های غیر قضایی متوسل شوند.^[۸۵]

همان‌ طور که در ابتدا توضیح داده شد، قضا زدایی یعنی عدم ارجاع طفل به تشکیلات قضایی کیفری به جهت تاثیرات منفی دادرسی در این نهادها (مثلا مسئله برچسب زنی و لکه ننگ) در بسیاری از موارد، عدم مداخله چنین تشکیلاتی، بهترین واکنش به شمار می رود. به همین لحاظ، قضا زدایی در آغاز کار می‌تواند واکنش مطلوبی باشد به ویژه جایی که جرم چندان سنگین نباشد و خانواده، مدرسه، یا سایر مؤسسه‌ های کنترل اجتماعی غیر رسمی، به نحو مقتضی و سازنده، برخورد نمایند، یا احتمال رود که واکنش مناسب نشان دهند.^[۸۶]

در مرحله تصمیم گیری نیروی پلیس، یا نهادهای مربوط به دادرسی از قبیل دادگاه ها، دادسراها، هیاتهای مشاوران، در زمینه مربوط به اطفال می توان از تغییر مسیر استفاده کرد و از ادامه رسیدگی قضایی امتناع ورزید^[۸۷]

هر گونه قضا زدایی و تغییر مسیر که متضمن رجوع به سازمان‌های خدمات اجتماعی یا سایر خدمات باشد، باید با رضایت نوجوان صورت پذیرد. مشروط براینکه چنین تصمیمی برای ارجاع به یک مورد –بر طبق تقاضا- در بررسی مقام صالحی قرار گیرد. اما این رضایت را نباید به طور معمولی بررسی نمود زیرا نوجوان گاهی از سردرماندگی محض، تن به رضایت می‌دهد و باید دقت نمود تا امکان استفاده از نیروی اجبار یا ارعاب در همه سطوح در جریان تغییر مسیر پرونده و قضا زدایی به حداقل کاهش یابد. نوجوانان نباید احساس کنند که برای مثال به لحاظ جلوگیری از حضور در دادگاه تحت فشار قرار می گیرند یا برای رضایت دادن به برنامه های قضا زدایی گرفتار اجبار و فشار می‌شوند.^[۸۸]

در صورت قضا زدایی باید مواردی را جایگزین نمود تا از آن طریق به مسئله رسیدگی شود و به منظور ایجاد تسهیلات جهت رسیدگی به امور نوجوانان از راه صلاحدید و مصلحت اندیشی، باید تلاش شود تا برنامه های اجتماعی از قبیل راهنمایی و سرپرستی موقت، جبران خسارت و دادن غرامت به بزه دیدگان فراهم گردد.

قضازدایی و تغییر مسیر، بستگی به نکات مثبتی دارد که در پرونده های افراد موجود است و حتی زمانی که شدیدترین جرم ارتکاب یابد، قضا زدایی انجام می‌گیرد.

مقام صالح باید اختیار داشته باشد که ادامه دادرسی ها را در هر زمانی که بخواهد متوقف سازد و این قدرت و اختیار متوقف ساختن جریان دادرسی یکی از خصوصیات ذاتی در پرداختن به امور نوجوان، در مقابل بزرگسالان است. در هر زمانی ممکن است اوضاع و احوالی برای مقام های صالح شناخته شود که معلوم سازد که توقف کامل مداخله بهترین شیوه رسیدگی به موارد حقوقی است.

در نظام های کیفری که تشکیلات قضایی ویژه اطفال را پذیرفته اند، با وجود اینکه این تشکیلات را به نحوی تأسيس کرده‌اند که با وضعیت خاص روحی و جسمی اطفال مناسب بوده و هدف این تشکیلات ویژه نیز به جهت این موضوع بوده است که طفل بزهکار در برخورد با نظام کیفری ویژه خود، ‌کمترین صدمات و لطمات را متحمل ‌گردد،‌ ولی با این وجود چنین نظام هایی در مواردی که طفل دست به ارتکاب جرایم کم اهمیت می زند. برخورد طفل با تشکیلات کیفری خاص، یعنی دادگاه اطفال را مناسب نمی‌دانند و اعتقاد دارند که مداخله نظام کیفری در این موارد می‌تواند تاثیرات سوئی را بر روح و روان طفل بگذارد. ولی در نظام های کیفری که چنین تشکیلات ویژه ای را به رسمیت نشناخته اند و در اصل دعاوی مربوط به اطفال در دادگاه ها و داد سرا های بزرگسالان رسیدگی می‌گردد، این مسئله از اهمیت ویژه ای برخور دار می‌گردد. زیرا دادگاه ها و دادسرا های بزرگسالان، هیچ گونه مناسبتی با وضعیت اطفال نداشته و به ویژه در جرایم کم اهمیت که ازسوی اطفال ارتکاب می‌یابد برخورد این کودکان با چنین تشکیلاتی می‌تواند به نحو جدی تری اثرات مخرب و سوئی بر روی آنان بگذارد که شاید دیگر هیچگاه نتوان این صدمات و لطمات را جبران نمود.

د- کیفر زدایی^[۸۹]

کیفر زدایی، عبارت است از جرم زدایی ناقص. در این حالت، یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌گردد.

کیفر زدایی ممکن است به صورت مختلف تحقق پذیرد. این امر ممکن است نتیجه اقدام قانون‌گذار که جنایتی را به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازات‌های بسیار خفیف منظور شده است، تبدیل نماید و ممکن است نتیجه عمل مقامات قضایی نظیر دادسرا باشد. دادسرا همان گونه که در عمل بسیار متداول است وقتی که تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ می‌کند و سایر عناصر را نادیده می‌گیرد. این عمل منجر به جنحه ای شدن اعمال می‌گردد که در واقع از سوی قانون‌گذار جنایت تلقی شده اند (مثلا سرقت توأم با کیفیات مشدده به عنوان سرقت ساده و یا شروع به قتل به عنوان ایراد ضرب و جرح مورد تعقیب قرار می گیرند) قاضی دادگاه نیز می‌تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او احاله شده آن را به جرمی کم اهمیت تر کند. حتی ممکن است کیفر زدایی، از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می‌کند، ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده خسارت باشد. امروزه حتی برخی از نظام های تقنینی بر پایه همین ملاحظات، تعقیب کیفری ( به طریق اولی محکومیت کیفری برخی از جرایم) را موکول به شکایات رسمی زیان دیده از جرم کرده‌اند.^[۹۰]

‌بنابرین‏ مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود.^[۹۱]

– کنستال تینوپل^[۶۶] (۱۹۷۰) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی برخی از عوامل هم بسته به شادمانی دانشجویان کارشناس راچستر آمریکا، با توزیع یک پرسشنامه ۱۰ درجه ای بین ۵۸۱ نفر از دانشجویان ‌به این نتیجه رسیدند که دانشجویان پسر در ابتدای تحصیل خود ،‌ از شادمانی کمتری برخوردارند. اما دختران شادمانی بیشتری از خود نشان می‌دادند. پس از طی دوره چهار ساله، شادمانی پسران افزایش ولی شادمانی دختران کاهش یافت ( بهزادی آقایی ، ۱۳۸۸ ) .

– مطالعات زیادی ‌در مورد نقش جنسیت در شادی در کشورهای مختلف انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات در بعضی موارد متفاوت است. برای مثال ورود رودسن و ولین^[۶۷] ( ۱۹۸۹) با فراتحلیل ۹۳ مطالعه دریافتند که زنان به طور متوسط خوشحال تر از مردان بودند ،‌ آن ها همچنین عاطفه مثبت تر و رضایت مندی بیشتر از زندگی داشتند .

– وینهوون^[۶۸] ( ۱۹۹۷ ) ارتباط شادمانی با سلامت را اینگونه بیان می‌کند که اولا فقدان شادمانی استرس زا است و استرس می‌تواند بیماری‌های خطرناکی تولید کند . ثانیاً ، فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر می‌تواند از پس آن برآید و ثالثا شادمانی برای رشد روانی فرد لازم و مفید است ، زیرا شادمانی به فرد کمک می‌کند که با فشارهای روحی مقابله کند ( به نقل از میرشاه جعفری ، ۱۳۸۱ ) .

– اسمیت و بورک ( ۱۹۹۰) دریافتند که رضایت شغلی معلمان می‌توانند نقش اساسی در کاهش فشار روحی مربوط به شغل آینده داشته باشد. این دو محقق خاطر نشان می‌کنند که فشار روحی در بین معلمان عمومیت دارد. تقریباً ۷۵ درصد معلمان شرکت کننده در «تحقیق زندگی معلمان در شهرهای بزرگ» گفته اند یک یا دو بار در هفته فشار روحی مربوط به شغل را تجربه می‌کنند. در نتیجه فشار روحی می‌تواند تعهد و اثربخشی معلمان را کاهش دهد. منطق آن ها (اسمیت و بورک) بسیار دلنشین است: شما چه کسی را برای تدریس به فرزندتان ترجیحج می دهید؟ کسی که تدریس را چالش همراه با پاداش می‌داند، یا کسی که ورودش به کلاس ترس آور است ( بهزادی آقایی ، ۱۳۸۸ ) .

– کوپر^[۶۹] و همکاران (۱۹۹۲) در پژوهشی تحت عنوان فعالیت اجتماعی و شادمانی ‌به این نتیجه رسیده اند که فعالیت‌های اجتماعی (فعالیت های گروهی) با میزان نشاط افراد رابطه مستقیم دارد و هر چه تعداد فعالیت ها بیشتر باشد بر شادی افراد افزوده می شود .

– هلن^[۷۰] و دیگران ( ۱۹۹۳) در یک مطالعه پیرامون رضایت شغلی معلمان ‌به این نتیجه دست یافت که ۴۲ درصد از معلمان از شغل خود نارضایتی داشته اند. آن ها اعلام کردند، حقوق و مزایا کمترباعث خشنودی آن ها می شود در حالی که همکاری و شرکت در تصمیم گیری مدرسه بیشتر رضایت شغلی آن ها را فراهم می‌کند (تیموری، ۱۳۸۳) .

– نتایج تحقیق لی ورلی^[۷۱] ( ۱۹۹۴) تحت عنوان تعهد سازمانی ، در بین معلمان آموزشی نشان داد، تعهد سازمانی در بین مراکز آموزشی در سطح بالایی قرار دارد که این امر ، موجب افزایش رضایت شغلی می شود ( شفیعی ، ۱۳۸۱ ) .

– نتایج یک تحقیق پیمایشی جامع ‌در مورد زندگی معلمان آمریکایی که توسط (لویس هاریس^[۷۲] و همکاران، ۱۹۹۵ صورت گرفت) نشان می‌دهد که: تنها ۷ درصد پاسخ گویانی که از شغل خود بسیار راضی بودند و اظهار داشتند که در ۵ سال آینده شغل خود را تغییر خواهند داد. در مقابل ۳۸ درصد معلمانی که به گزینه «تا اندازه ای راضی» یا کاملاً ناراضی پاسخ داده بودند، اظهار داشتند که در آینده نزدیک شغل خود را تغییر خواهند داد. البته رضایت شغلی علاوه بر نگه داشتن معلمان در این حرفه به صورت غیر مستقیم در بهبود تدریس نیز مؤثر است ( بهزادی آقایی ، ۱۳۸۸ ) .

– آرگایل و همکاران (۱۹۹۵) پژوهشی درباره تأثیر سن و جنسیت و رابطه آن با شادمانی انجام دادن. نتایج پژوهش نشان داده است که با بالاتر رفتن سن میزان شادمانی افراد تا حدودی کاهش می‌یابد (علی پور و همکاران ، ۱۳۷۸) .

– انگلوس^[۷۳] و همکاران (۱۹۹۶) عدم کارآمدی نسبی متغیرهای جمعیت نگاشتی در تأثیرگذاری بر شادمانی را به طرز روشنی نشان دادند . آن ها اقدام به بررسی اثر ۱۰ متغیر متفاوت بر میزان شادی ۲۱۶۴ مرد و زن نمودند . عوامل مورد بررسی آن ها عبارت بودند از سن ،‌ نژاد ، اشتغال و بیکاری ، درآمد خانواده ، اشتغال رئیس خانواده ، تحصیلات ،‌ مذهب ،‌ جنس ،‌ شهرنشینی و مرحله چرخه زندگی (مانند تجرد ،‌ تأهل بدون فرزند ، تأهل با فرزند) . آنگلوس و همکارانش با بهره گرفتن از تمامی این ۱۰ عامل توانستند فقط ۱۰ درصد از تفاوت موجود در شادی بین دو نفر را توجیه کنند. تعجبی ندارد که آن ها نتیجه گرفتند در تعیین کننده های اصلی رفاه، روان شناختی هستند نه اقتصادی یا جمعیت نگاشتی، نتایج پژوهش نشان داده است که برخی از عوامل در مقایسه با عوامل دیگر، تأثیر بیشتری بر رفاه و شادی می‌گذارند. سن،‌مرحله چرخه زندگی خانوادگی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی،‌درآمد خانواده و پایگاه شغلی و سابقه کار از جمله این عوامل مهمند. در حالی که سن،‌نژاد،‌مذهب و تحصیلات ربط چندانی به شادی ندارند (آیزنگ، ترجمه فیروزبخت و همکاران، ۱۳۷۵) .

– استفن و استراک^[۷۴] (۱۹۹۹)در جریان یک بررسی ‌به این نتیجه رسیدند که افسرده ها به خصومت، افسردگی و اضطراب در دیگران دامن می‌زنند و خود طرد می‌شوند. به همین دلیل اشخاص مثبت و شاد به سادگی بیشتری می‌توانند زندگی زناشویی شادی را پایه گذاری کنند( به نقل از بهزادی ، ۱۳۸۲) .

– بررسی های مایرز همکاران ( ۱۹۹۹) نشان می‌دهد که بین رضایت شغلی و احساس شادمانی همبستگی مثبتی تقریباً برابر r=0/4 وجود دارد. همچنین به بررسی درباره رضایت خاطر شغلی نشان می‌دهد که راضی ترین کارکنان کسانی هستند که در سلسله مراتب شغل مکان بالاتری را به خود اختصاص می داده‌اند. مشاغل سطح بالاتر شادمانی بیشتری تولید می‌کنند که این ناشی از احساس داشتن کنترل بر امور خویشتن است (معتکف، ۱۳۸۴) .

– فرانسیس^[۷۵] و همکاران (۲۰۰۰) تحقیقی تحت عنوان ویژگی‌های روان شناختی و شادمانی در بین جوانان مذهبی انجام دادند . در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۲۸۴ نوجوان مذهبی فهرست موضو عی شادکامی آکسفورد و شاخص تعیین کننده نوع میرز-بریگز را تکمیل کردند. افراد مذهبی برونگرا در فهرست موضوع شادکامی اکسفورد امتیاز بالاتری نسبت به افراد مذهبی درونگرا کسب کردند . به عبارت دیگر امتیاز شادمانی به تفاوت‌های حسی یا درون یافتی، تفکر یا احساس و قضاوت یا ادراک بستگی ندارد .