۲-۱۱ اهداف ارزش گذاری

ارزش گذاری در طیف وسیع و متفاوت، از تعاملات بازارهای باز گرفته تا خرید اجباری به کار گرفته

می شود. گرچه روش های ارزش گذاری نباید به هدف ارزش گذاری وابسته باشند، اما این که هدف پیش از انجام هر گونه محاسبه ای تعریف شده باشد، حائز اهمیت می‌باشد.

الف) گزارش فروش: معمول ترین هدف انجام ارزش گذاری، ‌در مورد فروش می‌باشد. هر چند،
غالباً این مطلب را به نوبه خود ارزش گذاری می‌نامند، اما عملاً فروش، به اطلاعات بازار یابی و این که با توجه به ارزیابی‌ها و به دست آمدن قیمت های آتی، آیا بازهم دارایی کاملاً فروخته خواهدشد،
بسیار وابسته می‌باشد. بالعکس، ارزش گذاری برای خرید- با توجه به ماهیت آن- یک ارزیابی برای یافتن بهترین درخواست خرید شخصی بوده و ‌بنابرین‏ به گونه ای محاسبه ثروت است.

ب) عرضه اولیه سهام: گسترش روز افزون تامین مالی از طریق عرضه اولیه سهام که غالباً توسط سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک های سرمایه گذاری صورت می پذیرد، اهمیت ارزش گذاری شرکت و بالطبع سهام آن را پررنگ نموده است. در خصوصی سازی نیز ارزش گذاری شرکت های دولتی که برای اولین بار وارد بورس می‌شوند، ضروری می‌باشد.

ج) ادغام و تملک: با مطرح شدن مبحث بهره وری از طریق خارج سازمان، ادغام و تملیک به عنوان دو روش عمده و مهم در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. آن چه برای مدیران حائز اهمیت است میزان ارزش شرکت قبل و بعد از عملیات ادغام و یا تملیک می‌باشد (جهانخانی ۱۳۸۶،۱۲).

د) اهداف حسابداری: یکی از صحیح ترین موارد استفاده از واژگان ارزش گذاری، ارزش گذاری دارایی‌های گزارش شده در حساب های شرکت می‌باشد. اکثر مالکین دارایی ها مجبورند که ارزش دارایی هایشان را در جهت اهداف حسابداری شان محاسبه نمایند، که آن را اظهار نامه ثروت شرکت در یک تاریخ مشخص می‌گویند. ‌بنابرین‏ ارزش عنصر دارایی در کسب و کاربه معنای ارزیابی ارزش بازاری در تاریخ حسابداری است.

ه) وثیقه وام: بانک ها و سایر وام دهندگان، متصدی عملیات ارزش گذاری دارایی، جهت وثیقه وام می‌باشند. آن ها به دنبال به دست آوردن ارزش بازاری دارایی جهت برآورد میزان مبلغ وام با توجه به نسبت وام به ارزش، می‌باشند.

و) حداقل قیمت یا مزایده: اغلب زمانی که یک شرکت یا بخش دولتی در حال فروش دارایی های خود به وسیله مناقصه یا مزایده می‌باشد، مجبور است که صرفاً پیشنهادات ‌در مورد ارزش دارایی را بپذیرد. بنا براین ارزش بازار می بایست که به عنوان یک هادی و راهبر، قطعی و صحیح باشد.

ز) بیمه: کلیه دارایی ها می بایست که جهت جایگزینی، بیمه شوند- اما این واقعاً با قیمت فروش مرتبط نخواهد بود- که البته شامل زمین نیز می شود. برای اهداف بیمه؛ مبنای معمول پذیرش ارزش گذاری، هزینه جایگزینی ساختمان در صورت رخداد ویرانی یا خرابی جزئی می‌باشد.

ح) خرید اجباری: اغلب طرح های عمومی، شامل خرید زمین بوده و این تملک یک موضوع اجباری می‌باشد. بنای عمده جبران زمین و ساختمان ها، بر ارزش بازار باز نهاده شده است (راعی ۱۳۸۵، ۱۱۴).

۲-۱۲ رویکردهای ارزیابی شرکت ها

برای ارزیابی شرکت ها، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. اهم رویکردها عبارت است از: رویکرد حسابداری، رویکرد تلفیقی، رویکرد مدیریت مالی و رویکرد اقتصادی (انواری رستمی ۱۳۸۳، ۷).

در بررسی رویکرد اقتصادی و در رأس آن ارزش افزوده اقتصادی، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از مهمترین روش های رویکرد اقتصادی می توان به روش ارزش افزوده اقتصادی اشاره نمود. ارزش افزوده اقتصادی اولین بار توسط استرن استوارت مطرح شد و به شرح زیر محاسبه گردید:

که در آن NOPAT سود خالص عملیاتی پس از مالیات، WACC میانگین موزون هزینه و سرمایه و CAPITAL خالص ارزش دارایی های شرکت می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی نشان می‌دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد در حالی که سایر معیارهای اندازه گیری قادر به انجام چنین عملی نیستند. ارزش افزوده اقتصادی روش اندازه گیری ارزش اقتصادی کسب و کار بعد از در نظر گرفتن هزینه سرمایه – اعم از هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام – است (استوارت۱۹۹۱، ۲۰۰).

در اواخر دهه ۱۹۸۰ شرکت استرن استوارت تبلیغات گسترده ای را برای معرفی ارزش افزوده اقتصادی به کار گرفت. تا به حال بیش از ۳۰۰ شرکت از جمله شرکت های بزرگ و بین‌المللی نظیر کوکاکولا و زیمنس از این سیستم در عمل بهره گرفته اند و از این معیار به ‌عنوان معیار ارزیابی داخلی و خارجی به جای سود یا جریان های نقدی عملیاتی استفاده کرده‌اند.

تحقیق دیگری رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده بازار ۱۰۰ شرکت هولدینگ بانک را برای دوره زمانی ۱۹۹۵- ۱۹۸۶ را بررسی کرد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای بیشترین ارتباط با ارزش افزوده بازار بود. بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود هر سهم بعد از ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین ارتباط با ارزش افزوده بازار بودند. (یومورا و دیگران ۱۹۹۶، ۲۵).

۲-۱۳ چارچوب کلی برای ارزش گذاری

با توجه به نقش منحصر به فرد بدهی و محدودیت­های قانونی که منجر به مشکل شدن شناسایی سرمایه گذاری­های مجدد برای چنین موسساتی می­ شود چگونه ‌می‌توان این نوع مؤسسات را ارزش گذاری نمود؟ در این بخش قواعدی که ما را قادر به فائق آمدن بر چنین مشکلاتی می­ نماید، ارائه می­گردد.
اول این که پرداخت مستقیم به ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام نسبت به ارزش گذاری کل مؤسسه‌ در مؤسسات خدمات مالی بسیار ملموس­تر است. دوم این که یا نیازی به معیاری از جریان­های نقدی داریم که ما را نیازمند به ارزیابی سرمایه گذاری­های مجدد نکند و یا نیاز به تعریف دوباره سرمایه گذاری­های مجدد داریم به گونه ­ای که برای مؤسسات خدمات مالی معنی­دار و قابل درک باشد(سهرابی ۱۳۸۵ ، ۹۵).

۲-۱۳-۱ ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت

ارزش شرکت به وسیله تنزیل جریان­های نقدی بعد از پرداخت مالیات مورد انتظار و پیش از کسر باز پرداخت بدهی­ها، تقسیم بر نرخ متوسط موزون هزینه سرمایه محاسبه می­ شود. در حالی که ارزش گذاری سهام به وسیله تنزیل جریان­های نقدی ناشی از سهام با نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام به دست می ­آید.