۲-۵-۴- توانایی رسیدن به سود های پیش‌بینی شده
در خصوص اقلام تعهدی اختیاری این گونه مطرح شد که بالا بودن سطح این اقلام نشانه ای از مدیریت سود انجام گرفته توسط مدیریت واحد تجاری است که حسابرس موفق به کشف و یا گزارش آن نشده و نتیجه بالا بودن سطح این اقلام به معنی بروز مدیریت سود و در نتیجه پایین بودن کیفیت حسابرسی است. اما داویس و همکاران[۸](۲۰۰۹) براین عقیده اند که برای بررسی مدیریت سود نباید سود و اقلام تعهدی اختیاری تمام شرکت ها را مورد بررسی قرار داد. بلکه باید شرکت هایی را مورد آزمون قرار داد که سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری (سود خالص پس از کسر کلیه اقلام تعهدی اختیاری) آن ها از سود مورد پیش‌بینی (هدف) کمتر شده است. این شرکت ها بیشتر احتمال دارد که در جهت رسیدن به سود هدف سطح اقلام تعهدی را بالا برده تا سود شرکت با سود هدف مساوی شود و یا بیشتر از آن شود. با بهره گرفتن از شاخص ارائه شده توسط داویس و همکاران ایراد ذکر شده توسط لارنس و همکاران در خصوص استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مستقیمی در جهت سنجش مدیریت سود و کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرارنگرفته است اما این شاخص نیز ممکن است تحت تاثیر خصوصیت ویژه یک صاحبکار بوده و در نتیجه در کیفیت حسابرسی محاسبه شده اثر گذار باشد.
۲-۵-۵- دقت پیش‌بینی سودهای آتی
صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می‌دهد یا خیر به اعتبار صورت های مالی می افزاید. بن و همکاران[۹](۲۰۰۷) براین باورند که بازار و کارشناسان از اطلاعات مندرج در صورت های مالی در جهت انجام پیش‌بینی ها و ارزیابی های خود استفاده می‌کنند و در صورتی که حسابرس مستقل بتواند حسابرسی با کیفیت بالایی ارائه نماید و صورت های مالی به نحو مطلوب وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را نشان دهند بازار و کارشناسان می بایستی پیش‌بینی دقیق تر و با انحراف کمتری داشته باشند. در نتیجه این پژوهشگرها معتقدند که هر اندازه انحراف پیش‌بینی سودها و وضعیت مالی آتی واحد تجاری نسبت به وضعیت واقعی بیشتر باشد، نشان دهنده این موضوع است که صورت های مالی اطلاعات درستی را به بازار مخابره نکرده و در نتیجه حسابرس نتوانسته است به وظیفه خود به نحو صحیح عمل کند و کیفیت حسابرسی در سطح پایینی اندازه گیری می شود. بن و همکاران همچنین به این موضوع اشاره می‌کنند که این شاخص ایراداتی نیز دارد، از جمله این که انحراف پیش‌بینی رخ داده ممکن است ناشی از عوامل مختلفی غیر از قابلیت اطمینان صورت های مالی از جمله اشتباه در کارشناسی های صورت گرفته باشد و در نتیجه نمی توان همیشه از آن اینگونه نتیجه گیری کرد که این انحراف نشان گر پایین بودن کیفیت حسابرسی است.
۲-۵-۶- هزینه سرمایه
تئوری نمایندگی بیان می‌کند که صورت های مالی قابل اتکاء عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش، اطمینان سرمایه گذاران و قیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند. خورانا و رامامن[۱۰](۲۰۰۴) از شاخص هزینه سرمایه به عنوان شاخصی جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده کرده‌اند. آن ها اعتقاد دارند که حسابرس با کیفیت بالاتر می‌تواند باعث افزایش قابلیت اتکاء صورت های مالی شده که این موضوع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش هزینه های جذب سرمایه های جدید می شود. در خصوص این شاخص نیولارنس و همکاران عقیده دارند که بیشتر تحت تاُثیر خصوصیت شرکت های مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نه کیفیت حسابرسی آن واحدها.
۲-۵-۶-۱-محاسبه نرخ هزینه سرمایه
هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از گروه‌های سرمایه گذار مثل دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. نرخ هزینه سرمایه عبارت است از «حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده سرمایه گذاران از شرکت تأمین شود» (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۸).
نرخ هزینه سرمایه در هرسرمایه گذاری خواه یک پروژه، یک بخش تجاری یا در سطح کل شرکت عبارت است از «نرخ بازده مورد انتظار تأمین کنندگان سرمایه که انتظار دارند تا آن را هر جای دیگری با ریسک مشابه سرمایه گذاری نمایند، دریافت کنند» (یانگ و استفن.([۱۱] نرخ هزینه سرمایه کل شامل نرخ هزینه اجزاء سرمایه است که مجموعاً ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند. اجزاء ساختار سرمایه عبارتند از بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت بهره دار، حقوق صاحبان سهام ممتاز، حقوق صاحبان سهام عادی، سود انباشته و اندوخته ها.
با توجه به اینکه صاحبان هر کدام ازاین منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار خاص خود هستند لذا نرخ هزینه هر کدام ازآنها نیز متفاوت خواهد بود و با توجه به ماهیت مختلف هر کدام از این اجزاء و منابع، روش محاسبه نرخ هزینه سرمایه آن ها نیز با هم فرق می‌کند. لذا برای تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت ابتدا ضروری است که نرخ هزینه هر کدام از اقلام تشکیل دهنده سرمایه اقتصادی محاسبه و بر اساس وزن هر کدام از این اقلام در جمع سرمایه کل، نرخ موزون هزینه سرمایه (WACC) به دست آید. با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر نرخ هزینه سرمایه به ویژه عوامل خارجی مثل تورم و نوسانات اقتصادی و سایر عوامل ناشناخته که خارج از کنترل شرکت
می‌باشند موجب می شود که محاسبه نرخ هزینه اجزای سرمایه به آسانی میسر نشود و بنابرین نتایج دست آمده تقریبی در سطح اطمینان بالا خواهد بود که این نتایج حاصله کمک مؤثری در تصمیم گیری اعمال می‌کند (اسکندری، ۱۳۸۴).
۲-۵-۷-دقت گزارشگری در خصوص تداوم فعالیت
