۲-۲-۳-۱-۳- سرمایه گذاران نهادی
مطابق با تعریف بوش[۹۶] (۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه گذاری، مؤسسه‌‌های بازنشستگی و… هستند.سرمایه گذاران نهادی معمولاً به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه ای بودن در امر سرمایه گذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارات بر شرکتها را دارا می‌باشند. عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر می‌شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند نشأت می‌گیرد. بوش(۱۹۸۸) بیان می‌دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. کاپلان و همکاران دریافتند که حضور سرمایه داران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهام‌داران مذبور است.
۲-۲-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، وجود اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی غیرمتقارن بین افراد توزیع شود، یا به عبارتی انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین کاربران صورت پذیرد، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب گردد. بنابرین، پیش از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشند، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیقی مورد ارزیابی قرار بگیرد.زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش مییابد، ارزش ذاتی آن سهم با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار برای سهام مورد نظر قائل شده‌اند، متفاوت خواهد شد. در نهایت ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهام‌داران مغایرت خواهد داشت (دی آموند، وریچیا، ۱۹۹۱)[۹۷].
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیههایی هستند که از جانب واحدهای تجاری منتشر شده‌اند. یک نمونه از این اطلاعیهها را می‌توان اعلان سود برآوردی برای هر سهم خواند که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم میرسد. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت هستند، افرادی وجود داشته باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار گرفته باشند و به عنوان مثال از اعلانهایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد، آگاه باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به شکاف قیمتها گردند. دلیل اصلی این امر نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع می توانند از اعلان سود و یا هر چیز با اهمیت دیگر بهره برده و خود را در موقعیت تصمیم گیری بهتری نسبت به سایرین قرار دهند (کردلر، داریانی، ۱۳۸۵).
یکی از نکات مهمی که همواره در بازارهای سرمایه و به ویژه بورسهای اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر قیمت سهام منعکس میسازند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد، این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می آید. با وجود این فرض که اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکسکننده اطلاعات باشند، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی اطلاعات بیشتری را نسبت به افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند، به عبارت دیگر حضور افراد ناآگاه دربازار سرمایه این امکان را فراهم میسازد تا سرمایه گذاران حرفهای نرخ بازده بالاتری را به دست آورند. معمولاً زمانی که اطلاعات تازهی از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می شود، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت میپذیرد. این اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار استفادهکنندگان به ویژه سهام‌داران بالفعل و بالقوه تأثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت سهام و حجم مبادلات سهام می شود، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید، نوسانات قیمت سهام را شکل میدهد. بنابرین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود که این امر تحلیلهای نادرست و گمراهکننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت (قائمی، وطن پرست، ۱۳۸۴).
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جرج اکرلوف و جوزف استیگلیتنر[۹۸] (برندگان جایزه ی نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریهای را پایهگذاری نمودند که به نظریه ی عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. آنها خاطر نشان میسازند که واسطههای مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانهی خود به واسطههای کماطلاع درآمد بازار خود را بیشتر نمایند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر میکشد که در آن فروشند نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش این مشکل، سیاست افشای کامل را پذیرفتهاند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد (اکرلوف، اسپنس و استیگلیتنر، ۱۹۷۰).
کایل[۹۹] در سال ۱۹۸۵ و ایزلی و هارا[۱۰۰] در سال ۱۹۹۲، در یافته های خود به این مسئله پیبردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزیش مییابد، شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. دمسکی و فلتمن[۱۰۱]، در سال ۱۹۹۴ و مک نیکولاس و ترومن[۱۰۲] در سال ۱۹۹۴ بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود، علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن، سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاهمدت هستند، جستجوی خود برای دستیافتن به اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند. این امر بدان معنیاست که قبل از اعلان سود، سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی را می‌توان شاهد بود (مک نیکولاس، ترومن، ۱۹۹۴).
