منظور از محکومیت های تعزیزی اعم از این است که ناشی از ارتکاب جرایم تعزیزییا ناشی از ارتکاب سایر جرایم غیر تعزیزی باشد. برای مثال، می توان به ارتکاب زنا که موجب حد است در صورتی که مرتکب کمتر از ۴بار اقرار کند تعزیزشود.
در ق. م. ا جدید ۱۳۹۲ فصل ششم شرایط تعلیق اجراء مجازات را مقرر نموده که در مواد ۴۵ الی ۵۴ احصا شده است.
۲-۵-۱-۳- جزای نقدی
جزای نقدی از زمره مجازات مالی است که گاه به صورت مجازات اصلی ( مثلا ماده ۵۴۱ق. م. ا ) و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری ( ماده ۷۰۷ق. م. ا ) یا اختیاری (ماده ۷۰۸ق. م. ا )مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد.
جزای نقدی دارای کارکرد هایی است که از زمره آن ها، نقش جایگزینی آن است. به عبارت دیگر جزای نقدی یکی از برنامه های مجازات های بینا بین یا جایگزین است-چه به شکل مستقل چه به شکل کیفر تبدیلی – که در کشورهای زیادی من جمله ایران از آن به عنوان مجازات مجرمین استفاده می شود. به عنوان مثال، در کشور هلند، جزای کیفر نقدی به لحاظ قانونی فرض شده است بلکه به عنوان کیفر ترجیحی برای هر نوع از جرم باشد و به موجب بند ۶ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ( هلند) قضات مکلفند که در هر موردی که جزای نقدی را تحمیل نمی کنند دلایل را ارائه نمایند. به عنوان مثال دیگر، در آلمان در سال ۱۹۸۶، برای ۸۱ درصد از کلیه مجرمین بزرگسال محکوم شده، دستور پرداخت جزای نقدی صادر کرده بودند که ۷۳درصد از آن مجرمین به جرم خشونت محکوم شده بودند. در انگلستان در سال ۱۹۹۰ جزای نقدی به عنوان مجازات در ۳۴درصد نسبت به جرایم قابل کیفر خواست در دادگاه مجیستریت و ۳ درصد از جرایم قابل کیفر خواست دردادگاه جزا تعیین می شده است.
جزای نقدی در ق. م. ا جدید ۱۳۹۲ در م ۶۳ به عنوان یکی از جایگزینهای کیفر حبس گنجانده شده است و م ۸۵ نیز میزان جزای نقدی جایگزین حبس را معین نموده است.
۲-۵-۱-۴- محرومیت از حقوق اجتماعی
مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی از ابتکارات جدیدی است که در برخی کشورها به کار گرفته شده و قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر سالب آزادی در قاعده ۸-۲ آن ها را به عنوان تدابیری که می‌تواند به عنوان جایگزین مجازات حبس به کار گرفته شود به دولت های عضو پیشنهاد نمود. ما در این قسمت به محرومیت از حقوق اجتماعی به معنی اعم آن سروکار داریم. به عبارت دیگر، مجازات های محدود کننده آزادی یا سالب حقوق شغلی و خدمات عمومی همه آن ها جزء حقوق اجتماعی و محرومیت از آن ها نیز محرومیت از حقوق اجتماعی اطلاق میگردد.
مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی، در معنی اعم، نیزواجد کیفری بوده وتابع اصول حاکم بر مجازاتها می‌باشد که دارای اهدافی از قبیل، پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازاتها، اجتناب از مجازات حبس به لحاظ اقتصادی، جرم زدایی زندان و …
میباشند.
محرومیت از حقوق اجتماعی، هرچند دارای وصف کیفری است اما از زمره تدابیری است که بیشتر جنبه تامینی دارند و«در واقع هدف عمده این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم علیه در بزهکاری از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط هایی که جنبه جرم زایی برای وی دارند است.»
در ق. م. ا جدید ۱۳۹۲ قانون‌گذار محرومیت از حقوق اجتماعی را یکی از جایگزینهای کیفر حبس قرار داده است م ۸۶ مقرر می‌دارد.
۲-۵-۲- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس[۲۴]
جایگزینهای جدید حبس با اقتباس از حقوق سایر کشورهای جهان و نیز لایحه مجازات اجتماعی
عبارتند از: دوره مراقبتی، جریمه روزانه، خدمات عمومی.
۲-۵-۲-۱- مفهوم دوره مراقبتی
از دوره مراقبتی (هرچند گفتیم که برخی عبارت تعلیق مراقبتی را به اشتباه به کار می‌برند) تعاریف متعددی شده است. در اینجا به برخی از آن تعاریف میپردازیم. رابرت هریس معتقد است که: «دوره مراقبتی، یک روش مجازات با مبانی جامعه شناختی – تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص
میگردد. این روش در نظام آزاد، در مجرمینی اعمال میگردد که انتخاب آن ها بر حسب شخصیت جرم شناختی و جرم پذیری آن ها بوده است.»
سازمان ملل متحد تقریباً نیم قرن پیش، تعریفی از دوره مراقبتی نموده است و متضمن فروض شناخته شده مقبول در تقریبا تمام حوزه های قضایی تعلیق مراقبتی امروز است: «دوره مراقبتی، روش برخورد با مجرمین است که به نحو خاصی انتخاب میشوند و. . . عبارت است از: معلق کردن مشروط مجازات مجرم، در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصی قرارمی گیرد و به صورت فردی، ارشاد یا درمان می شود. »این تعریف شامل چهار اصلی است: انتخاب مجرمین بنحو مطلوب (گزینش)، تعلیق مشروط مجازات و عامل بعدی که نظارت شخصی است به نوبه خود شامل ارشاد یا درمان می‌باشد.
بر اساس تعاریف گوناگون فوق می توان از دوره مراقبتی این گونه تعریف کرد: به تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی برای مدت معینی که تحت نظارت و کنترل مامورین تعلیق مراقبتی قرار گرفته و به صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح و درمان وی فراهم می شود یا دوره مراقبتی یک مجازت اجتماعی است مبنی بر اینکه مجرم موظف است تحت مراقبت یک مامور دوره مراقبتی یا یک مددکار اجتماعی، شرایط مشخص شده توسط دادگاه را انجام دهد.
اهداف
مهم ترین اهداف دوره مراقبتی عبارتند از :
– بازپذیری مجدد مجرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم از طریق فراهم نمودن امکانات اصلاح و درمان. این اهداف اصلی تعلیق مراقبتی است که ضمن کاهش خطر تکرار جرم نیز می‌تواند از جامعه حفاظت و حمایت کند.
– جایگزینی مناسب برای مجازات حبس نسبت به آن دسته از مجرمینی که در معرض خطرات جدی
زنداناند است.
– سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرمین و در نتیجه حفاظت از اجتماع . قانون بازپروری مصوب ۱۹۴۹، هدف سرپرستی دوره مراقبتی را چنین شرح می‌دهد: ارتقای پیشرفت و باز پروری شخص تحت سرپرستی مامور دوره مراقبتی از طریق ارشاد و نظارت بر او، برای خودسازی در راستای رعایت شرایط [سرپرستی] … و کمک و هدایت او: در شناخت این حقیقت، که به طور طبیعی مسئول است به خود کمک کند.
– کاهش تورم جمعیت کیفری زندان. برای مثال استرالیای غربی و مجارستان برای رسیدن به هدف غایی تحدید رشد یا کاهش شمار زندانیان، به توسعه دوره مراقبتی متمایل اند.
